إدانة المدير الجهوي للجمارك بسنة حبسا نافذا وغرامة مالية

قضية رجال البزة الرمادية بورڤلة

أدان مجلس قضاء ورڤلة، صباح أمس، في جلسة علنية المدير الجهوي السابق للجمارك بورڤلة "ض. إسماعيل" البالغ من العمر50 سنة الموجود حاليا رهن الحبس المؤقت منذ شهر ماي الماضي رفقة 12جمركيا من بينهم إطارات بعقوبة سنة حبسا نافذا، وغرامة مالية ب100 ألف دينار جزائري بتهمة جديدة، وهي جنحة التسبب الواضح في اختلاس أموال عمومية، وإلغاء الحكم المستأنف فيه لذات المتهم ومنه تبرئته من جريمة التزوير واستعمال المزور.
ويعد النطق العلني الذي اعتبرته هيئة الدفاع المشكلة من 22 محاميا بالمفاجئ وغير المنتظر بعد مداولات استمرت على مدار أسبوعين كاملين، وكان قاضي الحكم قد أعاد تكييف القضية طبقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات بإدراج التهمة المذكورة نفا، من جهة أخرى تم الإبقاء على عقوبة 03 سنوات حبسا نافذا للمتهم (ب. م)61 سنة قابض الجمارك الرئيسي بالإنابة الذي تراجع عن أقواله عدة مرات، وتأييد الحكم المستأنف فيه مبدئيا في حق 14 متهما من رجال البزة الرمادية وتعديل التهم بخصوص عقوبة الحبس عاما نافذا والغرامة المالية إلى 100 ألف دينار جزائري، وإلغاء الحكم المستأنف فيه ل 03متهمين والقضاء ببراءتهم مع بقية الأشخاص من أصل 42 متهما. ويرى بعض المحامين في توضيحات "للشروق اليومي" أنه كان من المفروض على هيئة المحكمة توجيه التهمة الجديدة المكيفة للمتهم مدير الجمارك السابق أثناء سير الجلسة وترك فرصة للمرافعة عنه ثم الاستماع إلى طلبات النيابة العامة وهو ما لم يتم، حيث تم الاكتفاء بالإعلان عن الحكم فقط، وحسب ذات المتحدثين، فإن مجلس القضاء لجأ إلى تقنية التكيف القانونية، بعدما أظهر الدفاع خلال المرافعات في جلسة المحاكمة السابقة بأن جرم السرقة تبعا للمادة 222 من قانون العقوبات لا يشكل جسما في القضية، وأن التصريحات الكاذبة طبقا للمادة 223 من نفس المرجع لا أساس لها في الوقائع، موضحين أن القرار الأخير محترم ويرجع لرئيس الجلسة. هذا وقد اتصلت "الشروق اليومي" بمكتب النائب العام لدى المجلس القضائي، لتوضيح الإجراءات المعمول بها في مثل هذه القضايا للقراء المتابعين لمجريات القضية منذ شهور والأولى من نوعها، إلا أننا بلغنا بأن المسؤول ذاته مشغول ولم نتمكن من الحصول على الإجابة الكافية، ومعروف أن ملف الجمارك الذي سبق وأن نقلنا تفاصيله للرأي العام بدقة ومن البداية، يتعلق بما بات يعرف في عاصمة الواحات بقضية اختفاء كميات من السجائر الأجنبية المعدة للإتلاف قدرت بفارق 1038 خرطوشة بعد سجال كبير بين مصالح الحماية المدنية والجمارك حول الأعداد المتلفة والمتبقية يوم تنفيذ العملية في السادس مارس من السنة المنقضية.