استرجاع أرشيف الثورة التحريرية

متى تكتمل الذاكرة ؟

تمكنت الجزائر قبل اقل من سنة من تحقيق خطوات إيجابية في سياق استعادة الكثير من أرشيف الثورة الموجود لدى العديد من الدول التي كانت لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالثورة التحريرية، ولكن الأبرز في هذا الملف هو أن استعادة الجزائر لأرشيفها من فرنسا لا يزال يشكل أهم نقاط الخلاف العالقة بين البلدين ولا يزال محل مفاوضات وتجاذبات.
توجت مفاوضات الجزائر مع العديد من الدول بخصوص الأرشيف باستعادة الكثير من الملفات المفقودة والتي تبقى شاهدة على حقب تاريخية معينة، وسجلت منذ أكثر من سنة محطات هامة في هذا المجال حيث توجت مفاوضاتها مع تركيا وصربيا (يوغوسلافيا سابقا) ومصر بالتوقيع على اتفاقات فتحت المجال لعودة رصيد تاريخي معتبر.
ففي شهر جويلية من العام الماضي وبمناسبة الاحتفالات بعيد الاستقلال تم التوقيع على اتفاقية تتسلم بموجبها الجزائر كميات كبيرة من الأرشيف، منها ما هو مكتوب وما هو مسجل في أشرطة تعود الى فترة الحكم العثماني في الجزائر، علما أن الحكم العثماني في الجزائر امتد من سنة 1518 الى غاية 1830 تاريخ الغزو الفرنسي.
ويعد هذا الأرشيف مهما بالنسبة للذاكرة الجزائرية كونه "يروي" الحقبة العثمانية ويزود المتاحف والمكتبات الوطنية بمادة تاريخية ذات مصداقية لا يرقى اليها أي شك، ومن شانه ان يساهم في اثراء البحوث الوطنية والذاكرة الجماعية.
وفضلا عن التاريخ العثماني فان الفترة الممتدة من 1830 الى 1962 أي سنوات الاستعمار الفرنسي في الجزائر تشكل جوهر المساعي الجزائرية للحصول على مختلف الوثائق المتصلة بهذه الحقبة، وتكمن اهمية هذا المسعى في كون مصدر استعادة الجزء الاهم منه هو من الدولة الاستعمارية (فرنسا) التي تدير ظهرها الى غاية اليوم لكل المساعي الجزائرية الرامية الى استعادة حقائق موثقة تفضح ما تم ارتكابه طيلة 132 سنة من الاستعمار وسلبت في الأيام الأخيرة قبل اعلان الاستقلال.
لقد أفضت المفاوضات التي اجرتها الجزائر مع مصر وصربيا الى حصولها من الدولتين على ارشيف هام عن الثورة التحريرية عكس أهمية العلاقات التي كانت قائمة بين الجزائر والبلدين، فبالنسبة لمصر فقد سلمت في 3 مارس 2008 خلال انعقاد أشغال اللجنة المشتركة الجزائرية المصرية أرشيفا خاصا بالثورة يعود لإذاعة صوت العرب التي كانت تبث من مصر، وتعكس تلك الوثائق التاريخية نضالا من نوع خاص قاده المجاهدون بالصوت والكلمة.
ومن جهة أخرى سلمت صربيا في 26 مارس 2008 خلال زيارة وزير دفاعها السيد دراقن ساتانوفاك إلى الجزائر ارشيفا مصورا يروي عدة محطات تاريخية علما ان يوغوسلافيا سابقا وقفت الى جانب الثورة التحريرية من خلال امدادها بالسلاح حيث اكد رئيس جمعية قدماء وزارة التسليح والاتصالات العامة (المالغ) السيد دحو ولد قابلية في تصريحات سابقة ان الجزائر كانت تشتري من هذه الدولة الالاف من قطع السلاح، كما استضافت عشرات الطلاب الذين كانوا يدرسون في جامعتها خاصة في مجال التصنيع الحربي.
النزاع الأرشيفي مع فرنسا

