النصان التنظيميان حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية موجودان على مستوى الحكومة (وزيرة)

أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت يوم الأربعاء أن النصين التنظيميين حول منحة المردودية وتثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة.
وأوضحت السيدة بن غبريت لدى نزولها ضيفة على القناة الإذاعية الأولى أن "النصين التنظيميين حول منحة التأطير و تثمين الساعات الإضافية موجودان حاليا على مستوى الحكومة" مشيرة الى أن دراسة هذه الملفات تتطلب "الوقت الكافي لمناقشتها".
وجددت الوزيرة تأكيدها على أن أبواب الحوار مع الشريك الإجتماعي ما تزال مفتوحة مشيره الى لقاء مرتقب اليوم مع نقابة "المجلس الوطني الموسع المستقل لاساتذة التعليم الثانوي والتقني مبدية في نفس الوقت استعدادها لاستقبال ممثلي التكتل النقابي الذي شن اضراب يومي 10 و 11 فبراير الجاري.
كما أبدت استعدادها للخضوع "للمحاسبة"من طرف الجميع, مؤكدة ان الحوار اثبث ان "الإختلالات متعلقة بالقانون الأساسي الذي يستوجب مراجعته" في غضون خمس سنوات كحد أقصى مع امكانية حل بعض المشاكل خلال هذه الفترة.
وبخصوص أرضية المطالب التي رفعها التكتل النقابي لقطاع التربية اعتبرت الوزيرة أن الخلل يكمن في "عدم التفاهم" حول محتوى المطالب و كذا في الوقت الذي من الضروري توفيره لتحقيقها.
ومن جهة أخرى اعربت عن امتنانها للأساتذة الذين لم يستجيبوا لنداء الإضراب مؤكدة أن المطالب الإجتماعية و المهنية لموظفي القطاع تسير في "سيرورة التحسن" داعية النقابات المضربة الى الإعتراف بهذه السيرورة.
وقالت ان اللجوء المتكرر الى خيار الإضراب كوسيلة لحل المشاكل هو شان "مرفوض" معتبرة أن أغلبية المشاكل التي طرحها التكتل النقابي تعود الى "التسيير المحلي" مؤكدة أن الوزارة تعمل حاليا على تشخيص المشاكل بدقة في كل ولاية لمعرفة عدد الأساتذة و الموظفين المعنيين بالأثر الرجعي.
وأضافت أن "النية الحسنة والإرادة" موجودة لحل كل مشاكل القطاع مشترطة منحها الوقت اللازم لفتح نقاش طويل حول ملفات القطاع بغرض تطوير المدرسة الجزائرية ووصولها الى المستويات الدولية.
وشددت السيدة بن غبريت من جهة اخرى على ان عمال التربية "ليسوا اعداءا" مشيرة الى "الإحترام الكبير" الذي تكنه لهم بالنظر الى الرسالة التربوية التي يحملونها في تربية النشئ.
أما بخصوص الترقية للأساتذة و المتضمنة 10 سنوات بالنسبة للأستاذ الرئيسي و 20 سنة للأستاذ المكون فاكدت ان ذلك غير ممكن تطبيقه لان الوظيفة العمومية تشترط التكوين من أجل الترقية.
وبشأن المطلب المتعلق بتحديد سن التقاعد لاساتذة القطاع ب 25 سنة خدمة فأشارت الى أن ذلك غير مقبول.