وزير المجاهدين يؤكد رفض الفرنسيين فتح الأرشيف لمنع بروز الحقائق

الجزائر تريد اعترافا صريحا عن جرائم فرنسا الاستعمارية
أكد وزير المجاهدين، محمد الشريف عباس، أن الجزائريين يريدون اعترافا صريحا لما ارتكب في حقهم من مجازر، واعتبر بان إقرار الرئيس هولاند بان بمجازر 17 أكتوبر 1961 هو "اعتراف سياسي"، وقال بان قرار باريس تمديد فترة فتح الأرشيف، غرضه إبعاد أجيال ما بعد الاستقلال من التكشف على حقيقة الاستعمار، وقال وزير المجاهدين أن نقل تاريخ الثورة للأجيال هدفه تحصينها من محاولات التضليل، وأكد بان توقيف عملية الاعتراف بصفة مجاهد صدر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين في 1996. جدد وزير المجاهدين تمسك الجزائر بمطلب اعتذار فرنسا عن الجرائم الاستعمارية، وذلك في حديث خص به وكالة الأنباء الجزائرية عشية الاحتفالات بالذكرى ال58 لاندلاع الثورة التحريرية، وقال الوزير انه ب"النظر لما اقترفه هذا المستعمر من جرائم في حق شعب اعزل وبالنظر لمخلفاته والآثار العميقة التي تركها حتى عند الأجيال التي لم تعايش فترة الاستعمار والكل يدرك ما عاناه شعبنا من تنكيل وتعذيب وبطش ودمار. فالجزائريون يريدون اعترافا صريحا لما ارتكب في حقهم".
ووصف الوزير، التصريح الصادر عن الرئيس الفرنسي بخصوص مجازر 17 أكتوبر 1961، ب"الاعتراف السياسي" بالدرجة الأولى، بالنظر للطريقة التي صيغ بها"، واعتبر بأن الرسالة التي بعث بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى نظيره الفرنسي بمناسبة عيد فرنسا الوطني "سامية في المعنى ودقيقة وعميقة في الطرح" داعيا إلى إعادة نشر هذه الرسالة من قبل وسائل الإعلام ليطلع عليها العام والخاص لما تحمله من معان سامية وقوية". وقال بان الطرفين الجزائري والفرنسي يدركان ما يريده كل طرف، وقال في هذا الإطار "ما نرغبه نحن من الطرف الآخر هو يدركه وما يرغبه الطرف الآخر منا نحن أيضا ندركه".
كما تحدث الوزير، عن ملف الأرشيف الذي تطالب به الجزائر والموجود بيد الفرنسيين، وقال بان ما قمت به فرنسا بإعادة عينات منه للسلطات الجزائرية لا يمثل شيء، وقال بان القرار الذي اتخذته السلطات الفرنسية بتمديد فترة فتح الأرشيف ب 20 سنة أخرى، بعدما كان مقررا أن يفتح الأرشيف بعد مرور 50 سنة، الهدف منه إبعاد أجيال مابعد الاستقلال من التكشف على حقيقة الاستعمار.
وتحدث الوزير عن تاريخ الثورة، وأوضح الشريف عباس أن "التاريخ هو مهمة الجميع من مؤسسات حكومية وكذا تنظيمات المجتمع المدني لما تلعبه من دور في التحسيس بالروح الوطنية، مشيرا إلى الأفلام التي تم انجازها و تلك التي ستنجز مستقبلا حول نضال رموز الثورة من شهداء و مجاهدين. وذكر الوزير بالمناسبة بما قامت به الدولة من جهود من أجل نقل أحداث الثورة لهذه الأجيال ومنها على وجه الخصوص تنظيم ندوات وملتقيات وجمع المادة التاريخية وتسجيل الشهادات من أفواه صانعي الحدث وتشجيع وحدات البحث التي أنجزت بحوثا ودراسات تناولت بدورها مواضيع متعددة وثرية.
وكشف الوزير عن انجاز قرص مضغوط بثلاث لغات "العربية والفرنسية والانجليزية" يتناول تاريخ الجزائر من 1830 إلى 1962، بالتعاون الأساتذة المختصين والمؤرخين والباحثين، من اجل تلقين الأجيال تاريخ الجزائر إلى جانب انجاز كراسات تتناول سير رموز الثورة موجهة خصيصا للناشئة تحت عنوان أمجاد الجزائر". وقال بان وزارته ستقوم قريبا بانجاز فيلمين جديدين ويتعلق الأمر ببطلين من إبطال ثورة أول نوفمبر وهما "محمد العربي بن مهيدي" و " لطفي بودغن" مشيرا إلى أن "عملية إنتاج هذه الأفلام الخاصة برموز ثورة أول نوفمبر ستتواصل لتشمل رموز آخرين.
قرار توقيف العضوية في جيش التحرير صدر عن منظمة المجاهدين
وبخصوص توقيف عملية الاعتراف بصفة مجاهد، أكد الوزير أن قرار توقيف الاعتراف بالعضوية في جيش وجبهة التحرير الوطني هو قرار صادر عن المؤتمر التاسع للمنظمة الوطنية للمجاهدين في 1996 الذي يقضي بالتوقيف النهائي لعملية تقديم ملفات طلب الاعتراف بالعضوية".
وأشار السيد محمد الشريف عباس إلى أن "القرار سيد كان لازما على الإدارة ممثلة في وزارة المجاهدين أن تلتزم به وتسهر على تنفيذه" موضحا في هذا المجال بان "الدولة قد انتهت من هذا الملف وهي الآن بصدد دراسة حقوق المجاهدين وذوي الحقوق بما يصون كرامتهم ويحفظ حقوقهم".
وبشان التدابير المادية التي تضمنها مشروع قانون المالية 2013 لصالح المجاهدين وذوي الحقوق قال نفس المسؤول أن "منح هؤلاء والقضايا الأخرى ذات الصلة لا ترتبط دائما بقانون المالية بل هناك ميكانيزمات وإجراءات تتخذ خارج هذا النطاق كالمراسيم التنفيذية و غيرها".
وفيما يتعلق بمطالبة أبناء الشهداء بتطبيق قانون المجاهد والشهيد أوضح المسؤول أن المواد المتعلقة بالحماية الاجتماعية تم تطبيقها كالنقل المجاني والتخفيض من تكلفته في جميع وسائل النقل وحق الترقية الخاصة في العمل بالنسبة للمجاهدين وأرامل الشهداء وأبناء الشهداء واحتساب سنوات الثورة كفترة عمل في معاش التقاعد.وأضاف الوزير في هذا المجال بان مواد أخرى من القانون سيتم تطبيقها بالتدريج منها تلك المتعلقة بالمنح بالنسبة للمعطوبين وأرامل الشهداء وذوي حقهم أو ذوي حقوق المجاهد كتحويل منحة أرملة الشهيد بعد الوفاة الذي و أن جاء متأخرا مشيرا إلى أن الملفات المستوفية للشروط قد تم تصفيتها وبأثر رجعي منذ 2008 .