أقترح استحداث منصب نائب الرئيس وتكليف الجيش بحماية الدستور

17 ألف جزائري في الحبس المؤقت من أصل 55 ألف سجين
سيستلم رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، تقريرا مفصّلا عن وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، مطلع السنة المقبلة، يتضمن في فحواه وضعية «مريعة» لعمل بعض المؤسسات الاستشفائية، وتقريرا «أسود» عن عمل العدالة، إلى جانب تفشي البيروقراطية الإدارية في الجزائر . كشف رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، فاروق قسنطيني، أنه سيسلم رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، التقرير النهائي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر مطلع السنة المقبلة. وصرّح قسنطيني، أمس، في فوروم جريدة «ديكا نيوز»، أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية استجاب لكل ضحايا المأساة الوطنية بإنصاف، حيث أن هذا المشروع استجاب ل 95 ٪ من مطالب ضحايا المأساة الوطنية، منهم فئة المفقودين الذين صنّفهم المشروع ضحايا المأساة الوطنية.
البيروقراطية والمستشفيات والحبس المؤقت نقاط «سوداء»
من جهة أخرى، قال المتحدث، إنه تقدم بطلب «رسمي» لمراجعة قانون الأسرة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة من الطلاق والسكن، معتبرا أن وضعية حقوق المرأة في الجزائر «متوسطة» ويجب اتخاذ تدابير لحمايتها على غرار رفع منحة الإيجار التي تقدر حاليا ب6 آلاف دينار التي لا تكفي - حسبه - حتى لحجز مكان في أحد الحمّامات العمومية.كما أشار في سياق آخر، إلى أن البيروقراطية والمشاكل الإدارية هي التي أدت إلى بروز ظاهرة الفساد التي يجب أن تحارب بكل حزم، معرّجا على وضعية العدالة الجزائرية التي اعتبرها بعيدة عن الأهداف المسطرة، واقترح وضع قانون جديد يسمح للمواطنين بالحق في إنشاء مؤسسات اقتصادية، معبّرا عن ارتياحه لالتزام وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح بإعادة النظر في قانون الإجراءات الجزائية في الشق المتعلق بالحبس الاحتياطي، ليبقى استثنائيا، وقال المتحدث، إن هذا الإجراء يتماشى مع مواقف اللجنة في هذا الشأن، والتي تعتبر أن الحبس الاحتياطي أصبح مبالغا فيه خاصة في السنوات الأخيرة، الأمر الذي نتج عنه ارتفاع عدد المسجونين إلى 55 ألف، 30 ٪ منهم محبوسين ضمن السجن الاحتياطي، كما أشار قسنطيني إلى أن إجراء الحبس الاحتياطي يبقى ضروريا في بعض القضايا كالجنايات وجرائم القتل.من جانب آخر، انتقد تقرير لجنة فاروق قسنطيني بشدة وضعية بعض المؤسسات الإستشفائية التي وصفها ب«المريعة»، والتي لا تحترم أدنى حقوق المرضى.
وفد دبلوماسي في بغداد لحل مسألة المساجين الجزائريين
كما قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان في رده حول سؤال ل«النهار» يتعلق بوضعية السجناء الجزائريين في العراق، بأنه من المرتقب أن يطير وفد دبلوماسي إلى بغداد خلال الأيام المقبلة للتفاوض مع السلطات العراقية حول حل نهائي للقضية التي أسالت الكثير من الحبر، خاصة بعد أن وجّه عدد من السجناء الجزائريين المتواجدين في أحد السجون العراقية، رسالة نصية إلى وزير الخارجية رمطان لعمامرة، وانتقد المحبوسون البالغ عددهم 10 أشخاص، الحكومة الجزائرية لتقصيرها في متابعة ملفاتهم، حيث طالبوا الوزير بالاستعجال في حل قضيتهم.
اقتراح بأن يكون الجيش «حارسا» على الدستور الجديد
وعن مشروع تعديل الدستور، جدّد قسنطيني تمسك هيئته بضرورة استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية كما هو معمول به في بعض الدول، باعتبار أن رئيس الجمهورية هو المخول له اختيار الشخصية التي تتولى مهمة نائب الرئيس، وأضاف المتحدث، أن الدستور الحالي يقر بأن الرئيس هو الذي يضمن تطبيق الدستور، حيث اقترح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أن يكون الجيش الوطني الشعبي «حارسا» للدستور الجديد الذي سيتم استحداثه من دون الحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.وعن قضية الشباب الجزائريين الموقوفين بالمغرب، أوضح رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان، أنه لا يملك معلومات ومعطيات حول ملف ال19 شابا جزائريا موقوفا في السجون المغربية، كما تدوالته الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، مؤكدا أن عائلات الضحايا لم تتصل باللجنة، مطالبا العدالة المغربية بضرورة الإسراع في محاكمة هؤلاء الشباب الجزائريين وإنصافهم، كما هو معمول به في الجزائر فيما يخص «الحراڤة»، حيث ينظم لهم محاكمات «رمزية». من جهة أخرى، اتهم ضيف «ديكانيوز» المملكة المغربية بأنها دولة مخدرات وسلاح دمار خصص لاستهداف الجزائر وشعبها، والدليل على ذلك هو برمجة العديد من القضايا ذات الصلة بالقنب الهندي المغربي في كل المحاكم الوطنية، وهو ما يعادل 15 قضية يوميا على الأقل في هذا الخصوص. وبخصوص القضية الصحراوية، أكد، فاروق قسنطيني، أن قضية الصحراء الغربية لن تحل إلا بالعودة إلى منطق القانون وليس بدعم بعض الدول كفرنسا وإسبانيا للملك المغربي، بل بمنح الشعب الصحراوي حقه في تقرير مصيره عبر استفتاء حر.