استلمت مؤسسة التلفزيون الجزائري يوم 5 فيفري الماضي 1862 شريطا سمعيا بصريا لمدة 138 ساعة يرجع إلى الحقبة الاستعمارية الفرنسية بالجزائر، ما بين سنتي 1940 و1962 .
وتحتوي هذه المجموعة على ثروة معلوماتية وتاريخية حيوية حيث تمس قضايا مختلفة كالحرب التحريرية ومختلف الأحداث التي ميزتها، ويحتوي هذا الارشيف على صور عن محطات تاريخية بعضها يتعلق بالشعب الجزائري مثل فرحة الاستقلال والشطر الاكبر يصور مشاهد خاصة بالاستعمار الفرنسي مثل الخطابات التي القاها الجنرال ديغول خلال زيارته المختلفة للجزائر.
وقبل ذلك وفي شهر اكتوبر 2007 سلم رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية الجنرال جان لوي جورجيلان الذي كان في زيارة الى الجزائر خرائط للالغام التي زرعها الاستعمار الفرنسي في الحدود الغربية والشرقية بين 1956 و1959او ما يعرف باللغة التاريخية خطي موريس و شال اللذين تم إنشاؤهما لمنع دخول السلاح الى الثورة من الخارج .
هذا التطور في سبيل تمكين الجزائر من ارشيف الحقبة الاستعمارية لم يكن بالنسبة للمتتبعين الجزائريين الا محاولة لذر الرماد في العيون كما يقال، كون ما سلم لا يعدو يمثل مرحلة "تمجد الاستعمار الفرنسي" في الجزائر، والتقى اكثر من مؤرخ ومجاهد حول هذه الفكرة وقال الامين العام لمنظمة المجاهدين السيد السعيد عبادو في تصريحات صحفية ان ما سلمه المركز السمعي البصري الفرنسي للتلفزيون الجزائري من ارشيف يندرج ضمن الخطوات الفرنسية التي تسعى الى تمجيد الاستعمار، واكد مدير المركز الوطني للأرشيف عبد المجيد شيخي ان ما سلم للجزائر لا يمثل أرشيفا للثورة بل تمجيدا للحقبة الاستعمارية كونه يصور الخطاب الرسمي الاستعماري للقادة الفرنسيين في الجزائر في تلك الفترة.
وتعكس هذه التصريحات لاهل الاختصاص مدى حساسية الموضوع حيث انه يصنف ضمن اهم النقاط الخلافية بين البلدين ويبرز من حين لآخر كأحد الملفات التي تؤثر مباشرة على العلاقات الثنائية.
ففرنسا باعتراف سفيرها بالجزائر السيد برنار باجولي ترى في الموضوع نقطة خلافية وتعتبر ما "استولت عليه" في السنتين الاخيرتين قبل الاستقلال ملكا لها متناسية ان ما أنتج كان في الجزائر وليس بفرنسا.
وتعمد فرنسا الى إخفاء هذا الأرشيف عن المؤرخين الجزائريين متذرعة بما يعرف بقانون"التحفظ" الذي لا يسمح بالاطلاع على الأرشيف الا بعد مرور 60 سنة.
ورغم التحضير لتخفيض المدة الى 50 سنة الا ان النوايا الفرنسية في هذا الملف تبدو غير واضحة ولا تتسم بالجدية، كون الكثير من تلك الملفات ان تم رفع النقاب عنها ستفضح أكثر فأكثر بشاعة الاستعمار الفرنسي في الجزائر وتجعل الحكومات الرسمية في فرنسا أمام واقع ضرورة الاعتراف عن تلك الجرائم البشعة التي ارتكبت في حق الجزائريين.
وتخشى فرنسا الرسمية من هذا الأرشيف من منطلق ان التاريخ لا يرحم وقد يجعل قيم الدولة الفرنسية" الحرية والإخاء والمساواة" في ميزان الشك خاصة في حال تماديها في إدارة ظهرها للمطلب الشعبي بالاعتذار.