امرأة على رأس عصابة تحترف النصبت والاحتيال

أحال قاضي التحقيق بمحكمة البليدة، ملفا قضائيا لعصابة خطيرة تقودها امرأة متزوجة وأم لثلاثة أولاد تقطن بأولاد يعيش بالبليدة، تورطت مع ابن اختها المدعو (ع،ز) وصاحب وكالة لكراء الشقق المدعو )ن.ز) ومتهم آخر، في النصب والاحتيال راح ضحيتها 5 أشخاص أوهمتهم هذه الأخيرة بمساعدة ابن أختها أن لها نفوذا وعلاقات قوية مع مصالح الأمن ستمكنها من منحهم سكنات اجتماعية )وهمية) مقابل دفعات من المال، كما أنها أخبرتهم أنها، عضو بأحد الجمعيات الخيرية، حيث رأت المتهمة أنسب طريقة لاصطياد الضحايا هو استعمال ابن اختها الذي كان يجلب لها الزبائن، فيما يقوم المتهم الثاني صاحب الوكالة لكراء شقق مستأجرة ويسلم لها المفاتيح على أنها ملكها واشترتها منه، بينما يقوم المتهم الثالث بأخذ الزبائن إلى الشقق ويوهمهم أنه تلقى مساعدة من المتهمة على الحصول على السكن الوهمي، كما يؤكد لهم أن هذه الاخيرة صاحبة نفوذ وباستطاعتها مساعدتهم كما يخبرهم أنها توسطت له أيضا لشراء شقة. وحسب المعلومات المتوفرة فإن الضحايا استطاعوا التعرف على المتهم كما قام جميعهم بإيداع شكواهم في نفس اليوم ليؤكد تشابه التصريحات، الطريقة التي استعملتها المتهمة في الاحتيال عليهم حيث اكد الضحية الاول (ب.س.ع) انها اوهمته أن لها معارف ونفوذا. كما اكدت له أن لها علاقات متينة تمكنها من التوسط له لكسب سكن اجتماعي حيث سلم لها مبلغ 40 مليون سنتيم كدفعة أولية فيما اكدت الضحية الثانية (ع.فاطمة) حسب المصدر أنها تعرفت على المتهمة عن طريق ابنها الذي راح هو الاخر ضحية المتهمة التي اوهمتهما بالسكن الوهمي حيث سلمتها مبلغ 49000 دج، فيما قام الضحية الثالث المدعو )ي.ي) بتسليمها مبلغ 85000 دج كدفعة اولية وبقي يسلمها في كل مرة مبالغ من المال الى أن وصل المبلغ إلى 35 مليون، الضحية الرابع (ش.ر) في موجب تصريحاته انه سلم المتهمة 35 مليون واضاف لها مبلغ 61 مليون سنتيم و اضاف دفعات اخرى الى أن وصل المبلغ الاجمالي إلى 130 مليون سنتيم.
من جهته الضحية (ب.ج) اكد خلال الاستماع إلى تصريحاته في التحقيق انه دفع للمتهمة مبلغ 10 ملايين سنتيم واضاف لها مبلغ 20 مليون سنتيم كدفعة ثانية دج، و قد كشف المصدر أن تحريك الدعوة العمومية قضية الحال بدأ التحري فيه بعد ترسيم جميع الضحايا شكواهم، تم إثر ذلك، إذ تم توقيف المتهمين وإحالتهم على التحقيق لدى وكيل جمهورية محكمة البليدة، حيث أكد المصدر أن المتهمين أنكروا وبشدة التهم المنسوبة اليهم، كما أن المتهمة اكدت في تصريحاتها ألا علاقة لها بالنصب وانما كانت تعرض الشقق على الزبائن على اساس الكراء وليس الملكية، والذي بدوره احال الملف على المحكمة ومن المنتظر أن تفتح المحكمة الملف بعد أسبوعين.