فضيحة اختفاء السجائر الأجنبية تهز قطاع الجمارك بتقرت؟!

كشفت مصادر مطلعة بالمديرية الجهوية للجمارك الجزائرية بورقلة أن النيابة العامة على مستوى محكمة تقرت قد باشرت يوم أمس، فتح تحقيق قضائي في ملف اختفاء واختلاس كميات معتبرة لسجائر أجنبية محجوزة لدى مصالح الجمارك بتقرت. وتعود ملابسات هذه القضية إلى شهري فيفري ومارس الماضيين، عندما قامت المديرية الجهوية بورقلة بإتلاف كمية من السجائر المحجوزة في مصالحها بتقرت وذلك بحضور أعضاء اللجنة المتكونة قانونا من أعوان الجمارك ورجال الحماية المدنية.
ولتنفيذ عملية الإختفاء والإختلاس، أوفد المدير الجهوي للجمارك أعوانا معينين قصد تغطية هذه الخروقات، إلا أن هذه الفضيحة قد تمّ كشفها من طرف أعوان الحماية المدنية بتقرت وذلك، بحسب المراسلة رقم 064 / 07 المؤرخة يوم 07 فيفري 2007، والمرسلة من رئيس وحدة الحماية المدنية بتقرت إلى المدير الولائي للحماية المدنية بورقلة والمتضمنة تقريرا مفصّلا حول عملية إتلاف السجائر، والذي يشير إلى أن السجائر المحجوزة لدى الجمارك بتقرت قد تمّ إتلافها يوم 06 فيفري 2007 في المكان المختار لهذه العملية طبقا لمحضر اختيار الأرضية رقم 55 المؤرخ في 04 فيفري 2007.
علما أن عملية إحصاء العدد الإجمالي لإتلاف السجائر، بحسب تصريح الجمارك، يقدر ب "15000 خرطوشة" من سجائر ذات أنواع مختلفة. ويكشف تقرير الحماية المدنية الذي تسلمت الشروق اليومي نسخة منه أنه وأثناء عملية المعاينة قبل الحرق كان تصريح الجمارك بزيادة "400 خرطوشة"، بالإضافة إلى أنه وعند عملية شحن السجائر كانت من ضمن الشاحنات المستعملة واحدة من نوع "ماجريس" تابعة لأحد أعوان الجمارك؟.
وبحسب تصريح الرقيب محمد البشير دبّة المعين من طرف وحدة الحماية المدنية بتقرت رفقة الرقيب عشاب محمد الأخضر، فإن أحد ضباط الجمارك طلب من الرقيبين الإنصراف حتى تتم عملية الشحن وعندها يتم استدعاؤهما. ويختم رئيس وحدة الحماية المدنية بتقرت تقريره بالقول "إن هذه العملية توجد بها ثغرة". ولهذا الغرض، فإنني أوضّح أن الإمضاء على المحاضر الخاصة بإتلاف السجائر لن يتم من طرف مصالحنا.
وفي المرة الثانية من عملية الإتلاف، قدم رجال الحماية المدنية بكثافة، فاكتشفوا عندها أن كمية معتبرة من السجائر غير متواجدة، مما أثار جدلا كبيرا في لجنة الإتلاف أدى في النهاية إلى كشف هذه الفضيحة؟ وقد تستّر المدير الجهوي للجمارك بورقلة على هذه القضية بعد عمليات أخرى مماثلة تم اكتشافها في شركات أجنبية ألحقت أضرارا بالخزينة العامة تتجاوز ال 20 مليار سنتيم؟ وفي انتظار الكشف عن خلفيات هذه القضية وغيرها على مستوى الجمارك في كل من حاسي مسعود وورقلة والوادي والأغواط، فإن المهتمين ينتظرون تدخلا سريعا وحاسما للمدير العام للجمارك لوقف مثل هذا النزيف الخطير؟
أ. أسامة