قدرت وزارة التربية الوطنية نسبة المشاركة في الإضراب الذي دعا إليه التكتل النقابي لقطاع التربية أمس الثلاثاء واليوم الأربعاء ب 84ر14 بالمائة 80ر 11 بالمائة أمس الثلاثاء فيما قال التكتل بأن هذه النسبة أكبر بكثير وقد شملت كل أسلاك القطاع". وأكدت الوزارة بأن "رقعة" الإضراب قد "توسعت" لكن ليس كثيرا بإعتبار أن 84 ر14 بالمائة من العدد الاجمالي للأساتذة على المستوى الوطني فقط إستجابوا لنداء الإحتجاج وإمتنعوا عن أداء مهمتهم التربوية لمدة يومين إستجابة لنداء التكتل. وتم التوضيح أن نسبة الإضراب لدى جميع اسلاك قطاع التربية الوطنية قد بلغت 56 ,10 بالمائة مقابل 7 بالمائة في أول يوم من الحركة الإحتجاجية. وكانت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت قد جددت اليوم تأكيدها على أن أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي "ما تزال مفتوحة", مبدية كذلك إستعدادها لإستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي شن الإضراب . تجدر الإشارة في هذا الشأن بأن الوزيرة تعقد في الوقت الحالي لقاء مع نقابة المجلس الوطني الموسع المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني على خلفية الخروج بنتائج ترضي الطرفين بخصوص جملة المطالب الإجتماعية والمهنية العالقة.كما جددت السيدة بن غبريت التاكيد بأن الإختلالات المتعلقة بالقانون الأساسي للقطاع "تستوجب مراجعته في غضون خمس سنوات كحد أقصى مع إمكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة". وأثارت في نفس الوقت مسألة "عدم التفاهم" بخصوص محتوى بعض مطالب التكتل النقابي لقطاع التربية غير أنها إعترفت بالمقابل بأن أغلبية المطالب المرفوعة مردها "التسيير المحلي" وان الوزارة "تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية قصد معرفة عدد الأساتذة و الموظفين المعنيين بالأثر الرجعي". وفيما تعلق بالنصين التنظيميين حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية فقد اكدت الوزيرة بأنهما يوجدان حاليا على مستوى الحكومة مبرزة أن ترقية الأستاذ الرئيسي و الأستاذ المكون "لايمكن تطبيقها الآن لأن الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية". وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لاساتذة القطاع ب 25 سنة خدمة فقد إعتبرت المسؤولة الاولى عن قطاع التربية ذلك "أمرا غير مقبول". ومن جهته أكد مسؤولو التكتل في "تقييمهم" للإضراب بأن هذا الاخير "قد شمل كل المؤسسات التربوية عبر الوطن وبنسب كبيرة" حيث تم التاكيد في هذا السياق بأن إستجابة موظفي وعمال التربية لنداء الاضراب يعد "تعبيرا عن تمسك هؤلاء بمطالبهم المرفوعة والمشروعة وتذمرهم من التصريحات الاستفزازرية للوزارة". كما تأسف التكتل "للمغالطات المتعمدة في إعطاء نسب الإضراب و البعيدة -حسبه- كل البعد عن الواقع والتي نرفض الخوض فيها". وقد عبر تكتل النقابات القطاعية بالمناسبة بقوله :"إننا نؤمن بأننا نمارس حقنا الدستوري لنيل حقوقنا بكل كرامة ونحمل السلطات العمومية مسؤولية التماطل في تحقيق المطالب المشروعة المرفوعة". ودعا التكتل الى ضرورة وضع رزنامة زمنية "مقبولة" لمعالجة "اختلالات" القانون الاساسي مع "متابعة" الملفات العالقة و"معالجتهما في أقرب وقت". كما دعا الى عقد المجالس الوطنية لكل نقابة خلال الاسبوع القادم "لتقييم الاضراب" و"المصادقة" على صيغة الحركة الاحتجاجية "التصعيدية" والتي سيحدد تاريخها ومدتها في اجتماع التكتل المقرر يوم 19 فبراير الجاري. ومن جهة أخرى أكد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع- في تصريح لواج بأنه "غير معني" بإضراب التكتل النقابي لعمال قطاع التربية لكونه "ليس عضوا فيه بسبب إختلاف الرؤى". ويرى المجلس الذي قرر بدوره القيام بإضراب ليوم واحد متجدد يوم الاثنين القادم بأنه من الضروري تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيق القانون الخاص بعمال التربية واسترجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية. وقد تواصل الاضراب في يومه الثاني والاخير بنسب "متفاوتة" عبر ولايات الوطن حسب صحافيي واج الذين اكدوا بوجود "تباين ملحوظ في الاستجابة لهذا الاضراب عبر الأطوار التعليمية الثلاثة إلى جانب تضارب في الأرقام المعلن عنها من طرف النقابات المضربة و مديريات التربية". وكان التكتل النقابي لقطاع التربية الوطنية قد دعا الوصاية الى إعادة النظر في القانون الخاص بأسلاك التربية الوطنية "تحقيقا للعدالة بين الأسلاك والأطوار" في التصنيف والترقية والإدماج والرتب المستحدثة. كما رفع التكتل جملة من المطالب من بينها الترقية الآلية لموظفي وعمال قطاع التربية خلال مسارهم المهني "تثمينا للشهادات العلمية والخبرة المهنية" وإسترجاع المعاهد التكنولوجية بغرض إستغلالها في التكوين المتخصص وتوسيع الشبكة الوطنية للمدارس العليا للأساتذة وكذا "إعادة النظر" في وتيرة الدراسة والتعليم التقني.
