27 إرهابيا سلموا أنفسهم من جانفي الى منتصف شهر ديسمبر 2013

أكد رئيس خلية المساعدة القضائية المكلف بتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية عزي مروان اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن 27 إرهابيا سلموا أنفسهم من بداية شهر جانفي الى منتصف ديسمبر 2013. وأوضح السيد عزي في ندوة صحفية نضمتها جريدة "دي كا نيوز" أن "27 ارهابيا سلموا أنفسهم إلى مصالح الأمن منذ شهر جانفي إلى منتصف ديسمبر من سنة 2013 ووضعوا تحت الرقابة القضائية". ويتعلق الأمر --حسبه --بإرهابيين كانوا ينشطون في ولايات تلمسان وقسنطينة وسكيكدة وبومرداس وخنشلة وبرج بوعريريج. وأضاف السيد عزي أن "من بين هؤلاء الإرهابيين من كانوا في معاقل العمل المسلح منذ سنة 1994". ومن جهة أخرى أفاد نفس المحامي أن من شهر جانفي 2013 إلى غاية شهر نوفمبر من السنة الجارية تم القضاء على 220 إرهابي, من بينهم الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم في الإعتداء الذي مس القاعدة الغازية لتيقنتورين (ان أمناس- إليزي). و لدى تطرقة إلى ملف المستفيدين من تدابير ميثاق السلم و المصالحة الوطنية أكد المتحدث أنه تم الفصل في 32 ألف ملف خاص بالمستفدين من تدابيرالميثاق من ضمن 60 ألف ملف تلقته اللجان الولائية المختصة في الفترة الممتدة ما بين 2006 إلى غاية اليوم. و ينقسمون إلى عائلات المفقودين وعائلات الارهابيين الذين تم القضاء عليهم و العمال المسرحين من مناصبهم خلال سنوات المأساة الوطنية و الأشخاص الراغبين في تسليم أنفسهم قبل انقضاء المدة القانونية. وحسب المتحدث فقد تم احصاء 7100 عائلة مفقود بحيث استفاد حوالي 90 بالمائة من هذه العائلات والتي يقارب عددها 7000 عائلة من التعويضات بينما ترفض --كما قال-- 30 عائلة هذه الإجراءات لارتباطها ببعض الجمعيات "المدافعة" عن حقوق عائلات المفقودين بالجزائر والتي "تحركها منظمات دولية". أما بخصوص ملف عائلات الإرهابيين فأكد أنه تم تخصيص منحة تسمى (إعانة الدولة للأسر والعائلات المحرومة التي يقل دخلها عن الأجر القاعدي المضمون) بحيث تم تعويض 11 ألف عائلة من بين 17 ألف ارهابي معتبرا ذلك دليل على "نجاح" سياسة المصالحة الوطنية . كما استفاد 3500 شخص من فئة العمال المسرحين من التعويضات في اطار تطبيق المادتين 7 و 8 مكرر من تدابير المصالحة الوطنية التي "تتطلب رغم ذلك اتخاذ اجراءات تكميلية لغلق ملف المصالحة نهائيا". و في هذا الإطارأشار ذات المتحدث الى أن الخلية التي يشرف عليها تقدمت باقتراحات إلى رئيس الجمهورية تتعلق لا سيما باتخاذ اجراءات تكميلية لرد الاعتبار للاشخاص الذين تعرضوا للسجن و استفادوا من البراءة بعد المحاكمة و إيجاد حل للذين ولدوا في الجبال وللنساء المغتصبات ومعتقلي الصحراء والمتضررين ماديا من الماساة الوطنية. و في موضوع متعلق باختطاف الأطفال دعا هذا المحامي إلى تطبيق أقصى عقوبة ضد المختطفين والتي تصل إلى حد الإعدام بهدف الردع عن هذه الجريمة. واعتبرا أن المختطفين عادة ما يكون اقبالهم على الجريمة تحت تاثير "المخدرات و الحبوب المهلوسة كما أنهم مرضى بالشذوذ الجنسي".