وزير الاتصال يعد بتفعيل فتح مجال السمعي البصري و انهاء الغموض حول الموضوعاتية

وعد وزير الاتصال عبد القادر مساهل انه سوف يقوم بتفعيل فتح مجال السمعي البصري، مقترحا مبادرة لانهاء الغموض حول الموضوعاتية في الجزائر، و قدم الوزير صباح اليوم الثلاثاء امام اعضاء المجلس الشعبي الوطني عرضا حول مشروع القانون المتعلق بالسمعي البصري. ويتضمن المشروع 107 مادة تهدف الى تنظيم خدمات الاتصال السمعي البصري في شكل قنوات موضوعاتية حيث تنص المادة 10 على أن استغلال خدمات الاتصال يكون في اطار إعداد برامج موجهة للمجتمع بجميع مكوناته. وتشترط المادة 18 من المشروع أن تتوفر في المرشحين المؤهلين خضوع الشخصية المعنوية للقانون الجزائري وأن يكون رأسمالها الاجتماعي حصريا وطنيا وأن يكون ضمن المساهمين صحافيون مهنيون. وتتضمن المادة 18 دفترالشروط والالتزامات لاسيما التي تسمح باحترام الوحدة الوطنية واشعاع اللغتين الوطنيتين و احترام تعددية التيارات الفكرية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية والامتناع عن الاشادة بالعنف والسلوكات غير المقبولة أخلاقيا. وتسمح المادة 17 من المشروع للقنوات الاذاعية و التلفزيونية المرخصة بادراج حصص و برامج اخبارية وفق حجم ساعي يحدد في رخصة الاستغلال. و بخصوص الرخصة التي تسمح بإنشاء خدمة للإتصال السمعي البصري الموضوعاتية نص مشروع القانون في مادته ال27 على أنه تحدد مدة الرخصة المسلمة ب10 سنوات لإستغلال خدمة البث التلفزيوني و بخمس سنوات لخدمة البث الإذاعي. وتنص المادة 46 من نفس مشروع القانون على عدم امكانية تسليم رخصة ثانية لاستغلال خدمة بث اذاعي أو بث تلفزيوني لنفس الشخص المعنوي المستفيد من رخصة استغلال خدمة اتصال سمعي بصري. كما تنص نفس المادة على ضرورة التأكد من إحترام حصص البرامج مع الحرص أن تكون نسبة 60 بالمئة من البرامج المبثوثة برامج وطنية منتجة في الجزائر من بينها أكثر من 20 بالمئة مخصصة سنويا لبث الأعمال السمعية البصرية و السينماتوغرافية. وأشارت المادة 53 من مشروع القانون الى أن مهام سلطة ضبط السمعي البصري هي السهر على حرية ممارسة النشاط السمعي البصري ضمن الشروط المحددة قانونا و على عدم تحيز القطاع العمومي للسمعي البصري و على احترام التعبير التعددي لتيارات الفكر و الرأي بكل الوسائل الملائمة في برامج خدمات البث الاذاعي و التلفزيوني. و للاشارة سيشرع نواب المجلس في مناقشة المشروع مباشرة بعد عرض الوزير على ان يرد هذا الاخير على تساؤلاتهم يوم غد الاربعاء علما أن المشروع سيعرض للتصويت يوم 20 جانفي الجاري.