الهامل وولد قابلية يشددان على تأمين الحدود لوقف تسلل شبكات الإرهاب

رافعا لصالح تكثيف الجهود العربية الأمنية المشتركة

رافع أمس كل من اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني ودحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية، إلى جانب محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب وكذا رئيسة المنظمة الدولية للإنتربول، لصالح تفعيل التعاون الأمني العربي المشترك لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها، لكبح جماح الجماعات الإرهابية، وضمان أمن و سلامة الحدود للحفاظ على استقرار الدول العربية، وأمن شعبها .
وافتتح محمد بن علي كومان الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب أمس أشغال المؤتمر ال 36 لقادة الشرطة والأمن العرب بفندق الأوراسي في العاصمة بمشاركة وفود أمنية عربية، وممثلين عن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والاتحاد الرياضي العربي للشرطة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية "الأنتربول" ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في كلمة أشاد فيها بالإنجازات التي تمخضت عن مؤتمرات الهيئة التي جعلت التعاون الأمني العربي مثالا لنجاح العمل العربي المشترك، بعدما أكد أن السنوات القادمة ستشهد تحولا في الفلسفة الأمنية بشكل سيكرس الانسجام بين رجال الأمن والمواطنين في مواجهة الجريمة، ويفعل التناغم بين الشرطة ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز السلم الاجتماعي ومواجهة الآفات التي تهدد المجتمع.
ودعا من جانبه اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني خلال كلمته العلماء والمفكرين والإعلاميين العرب إلى المساهمة في نشر الوعي، وتصحيح المفاهيم والأفكار الخاطئة التي أثرت سلبا على الجالية العربية المسلمة في المهجر التي صارت عرضة لبعض المضايقات، بعد الأحداث الدامية التي شهدها العالم في بداية هذا القرن وتبنتها جماعات مسلحة متشددة بإثم الدين الإسلامي.
كما شدد المتحدث على ضرورة تكريس حماية وضمان حقوق الإنسان من خلال تفعيل التعاون بين أجهزة الأمن ومنظمات المجتمع المدني التي تلعب دورا هاما في التوعية بحقوق الإنسان وبأضرار الجريمة، وعليه "يستوجب علينا تعزيز دور الشرطة الجوارية بغرض تحسين العلاقة بين المواطن والشرطة.
التصدي للجرائم الإلكترونية
هذا واقترح الهامل على الأمانة العامة في خضم كلمته إدراج محور التعاون في مجال مكافحة تمويل الإجرام لاسيما الإرهاب، ومكافحة الفساد وتبييض الأموال، وكذا تهريب السلاح والاتجار به خاصة على الحدود في جداول أعمال مؤتمراتها القادمة، هذا إلى جانب الجرائم الإلكترونية التي قال الهامل "إنها عرفت في المدة الأخيرة تطورا مذهلا مكنها من المساهمة في تيسير الاتصال بين الجماعات الإجرامية، والترويج لأفكارها الهدامة"، مؤكدا حرص الجزائر على المساهمة في تفعيل الجهود العربية في مجال التعاون الأمني للتصدي إلى كافة أنواع الجريمة، وقال "لذا سنكون مجبرين على إيلاء الأهمية اللازمة لأجهزة الشرطة في دولنا، من خلال خطط محكمة وبرامج مناسبة لتطويرها وتفعيل عملها، الوضع الذي يستوجب علينا تبادل المعلومات والتجارب والخبرات فيما بيننا في مجال التكوين و التدريب".
بدوره دعا دحو ولد قابلية وزير الداخلية والجماعات المحلية تكثيف الجهود لتأمين الحدود ومراقبتها من خلال التعاون وتبادل المعلومات لمنع تسلل شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة، وقال في تدخله خلال أشغال المؤتمر ال 36 لقادة الشرطة والأمن العرب أنه "لا بد من التنسيق الفعال من أجل مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والأشخاص والهجرة السرية وتهريب المهاجرين وكذا ظاهرة التهريب على مختلف أشكالها"، داعيا في السياق ذاته المشاركين في المؤتمر إلى إعطاء بعض الجرائم حقّها من الدراسة والمعالجة والبحث عن الحلول الملائمة لمكافحتها كجرائم الفساد وتبييض الأموال وتمويل الإرهاب، بعدما أبرز أثارها و تداعياتها السلبية في ظل استفحالها في السنوات الأخيرة، خاصة ما يعرف بالجريمة الإلكترونية التي صارت تهدد الاستقرار السياسي و الاجتماعي وكذا الاقتصادي للكثير من البلدان-على حد تعبير المتحدث- الذي طالب بالإسراع في اعتماد إجراءات و آليات فعالة لمكافحتها في إطار استكمال الإستراتيجية العربية لمواجهة الجرائم التقنية.
كما نوه ولد قابلية الحضور إلى ضرورة تفعيل دعائم التعاون الأمني العربي للتصدي إلى كل ما من شأنه المساس بأمن المواطن العربي وباستقرار بلده، وذلك في إطار الحرص على الالتزام بالشرعية ومراعاة حقوق الإنسان، عملا بمختلف التوصيات التي صدرت في المؤتمرات السابقة في مجال حقوق الإنسان.
15 مليون عملية بحث عن الأشخاص
هذا وأكدت رئيسة المنظمة الدولية للإنتربول خلال كلمتها تطور التعاون بين هيئتها ومصالح مجلس وزراء الداخلية العرب، بشكل كرس التعاون المشترك بينهما في محاربة كل الأخطار الأمنية التي تواجه الدول العربية، مستدلة في ذلك بإحصاء 15 مليون عملية بحث عن الأشخاص تمت بالتعاون بين الهيئتين، فضلا عن 80 مليون عملية بحث خاصة بالوثائق والملفات الإلكترونية، مؤكدة في السياق ذاته حرص المنظمة الدولية للإنتربول على تفعيل سبل التعاون مع هيئات مجلس وزراء الداخلية العرب وتسخير كل إمكانياتها لمحاربة الجريمة بشتى أنواعها والحفاظ على استقرار الدول العربية وأمن مواطنيها.