إحباط إدخال سلع محظورة للجزائر بقيمة 39 مليار سنتيم السنة الفارطة

ملفات المتعاملين للاستفادة من تسهيلات الرواق الأخضر لا تزال قيد الدراسة

أوضح المدير الجهوي للجمارك بالبليدة، عبد الكريم العايب، أن المديرية العامة للجمارك ستركز خلال السنة الجارية في عمليات المراقبة على المستوردين الكبار وذلك في إطار مكافحة التحويل غير الشرعي للعملة الصعبة، حيث أنه سيتم تشديد الرقابة لمواجهة ظاهرة تهريب العملة الصعبة. وكشف المدير الجهوي للجمارك في تصريح ل”الفجر”، من خلال عرضه لحصيلة سنة 2014، عن إحباط عدة عمليات لإدخال سلع محظورة للجزائر، وتحدث عن عمليتين هامتين قامت بهما المديرية الجهوية بالبليدة التي تضم جزء من العاصمة إلى جانب ولاية البليدة، المدية ، وتيبازة وقدرت القيمة المالية للعمليتين ب39 مليار سنتيم، وتتمثل العملية الأولى في إحباط محاولة إدخال كميات معتبرة من المفرقعات كانت معبأة على متن 03 حاويات من الحجم الكبير، وذلك بمستودعين بكل من برج البحري بالعاصمة والبليدة، وقال العايب عبد الكريم بأن المستورد صرح لمصالح الجمارك بأن الاستيراد يخص أحذية رياضية وبعد تفتيشها عثر بداخلها على مفرقعات، وقدرت القيمة الإجمالية لهذه المحجوزات ب16 مليار سنتيم، أما العملية الثانية فتخص إحباط محاولة إدخال ألبسة مستعملة كانت محملة على متن 10 حاويات من الحجم الكبير، وقدرت قيمتها ب23 مليار دينار أي ما يعادل 3 مليون دولار، وحسب ذات المتحدث فإن العملية الأخيرة كان الهدف منها هو تهريب العملة الصعبة نحو الخارج، مضيفا في ذات السياق بأن تهريب العملة تحول إلى ظاهرة من خلال استيراد الألبسة المستعملة بطريقة مخالفة للقانون، وفي موضوع ذى صلة أكد بأن مصالح الجمارك في عملية حرب مباشرة مع هذا النوع من المستوردين الذين يلجأون إلى عمليات التمويه المختلفة لإغراق السوق الجزائرية بالسلع المحظورة، مشيرا إلى إن محاربة هؤلاء تقتضي الكثير من اليقظة لدى مصالح الجمارك. أما فيما يتعلق بالتصريحات الجمركية فقد أحصت المديرية الجهوية، حسب نفس المسؤول ما يقارب 70 ألف تصريح منها 61 ألف تصريح يخص الاستيراد إلى جانب 900 تصريح يخص التصدير وقدرت القيمة الإجمالية لتصريحات الاستيراد ب 442 مليار دينار أما تصريحات التصدير فقد قدرت ب3 مليار دينار، وفيما يخص حصيلة القابضات فقد بلغت خلال السنة الماضية 61.4 مليار دينار بالنسبة للاستيراد مقابل 200 مليون دينار لعمليات التصدير بمجموع 61.6 مليار دينار أي بما يعادل 5 بالمائة من مجموع التحصيل الوطني للمديرية العامة للجمارك أما فيما يتعلق بعدد المخالفات فقد سجلت ذات المديرية 609 مخالفة خلال السنة الماضية منها 64 مخالفة لا تزال أمام العدالة و202 مخالفة تم تسويتها عن طريق المصالحة مع مرتكبيها، أما عدد المتعاملين المعتمدين المستفيدين من تسهيلات الرواق الأخضر فقد قدر عددهم ب42 متعاملا اقتصاديا، وأشار المدير الجهوي إلى وجود عدة ملفات أخرى قيد الدراسة لمنح أصحابها الاعتماد.