وسط تعزيزات امنية غير عادية وحضور مكثف لاسر المتهمين ادانت صباح امس الاحد محكمة الجنح بتقرت المتورطين في قضية اختفاء سجائر اجنبية مهربة كانت موجهة للاتلاف ، والتي وجهت فيها غرفة الاتهام جنحة التزوير واستعمال المزور واختلاس اموال عمومية والمشاركة فيها ل 42 جمركيا من المديرية الجهوية لورقلة .حيث قضت بالحبس النافذ لمدة 03 سنوات وغرامة مالية بقيمة 200 الف دينار جزائري في حق 03 متهمين رئيسيين اضافة للمدير الجهوي لجمارك ورقلة ، طبقا للمادة 29 من قانون الوقاية من الفساد والمادتين 222 و 223 من قانون العقوبات ، في حين قضت بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية ب200الف دينار جزائري في حق 11 متهما اخرا ، كما قضت بسنة حبسا نافذا في حق متهمين اثنين وغرامة مالية ب 100 الف دينار جزائري ، في الوقت الذي حكمت فيه ب06 اشهر حبسا نافذا ونفس الغرامة المالية السابقة في حق متهم واحد كما برات من جهتها ذات المحكمة 13 جمركيا من التهم الموجهة اليهم لفائدة الشك و11 اخرين لعدم وجود جنحة المشاركة في حقهم وتعود وقائع هاته القضية التي هزت قطاع الجمارك بالجنوب الشرقي بالنظر لحجم المسؤول المتابع فيها وعدد المتهمين ، الى شهري فيفري ومارس من السنة الماضية اثر عمليتي اتلاف كميات كبيرة من السجائر الاجنبية المهربة تم حجزها اواخر سنة 2006 بتقرت 160 كلم شمال عاصمة الولاية ورقلة ، حيث تبين لاعوان الحماية المدنية الاعضاء في لجنة الاتلاف ان العمليتين يشوبهما بعض الغموض وان عدد السجائر المصرح به من قبل اصحاب البذلة الرمادية لا يتوافق والمحاضر المعدة لذلك ، مما ادى بضابط الحماية المدنية الى الامتناع عن المصادقة على المحاضر وقيامه بالموازاة مع ذلك بتبليغ مديره الولائي كاشفا ما اعتبره تجاوزات اعوان الجمارك لتبدا بعدها حملة من التراشقات الكلامية وكيل للتهم بين الحماية المدنية والجمارك الى غاية فتح تحقيق من قبل الضبطية القضائية شهر افريل الماضي ادى في الاخير الى الزج ب 12 متهما على راسهم المدير الجهوي الحبس الاحتياطي منذ نحو 05 اشهر في الوقت الذي استفاد فيه بقية المتهمين من الافراج المؤقت ، الى غاية مثولهم جلسة الاسبوع الماضي التي عرفت تاكيد المتهم الرئيسي ب / م تعرضه لظغوطات من قبل مسؤولين جمركيين سابقين بقباضة تقرت بغية توريط بعض زملائهم والمدير الجهوي ، الذي قام بعزلهما مباشرة عقب استلامه مهامه على راس المديرية الجهوية ، وكان هذا المتهم قد ادلى في محضر الضبطية القضائية انه باع ما قيمته 100 مليون سنتيم من السجائر الاجنبية لاحد تجارالتبغ بالجهة واقتسم المبلغ مع زملائه قبل ان يتراجع فيما بعد وأثناء المحاكمة عن تصريحاته السابقة ، التي كانت سببا في تقديم قباضة كاملة امام العدالة في قضية ملفها فارغ باعتراف ممثل الحق العام نفسه اثناء مرافعته الاسبوع الماضي والتي التمس خلالها بين سنتين و05 سنوات سجنا نافذا ومن 200 الف الى 500 الف دينار جزائري كغرامة مالية في حق المتهمين ، قبل ان تطالب هيئة الدفاع بالبراءة لموكليها لانعدام قرائن تدينهم في قضية وصفتها العديد من الأوساط التي تابعت مجرياتها بالمفبركة .
