شركة هربت 8 ملايير في استيراد عتاد تقني تجاوزته التكنولوجيا

اختارت مصلحة الشحن بمطار هواري بومدين تفاديا للفت الانتباه

كشفت مصادر مسؤولة بالمديرية العامة للجمارك ان التحقيق الذي أنهته مصالح المراقبة اللاحقة للجمارك بين ان شركة معروفة تمكنت من تهريب ما يعادل 8 ملايير سنتيم بالعملة الصعبة تحت غطاء استيراد عتاد تقني وإعلام آلي كشفت تحقيقات المطابقة ان معظمه خردة وما صلح منه تجاوزته التكنولوجيا ويباع في الدول التي تستورد منها بأسعار رمزية في حين تصرح لدى الجمارك بمطار هواري بومدين بأسعارها في السوق العالمية.
*
وجاء اكتشاف عمليات التهرب المقنن للعملة الصعبة لهذه الشركة التي قال مدير المراقبة اللاحقة أنها من كبريات الشركات في مجال العتاد التقني بعد ان شرع في المراقبة والفحص التقني لأعوان الجمارك ومتخصصين في المجال الذين وقفوا على تجاوزات خطيرة تمثلت في الاحتيال في القيم المصرح بها لعتاد تبين انه لا يباع في أوربا وبالتحديد ألمانيا سوى بأسعار رمزية وبالوزن وليس بالوحدة، لأنه لا حاجة له فضلا على ان حصصا منه تعتبر خردة.
*
واكتشف محققو المراقبة اللاحقة ان عدة عمليات استيراد عبر المطار الدولي هواري بومدين من خلال مفتشية الشحن وهي طريقة للاستيراد حاول من خلالها المتعامل تفادي لفت الانتباه في حالة استيرادها عبر الموانئ، لكن ما شد انتباه مصالح الجمارك هو استيراد في عملية واحة لما قيمته 87 مليار سنتيم عبر الطائرة أمرا لم يحدث من قبل على اعتبار أن اكبر العمليات في الاستيراد جوا قيمتها المصرح بها لا تتعدى عتبة النصف مليار سنتيم.
*
وعلى ضوء الأرقام التي صرح بها المستورد شرع في التحقيقات التي بينت ان ما كان يتم ليس سوى طريقة ذكية لتهريب العملة إلى بعض دول أوربا في مقدمتها ألمانيا التي كانت اكبر ممون للمتعامل المتابع قضائيا وبلغت حسب التحقيقات الأولية ان قيمة الأموال المحولة بالعملة تعادل 8 ملايير سنتيم وتواصل نفس المصالح تحقيقاتها لكشف باقي العمليات التي تمت وقررت إلى ذلك الحين تجميد عمليات الاستيراد لهذه الشركة وكإجراء أولي عقابي تقرر فرض غرامة أربع مرات أضعاف القيمة المحولة، أي 32 مليار سنتيم وموازاة مع ذلك تتواصل التحقيقات القضائية.
*
وفي تصريح لمدير المراقبة اللاحقة لجهاز الجمارك، قال الرق بن عمر في تصريح ل"الشروق" ان هذه العملية تدخل في إطار المخطط الاستعجالي الذي أقرته المديرية العامة للجمارك بإشراف من المدير العام وعملا بتعليمات الحكومة في إطار مكافحة تهريب احتياطي الصرف بالعملة الصعبة تحت غطاء الاستيراد والاستثمار.