الاولوية للقطاعات المنتجة و للتنمية الاجتماعية

اكد اقتصاديون و مسؤولون عن جمعيات ارباب العمل ان البرنامج الخماسي للاسثمارات العمومية 2015-2019 من شانه الاسهام في انعاش عديد القطاعات المنتجة على غرار الصناعة و السياحة و كذلك التنمية الاجتماعية. و في ردهم عن سؤال لواج اكد ذات الخبراء و ممثلو ارباب العمل ان هذا البرنامج الخماسي الجديد الذي كلف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة امس الثلاثاء الحكومة باستكمال مشروعه من المتوقع كذلك ان يتمحور حول مواصلة الاستثمارات في المنشآت بالتوازي مع انعاش قطاعات اخرى خلاقة للثروة و مناصب الشغل و التي من شانها ان تنوع الاقتصاد. و كان رئيس الجمهورية قد كلف الحكومة امس الثلاثاء خلال اجتماع مجلس الوزراء باستكمال مشروع البرنامج الخماسي للاستثمارات العمومية 2015 إلى 2019 الذي حددت مسودته المالية في حدود 21.000 مليار دج (أكثر من 262 مليار دولار) قصد عرضه على مجلس الوزراء قبل نهاية السنة. في هذا الصدد اشار محمد السعيد نايت عبد العزيز رئيس الكونفدرالية الوطنية لارباب العمل الجزائريين ان "انعاش الاقتصاد المنتج يجب ان يكون في صلب اهتمامات البرنامج". كما اوضح ان البرنامج سيواصل الاستثمارات التي تمت مباشرتها من قبل في قطاعات المنشات و الصناعة و السياحة و الفلاحة. و تابع قوله ان الحكومة و الشركاء الاجتماعيين متفقون على اساسيات اقتصاد الجزائر من خلال العقد الاقتصادي و الاجتماعي و اثناء المحادثات بمناسبة مختلف الاجتماعات الثلاثية. من جانبه اكد سليم عثماني رئيس نادي التفكير حول المؤسسة ان المنظمة سبق لها ان قدمت مقترحات حول رهانات التنمية في البلاد التي يجب على البرنامج ان يوليها الاهتمام بما في ذلك في مجال المنشآت و التنمية الاجتماعية. واضاف ذات المسؤول انه حتى يضمن هذا البرنامج كل حظوظ النجاح يجب اشراك ارباب العمل في اعداده. كما اكد على مناسبة هذا الحوار مشيرا الى ان غياب التشاور حول التوجهات الاقتصادية قد يؤدي بالبلاد الى "مازق". اما المستشار الاقتصادي مصطفى مقيدش فيرى ان البرنامج سيشكل موضوع استشارات مع الشركاء الاجتماعيين "حتى و ان لم يتم بعد تحديد الطريقة العملية لذلك". و ابرز ان توجه البرنامج سيتمحور حول تنويع الاقتصاد و ان من اولوياته الاستثمار في الصناعات الغذائية مع الدعوة الى مواصلة الاستثمارات في الاشغال الكبرى و كذا في انشاء الطرق السريعة و السدود. و حذر في ذات السياق من تكرار الاخطاء التي ارتكبت خلال تنفيذ البرامج السابقة مما ادى الى تكاليف اضافية و تاخر في الانجاز. من جانبه اقترح كمال رزيق مختص في الاقتصاد و استاذ بجامعة البليدة تركيز الجهد الاستثماري في افاق 2019 حول السياحة و كذلك الصناعة بجميع فروعها مثل الصناعات الغذائية و الصيدلة. كما اكد ذات المتحدث ان الدولة قد استثمرت كثيرا في المنشات و الطرق و حتى و ان كان يجب مواصلة هذا الجهد الا انه ينبغي ايضا تطوير قطاعات اخرى متطورة على غرار التكنولوجيات الجديدة في الاعلام و الاتصال. اما الخبير الاقتصادي عبد الحميد مزعاش فيرى المخطط الخماسي سيواصل توجهه الاستثماري في ثلاثة قطاعات كبرى هي المنشات و الاشغال العمومية و الصناعة و كذا التنمية الاجتماعية في مجال الصحة و التربية. و في اطار المشاريع الكبرى اكد الخبير الاقتصادي انه حتى و ان كانت توجهات البرنامج غير معروفة في مجملها الا انه يجب رغم ذلك مواصلة سياسة انشاء الطرق مع الطريق السيار للهضاب العليا و كذا مواصلة انجاز السدود.