قسنطيني سعيد بمراجعة آليات الحبس الاحتياطي

ثمّن فارق قسنطيني، رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان، تصريحات وزير العدل الطيّب لوح المتعلّقة بإعادة النّظر في قانون الإجراءات الجزائية، خصوصا فيما يتعلّق بالحبس المؤقّت أو الحبس الاحتياطي، والذين يمثّلون 30 بالمائة من العدد الإجمالي للمحبوسين، من خلال تدعيم قرينة البراءة ويبقى الحبس المؤقّت استثنائيا خطوة جريئة وتحسب للوزير.
ذكر قسنطيني في تصريح إعلامي لموقع الحدث الجزائري: (أنا شخصيا أحيّي الوزير على هذه الشجاعة، والقرار الذي اتّخذته الوزارة سيساهم في تحسين واقع العدالة وسمعتها وسيكون في فائدة المتقاضين)، وأكد أن خطوة الوزير لوح جاءت في وقتها المناسب، خاصّة وأن الحبس الاحتياطي في الجزائر على حد تعبيره مبالغ فيه ولابد من احترام القانون. وحسب رئيس اللّجنة الاستشارية لحقوق الإنسان فإن (الحبس الاحتياطي هو إجراء استثنائي، لكن للأسف الأمور تدهورت أكثر ولم تعد إلى الصواب رغم كلّ ما سجّلناه)، مشيرا إلى ضرورة (احترام قانون الإجراءات الجزائية بحكم أن مبدأ الحبس الاحتياطي ما هو إلاّ إجراء استثنائي، وعندما تتوفّر الضمانات لدى المعني بالأمر وهو المحبوس يكون من الأفضل استفادته من الإفراج المؤقّت أو وضعه تحت الرقابة القضائية).
للتذكير، كان وزير العدل حافظ الأختام الطيّب لوح قد أعلن يوم الخميس الماضي أن مصالحه تعكف على مراجعة تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي في الجزائر بناء على دعوات أطلقتها جهات قضائية ومنظّمات حقوقية بحجّة أن عدد المحبوسين الاحتياطيين يمثّلون أزيد من 30 بالمائة من العدد الإجمالي للمساجين في بلادنا، وهي أرقام وردت في التقرير السنوي للّجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان التي يترأسها المحامي فاروق قسنطيني، حيث كان قد أعلن عن إجراءات جديدة تقضي بمراجعة آليات تطبيق عقوبة الحبس الاحتياطي، مؤكّدا أنه تقرّر تعديل قانون الإجراءات الجزائرية ليشمل هذا الشقّ، حيث يكون الحبس المؤقّت (خيارا استثنائيا).
المصالحة استجابت لكلّ مطالب ضحايا المأساة
ذكر فاروق قسنطيني أن مشروع السلم والمصالحة الوطنية لسنة 2005 استجاب لكلّ مطالب ضحايا المأساة الوطنية ب (إنصاف) بما فيهم فئة المفقوديين، مضيفا أن (هذا المشروع لبّى 95 بالمائة من مطالب ضحايا المأساة الوطنية منهم فئة المفقودين الذي صنّفهم المشروع ضحايا المأساة الوطنية). وفيما يخص قضية المفقودين أشار السيّد قسنطيني في فوروم جريدة (ديكا نيوز) أمس إلى أن (الحلول التي وضعتها الدولة لهذه الفئة لقيت قَبولا من طرف عائلات الضحايا، ممّا يعني أن الورقة طويت بمشروع السلم والمصالحة الوطنية). وفي نفس السياق، قال رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان إن (الجزائر حاربت في سنوات التسعينيات الإرهاب ولم تحارب الديمقراطيين أو الأحزاب السياسية، وبالتالي كانت الحرب على الإرهاب آنذاك شرعية ولم تكن سهلة في نفس الوقت)، مضيفا أن (الدولة الجزائرية التزمت بمسؤوليتها وواجبها في حماية المواطن تطبيقا للدستور). ومن جهة أخرى، صرّح السيّد قسنطيني بأن ملف حقوق الإنسان بالجزائر عرف تطوّرا (ملحوظا) في السنوات الأخيرة، وهو أمر حسبه لم يكن سهلا تحقيقه بالنّظر إلى العديد من المعطيات وتتمثّل في (132 سنة احتلال ونظام الحزب الواحد ثمّ سنوات المأساة الوطنية التي صمدت الدولة أمامها).
المخدّرات المغربية سلاح دمار يستهدف الجزائر
أكّد رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن المخدّرات المغربية أصبحت بمثابة سلاح دمار لاستهداف الجزائر وشعبها. وصرّح السيّد قسنطيني بأن (المملكة المغربية دولة مخدّرات التي أصبحت سلاح دمار خصّص لاستهداف الجزائر وشعبها). وأضاف رئيس اللّجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان أن (الدليل على أن هذه المخدّرات باتت سلاحا ضد الجزائر هو برمجة العديد من القضايا ذات صلة بالقنّب الهندي المغربي بكلّ المحاكم الوطنية). وخلص السيّد قسنطيني إلى أن (الأصوات التي تنادي بإعادة فتح الحدود البرّية بين الجزائر والمغرب هي أصوات تدعو إلى فتح طريق سريع نحو حقول القنّب الهندي المتواجدة بالأراضي المغربية). وكان قد أعلن المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدّرات محمد زوفاري أنه تمّ حجز بالجزائر خلال 9 أشهر الأولى من العام الحالي 132 طنّ من القنّب الهندي. كما تمكّنت مصالح أمن دائرة مغنية بولاية تلمسان من حجز ما يقارب 121 قنطار من الكيف المعالج قادمة من المغرب خلال الأسبوع المنصرم إثر أربع عمليات منفصلة.
القضية الصحراوية لن تحلّ إلاّ بالقانون
قال قسنطيني إن قضية الصحراء الغربية (لن تحلّ إلاّ بمنطق القانون وليس بدعم بعض الدول كفرنسا وإسبانيا للمغرب). وصرّح السيّد قسنطيني بأن (القضية الصحراوية لن تحلّ إلاّ بالعودة إلى منطق القانون وليس بدعم بعض الدول كفرنسا وإسبانيا للملك المغربي)، وأضاف أن حلّ ملف قضية الصحراء الغربية لن يكون (إلاّ بمنح الشعب الصحراوي حقّه في تقرير مصيره عبر استفتاء حرّ)، كما تنصّ عليه قرارات وتوصيات الأمم المتّحدة. للتذكير، فإن الصحراء الغربية المدرجة منذ سنة 1966 ضمن قائمة الأقاليم غير المستقلّة، وبالتالي تنطبق عليها اللاّئحة رقم 1514 للجمعية العامّة للأمم المتّحدة المتضمّنة منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة تعدّ آخر مستعمرة في إفريقيا التي يحتلّها المغرب منذ سنة 1975 بمساندة من فرنسا.