مستورد يهرب 5 ملايير للخارج مقابل استيراده خردة ب9 ملايين

"الخردة" كانت داخل حاوية تخلى عنها صاحبها والقيمة هرِّبت إلى حساب بنكي في دبي خاص بمتعامل صيني
دشّنت المديرية العامة للجمارك، سنة 2015 بقضية تهريب للعملة لصعبة فريدة من نوعها تمثلت في استيراد «خردة» قيمتها ملايين معدودة مقابل تهريب الملايير إلى حساب بنكي خاص بأحد المتعاملين الصينيين في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتضاف القضية هذه إلى مسلسل تهريب العملة المسجل خلال السنوات القليلة الماضية بإجمالي فاق الستة آلاف و600 مليار سنتيم. علمت «النهار» من مصادر جمركية، أن مفتشية أقسام الجمارك بولاية البليدة، وبعد انقضاء الآجال المحددة قانونا بتاريخ 21 جانفي 2015 لحراسة الحاوية بطول عشرين قدما والمتواجدة داخل الميناء الجاف التابع لذات المفتشية والقابعة هناك منذ الفاتح نوفمبر 2014، وبعد استكمال الإجراءات القانونية، قام أعوان المفتشية بحضور محضر وخبير قضائيين يوم الثالث من فيفري الجاري، بفتح الحاوية ليجدوا داخلها ثلاث آلات غير قابلة للاستعمال عبارة «عن خردة» قدَّرها الخبيران ب9 ملايين سنتيم مستوردة من عند متعامل صيني تخلى عنها صاحبها بعدما نجح في تهريب أموال طائلة قدرها البنك الذي قام بعملية التوطين ب51 مليون و668 ألف و466 دينار، أي ما يزيد عن الخمسة ملايير سنتيم تم تحويلها إلى حساب بنكي خاص بالمتعامل مفتوح على مستوى بنك بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد فرضت مفتشية الأقسام لجمارك بالبليدة غرامة مالية بأربعة أضعاف مقارنة بالقيمة المهربة فاقت ال20 مليار سنتيم على المستورد الغشاش، كما أن عملية البحث ما تزال جارية عليه، خاصة وأن المعلومات المتوفرة تفيد في مجملها بأن هذا الشخص قد استأجر سجلا تجاريا من أجل القيام بفعلته هذه المخالفة لقانون الصرف والمعاقب عليها بالأمر رقم 96/22 الصادر بتاريخ 7 سبتمبر 1996، والمعدل بالأمر قم 1/03 المؤرخ في 19 فيفري 2003، والأمر 03/10 المؤرخ في 26 أوت 2010.