نائب عام مساعد لمجلس قضاء تيبازة "سكران" يحطم سيارة عائلة ويغلق حركة المرور في الطريق السريع بالعاصمة!

رجل القانون طلب تدخلا من زميله في مجلس قضاء تيبازة لإجبار ضحاياه على التنازل عن ملاحقته
أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة في العاصمة بفتح تحقيق في قضية ارتكاب نائب عام مساعد بمجلس قضاء تيبازة، حادث مرور خطير وهو في حالة سكر، حيث كاد الحادث الذي وقع نهاية الأسبوع الماضي على الطريق السريع الرابط بين زرالدة والشراڤة، أن يودي بحياة أفراد عائلة بأكملها، إضافة إلى قيامه باستعمال النفوذ للتهرب من المسؤولية القانونية. وحسب المعلومات المتوفرة لدى "النهار"، فإن تفاصيل الحادث كانت على مستوى الطريق السريع بين زرالدة والشراڤة، وهي الوقائع التي سجلتها كاميرات المراقبة على مستوى الطريق السريع، أين اصطدم النائب العام الذي كان على متن سيارة من نوع "شيفرولي" وهو يسير بسرعة كبيرة بسيارة أخرى من نوع "ڤولف" الجيل الرابع، حيث تزامن الحادث مع الزيارة التي كان يقوم بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الجزائر، وهو ما تسبب في أزمة مرور خانقة.وتشير المعلومات المتوفرة لدى "النهار" إلى أن النائب العام المساعد لمجلس قضاء تيبازة كان في حالة سكر، وهو ما تفطنت له سيدة كانت على متن السيارة من نوع "ڤولف 4"، قبل أن يتدخل رجال الدرك الوطني الذين حاولوا معالجة الأمر بعدما وقفوا على حالة الهلع التي أصيب بها أفراد العائلة جراء الحادث. وقد رفض حينها النائب العام تقديم وثائقه لرجال الدرك وحاول استعمال نفوذه، كما أنه رفض الخضوع لفحص قياس نسبة الكحول في الدم، وهو ما جعل أعوان الدرك الوطني يلجأون لاستعمال القوة لنقله إلى المستشفى للقيام بإجراءات قياس نسبة الكحول في الدم، وهو الأمر الذي رفضه وكيل الجمهورية حتى بعد نقله إلى المستشفى، محاولا استغلال منصبه بصفته نائب عام مساعد لدى مجلس قضاء تيبازة لتخويف رجال الدرك، وراح الجاني يحاول استعمال كل ما لديه من أوراق ضغط لثني أفراد العائلة عن ملاحقته قانونيا، حيث اتصل النائب العام "السكران" طالبا مساعدة من أحد زملائه في مجلس قضاء تيبازة وهو بنفس رتبته، قصد التدخل لحل المشكل، وهو ما حدث فعلا حيث تنقل هذا الأخير إلى المستشفى وحاول إقناع أفراد العائلة بالعدول عن متابعته قضائيا، وهو ما تسبب في حالة من الفوضى بالمستشفى، قبل أن يتدخل وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراڤة ويأمر بفتح تحقيق في القضية ومباشرة الإجراءات القانونية اللازمة. وقد عُلم أن الجاني الذي تم ضبطه في حالة سكر، قد سبق أن شغل منصب وكيل جمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، العام الماضي، قبل أن يتم تحويله للعمل في مجلس قضاء تيبازة بعد إنشائه منذ قرابة عام. ومن المفترض أن تشهد هذه القضية أطوارا جديدة، كونها قد تجر العديد من الرؤوس "الكبيرة" الأخرى إلى أروقة المحاكم، بحكم أن تورط رجل قانون بوزن وكيل جمهورية في قضية سكر واستعمال النفوذ هي سابقة لا يمكن للعدالة التغاضي عنها.