محتالة تنتحل صفة طبيبة نساء وتسلب ضحاياها 350 مليون سنتيم بالعاصمة

من بين الضحايا صيدلاني وموظفة ببلدية وآخرون
استجوب قاضي محكمة سيدي امحمد، أمس، سيدة في العقد السادس من عمرها، تم توقيفها بتهمة النصب والاحتيال على 6 ضحايا بينهم صيدلاني وموظفة ببلدية، أوهمتهم بمعاملة تجارية خاصة بتحويل الدينار إلى العملة الصعبة بمبلغ 11 ألف دينار، وهذا بعدما انتحلت صفة طبيبة نساء مستعملة ختمها الوظيفي للإيقاع بضحاياها، حيث استولت على مبالغ مالية ضخمة بلغت حوالي 350 مليون سنتيم.مثول المتهمة «ت.ذ» أمام هيئة المحكمة، أمس، جاء لمحاكمتها في ملفين قضائيين تم تنفيذ حكم الأمر بالقبض ضدها في أحدهما، أما القضية الثانية المحالة على المحكمة وفقا لإجراءات تلبس والمتعلقة بالنصب والاحتيال المتأسس فيها 6 ضحايا، وقعوا جميعهم في فخ المتهمة التي اعترفت بالتهمة المنسوبة إليها كونها بالفعل تحصلت على المبالغ المالية من الضحايا بحجة استثمارها، والفائدة المتحصل عليها نسبة منها تحتفظ بها والجزء الآخر تحوله إلى العملة الصعبة لمنحه للضحايا، مشيرة إلى أن الوقت لم يكن في صالحها نظرا للمشاكل العائلية التي تتخبط فيها، إلا أن الرئيسة استنكرت تصرفات المتهمة، خاصة وأن أصل التعامل الذي تم بينها وبين الضحايا ارتكز على تحويلها الدينار للعملة الصعبة، وليس استعمال أموالهم في مجال الاستثمار. في المقابل، أكد الضحية «م.ر» أن المتهمة أوهمته أنها طبيبة نساء وأظهرت له نسخة من بطاقة تعريفها، تاركة له سلسلة ذهبية وهي في الحقيقة من النحاس على سبيل الضمان، بحجة توجهها إلى مسكن أخت زوجها لتختفي عن الأنظار من الباب الخلفي للعمارة، وتسلب مرة أخرى من الضحية الثانية «ب.ن» الموظفة بالبلدية، مبلغ 44 مليون سنتيم بعد إيهامها أنها تحوّل العملة الصعبة بمبلغ زهيد 11 ألف دينار مانحة لها في المقابل كضمان نسخة من «أس 12»، منتهجة نفس الطريقة للفرار، في حين عملية الاحتيال التي نفذت على صيدلاني بمنطقة باب الوادي، كانت من باب الثقة خاصة لمعرفته لعائلتها وشقيقها الذي كان إطارا بسوناطراك، بعد دخولها الصيدلية من أجل اقتناء الدواء لتعرض عليه مشروعها الوهمي في تحويل العملة الصعبة، وهذا بعدما قدّمت نفسها له على أساس أنها طبيبة نساء مظهرة له الختم الوظيفي سالبة منه مبلغ 77 مليون سنتيم، أما الضحية الرابع فقد تمكن من استرجاع مبلغ 20 مليون سنتيم بعدما تهجّم عليها رفقة والده وأخذ حقيبتها اليدوية واسترجع مبلغ أليفي أورو لتبقى في ذمتها 24 مليون سنتيم، لتختلس مبلغ 34 مليون سنتيم من الضحية «س.ح» ومبلغ 128 مليون من سائق الأجرة. وأمام هذه المعطيات الخطيرة، التمس وكيل الجمهورية في حقها تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا و100 ألف دينار غرامة مالية نافذة، مع طلب الضحايا استرجاع أموالهم وتعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، لتدرج القضية على المداولة الأسبوع المقبل.