تمار يبدي استعداده للاستعانة بخبرة الجزائريين المقيمين بالخارج

أبدى وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، أمس، استعداده لإلغاء المناقصة الدولية المرتقب الإعلان عنها قريبا لاختيار مكاتب استشارات من أجل إنشاء 13 شركة اقتصادية للتنمية في حال ما قرر الخبراء الجزائريون المقيمون بالخارج تقديم خبراتهم وكفاءتهم لفائدة المؤسسات الجزائرية، مشيرا إلى أن الحكومة ستنشأ هيئة خاصة لدراسة المشاريع الاستثمارية للجالية الجزائرية على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار.
تميز اليوم الثاني من الملتقى حول الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج المنظم من قبل المجلس الشعبي الوطني بجنان الميثاق بالعاصمة بمداخلات من قبل ثلاثة وزراء هم وزير الصناعة وترقية الاستثمارات حميد تمار، وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم شريف رحماني ووزير التضامن جمال ولد عباس، إضافة إلى رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس،أين تطرق كل واحد منهم أمام ممثلين الجالية للخطوط العريضة لقطاعاتهم، كما أكدوا أن السلطات تولي اهتماما بالغا للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج وتسعى إلى منحها فرصة المشاركة في التنمية الاقتصادية للوطن،موضحين أن الدولة أولت عناية بهذه الفئة بدليل أنها تبنت سياسات تكون فيها الجالية الجزائرية طرفا في التنمية الوطنية، كما أنها تضع انشغالات مهاجريها نصب عينيها وتحرص على حفظ كرامتهم في البلد المضيف وتهيأ لهم الظروف الحسنة في البلد الأم .
وفي تدخله، أكد وزير الصناعة وترقية الاستثمارات عبد الحميد تمار حاجة الجزائر لخبرات وكفاءات أبنائها وألح على ضرورة الاعتماد على القدرات التي تتمتع بها الجالية الجزائرية بالخارج لانعاش الاقتصاد ودعم النمو الاقتصادي، وأبدى استعداده لإلغاء المناقصة الدولية المزمع الإعلان عنها في الأيام القادمة من أجل اختيار مكاتب استشارات لخلق 13 شركة اقتصادية للتنمية، في حال ما رغب أبناء الجالية تقديم خبرتهم لفائدة المؤسسات الوطنية خاصة في المجال التكنولوجي و الجانب التسيير، مشترطا عليهم تنظيم أنفسهم في مكاتب استشارية قصد تسهيل المهمة.
وراح الوزير يبرهن على اهتمام الدولة بأبنائها المغتربين عندما قال إنهم سيعاملون معاملة خاصة عكس المؤسسات الأجنبية المهتمة بالاستثمار في الجزائر إلى درجة أنه أكد أنه سيتم تخصيص هيئة خاصة بالجالية الجزائرية المقيمة بالخارج على مستوى الوكالة الوطنية للاستثمار لدراسة ملفاتهم بهدف إقامة مشاريع استثمارية ببلدهم الأصلي.
ولتحفيز الجزائريين المقيمين بالخارج، أكد تمار أن الجزائر تتوفر على فرص استثمار كبيرة مقارنة بتونس والمغرب ومصر،مجددا دفاعه عن سياسة الخوصصة التي قال عنها إنها تمكن من إرساء مؤسسات منتجة تساهم في تطوير الاقتصاد الوطني،مشيرا إلى أن الدولة تولي اهتماما بالغا بعصرنة الإدارات الاقتصادية والمنشات والهياكل التي أنفقت عليها 40 مليار دج، مضيفا أن المشاريع الكبرى التي تشيد حاليا تبنى بفضل المداخيل المحصلة من المحروقات. من جانبه، عدد وزير السياحة والبيئة وتهيئة الإقليم الإنجازات التي تحققت لحد الآن لتطوير القطاع السياحي،واعترف أن الجزائر لم تصل بعد إلى بلد سياحي، مشيرا إلى أن الدولة تسعى جاهدة إلى أن تكون بلدا مستقبلا للسياح بعدما كشف أن مليون و600 ألف سائح جزائري يتوجهون سنويا إلى الخارج، فيما أكد أن الجالية الجزائرية تمثل 70 بالمئة من نسبة السواح الذين يقصدون الجزائر. وكشف رحماني عن عشرين مشروعا سياحيا نهاية 2008 بداية 2009، متعهدا بمنح تسهيلات للمستمرين الجزائريين المقيمين بالخارج الذين يريدون إقامة مشاريع في القطاع السياحي وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة وترقية الاستثمارات. وأثنى وزير التضامن الوطني جمال ولد عباس من جهته، على الدور الذي لعبته الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج خاصة في إبداء تضامنها مع إخوانهم في الجزائر كلما حلت بهم كوارث كزلزال بومرداس وفيضانات باب الواد، داعيا إلى مد جسور التعاون والتبادل والترابط بين الجالية ووطنها الأصلي.
أما رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي محمد صغير باباس فقد كشف عن عقد قمة اقتصادية واجتماعية شهر ديسمبر المقبل برعاية رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستكون الجالية الجزائرية مشاركة بها عن طريق ممثلين عنها، كما سينظم يوم 3 من نفس الشهر لقاءا يضم كل من فرنسا واسبانيا وايطاليا ومالطا لمناقشة أهم المشاكل والانشغالات التي تخص الجالية الجزائرية المقيمة بالخارج.