رواية الأمين العام لولاية ورڤلة حول اتهامات "مير" حاسي مسعود

رد الأمين العام لولاية ورڤلة: السيد سليم صمودي

* 1- في ما يتعلق بعملية الإطعام بمناسبة ترحيل سكان الاحياء القصديرية بحاسي مسعود، وهي العملية التي شرفني الوالي بقيادتها يوم 10 و 20 جويلية 7002 فإن البلدية قدمت صفقة تسوية للجنة الولائية للصفقات التي أترأسها من باب أن مبلغ الصفقة تعدى مستوى صلاحية اللجنة البلدية.
*
ولقد رفضت اللجنة الولائية للصفقات الصفقة مرتين:
*
- المرة الأولى بتاريخ 41/ 80 / 7002 مبررة رفضها للصفقة كونها مخالفة للقانون المعمول به بالإضافة إلى أن بعض المصاريف الأخرى التي لاعلاقة لها أدمجت مع الصفقة كمصاريف تتعلق بالانتخابات وجوائز الباكالوريا وحتى مصاريف ضيوف البلدية. وتضمن تبرير رفض الصفقة كتابيا على سبيل المثال أن مصاريف الانتخابات على عاتق ميزانية الدولة وليس على عاتق ميزانية البلدية.
*
- المرة الثانية بتاريخ 92/ 21 / 7002 حيث إن الصفقة وبعد ما قدمت من جديد للجنة الولائية للصفقات مع سحب المصاريف التي ليست لها علاقة بعملية الترحيل بقيت مخالفة للقانون.
*
وأوافيكم، مرفقة بهذا التوضيح بنسختين من مقرري الرفض الممضيين من طرف باسم اللجنة الولائية للصفقات.
*
وبغض النظر عن كل ما تضمنه المقال فبإمكانكم، ولا أشك في نزاهتكم ولا في نزاهة خط الجريدة، أن تتأكدوا بأني ومن خلال رفض اللجنة الولائية الصفقة المعنية مرتين طبقت القانون وحافظت باسم اللجنة على المال العام، في حين أن المقال قدمني وكأنني أعطيت أمرا باقتناء "سندوتشات" ب 8 ملايير سنتيم.
*
2- أما بالنسبة للمواضيع الأخرى التي تطرق لها المقال كمثل علاقتي مع الوالي والخلاف المزعوم حول ملف استثمار خاص فليعلم صاحب المقالة بأن الفضل في إعادة بعث ملف الاستثمار الذي كان متوقفا يرجع إلى الوالي الذي أتشرف بخدمة الولاية تحت إمرته، حيث ومنذ استئناف العمل بملف الاستثمار في سنة 6002 وافقت اللجنة المختصة على 32 مشروعا.
*
فالمشروع المذكور مشروع عادي تمت المصادق عليه ولكن تم توقيفه بعدما تبيّن أن موقعه لايليق من الناحية الأمنية والإجراءات جارية لتمكين صاحب المشروع من موقع جديد لكي يتمكن من مواصلة مشروعه بالولاية.
*
ومن حقنا أن نتساءل عن التوقيت الذي صدر فيه هذا المقال، علما بأن الولاية وبفضل المشاريع التي خصصتها الدولة لها ضمن البرنامج التكميلي لدعم النمو وبرنامج تنمية ولايات الجنوب بدأت تجني الثمار على مختلف الأصعدة وبمختلف القطاعات والمواطن أوّل من يشهد على ذلك.
*
وعليه ألح على أن يصدر هذا الرد في نفس الصفحات التي تضمنت المقال المشار إليه سابقا وهذا تطبيقا لحق الرد الممنوح قانونا والذي أتمنى أن تسهروا عليه.
*
تقبلوا فائق تقديري.