لايوجد إفراط في الحبس الاحتياطي ونسبته لاتتعدى 10 بالمائة بالجزائر

فليون يتحدى فاروق قسنطيني

كذّب مختار فليون المدير العام لإدارة السجون وإعادة الاندماج،رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الانسان بخصوص وجود إفراط في الحبس الاحتياطي بالجزائر, حيث قال مسؤول وزارة العدل ”نسبته لا تتجاوز 10 بالمائة من العدد الإجمالي للمحبوسين وليس 30 بالمائة ”
انتقد المدير العام لإدارة السجون وإعادة الاندماج التقارير التي انتقدت الحبس الاحتياطي بالجزائر, في إشارة واضحة منه إلى تقارير اللجنة الاستشارية المستقلة لحماية وترقية حقوق الإنسان والمنضوية تحت وصاية رئاسة الجمهورية برئاسة فاروق قسنطيني, حيث قال مختار فليون, في هذا السياق, ”المعلومات التي تجزم أن السجون الجزائرية تفرط في استعمال الحبس الاحتياطي ”ليس صحيحا إطلاقا”.
وشدد فليون في تصريح لوأج على هامش حفل تكريم حفظة القرآن من المساجين بالمؤسسة العقابية للحراش أن السبب الذي يؤدي ببعض الجهات الى الحديث عن التعسف في اللجوء للحبس الاحتياطي هو مفهوم المصطلح في حد ذاته إذ يعتبر هؤلاء المحبوسون الذين رفعوا دعوى استئناف في الحكم الذي صدر ضدهم محبوسين احتياطيا في حين هم ليسوا كذلك على حد اعتبار المدير العام لادارة السجون. وأوضح في هذا الشأن أن المسجون الاحتياطي هو الذي يجرى بشأنه تحقيق ولم يحاكم ولم يصدر في حقه أي حكم قضائي, أما السجين الذي صدر في حقه حكم بالإدانة فلم يعد محبوسا احتياطيا سواء استأنف او طعن في الحكم الصادر ضده.
للإشارة فإن رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني قد صرح في العديد من المرات ب”وجود استعمال مفرط للحبس الاحتياطي”, الذي يشمل -حسبه- ”ما لا يقل عن 30 ٪ من اجمالي عدد السجناء في الجزائر” معتبرا أن ”ذلك يتنافى مع القانون والاخلاق”.
واعتبر قسنطيني أن نسبة 10 ٪ التي قدمتها وزارة العدل ”ليست صحيحة تماما” لانه يعتبر بأن كل شخص لم يحاكم بشكل نهائي, محبوس احتياطيا”.
ومن جهة أخرى؛ أكد فليون بأن ”حقوق الإنسان محترمة داخل المؤسسات العقابية” البالغ عددها حاليا 130 والتي تأوي 000 55 سجين موضحا بأن إدارته يهمها بالدرجة الأولى ”حفظ كرامة المسجون”, مشددا على أن إدارته لن تتردد في معاقبة كل من يمس بكرامة السجين وإن تطلب الأمر متابعته قضائيا, مذكرا ب”أحد الأعوان برتبة ضابط الذي صفع احد المساجين منذ سنتين وتوبع قضائيا.