مكتتبو عدل لن يتسفيدوا من مساعدات أفنبوس

المنحة يتسفيد منها من يصل الشطر الأول من مساكنهم إلى 30 أو 40 من المائة
فصلت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، بشكل نهائي، في قرار إقصاء المستفيدين من مساكن صيغة البيع بالإيجار «عدل»، من المساعدات التي يقدمها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية «أفنبوس»، وذلك على اعتبار أن هذه الصيغة مدعّمة من طرف الدولة، في حين تقدم المساعدات المالية لبقية الصيغ السكنية الأخرى التي يدفع أصحابها مبالغ مالية تتراوح بين 30 و40 من المائة. وجاء في رد وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، محمد الغازي، على سؤال تقدم به النائب بالمجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، بخصوص إقصاء المستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار «عدل» من الإعانة المالية التي يمنحها صندوق معادلة الخدمات الإجتماعية، مؤكدا أن مصالح الصندوق لا تمنح الإعانة المالية التي تتولى تسييرها للمستفيدين من السكن بصيغة البيع بالإيجار، كون هذه الصيغة وحسب تسميتها بيع بالإيجار، هي بمثابة دعم آخر من الدولة يضاف إلى ذلك الدعم المقدم من طرف الصندوق الوطني للسكن المقدر ب70 مليون سنتيم. وتضمن في رد الوزير الذي تحوز «النهار» على نسخة منه، على أن المستفيد من مساكن «عدل» لا يدفع إلا 10 من المائة كشطر أول و5 من المائة كشطر ثاني، ويستلم مفاتيح المسكن والباقي يتم دفعه على شكل أقساط لمدة يمكن أن تصل إلى 25 سنة من دون دفع أي شكل من أشكال الفائدة، الأمر الذي يعتبر دعما حقيقيا لا يقدر بثمن -حسب الوزير-. وأوضح الوزير أن تمكينهم من إعانة الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية يعتبر إجحافا في حق المستفيدين من الصيغ الأخرى الذين يجبرون على دفع مبلغ الشطر الأول ويتراوح غالبا بين 30 و40 من المائة نقدا. وأوضح المسؤول الأول على قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن المستفيدين من الصيغ السكنية، لا يمكن استغلال مساكنهم إلا بعد تسديد كل المبلغ المالي بطريقة مباشرة أو عن طريق القروض البنكية، حيث أن الإعانات المالية المقدمة من طرف الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تدخل في إطار التركيبة المالية للسكن، على غرار إعانة الدولة المقدمة عن طريق الصندوق الوطني للسكن. ومن جهة أخرى، ومن ضمن الشروط الواجب توفرها للاستفادة من إعانة الصندوق الوطني للخدمات الإجتماعية، ذكر الغازي إنه يشترط تقديم عقد تخصيص مسكن أو عقد البيع على التصاميم، يليه عقد تسليم المفاتيح، حيث أن ملكية السكن تنتقل بصفة نهائية للمستفيد مع السماح بحق الرهن. أما فيما يخص البيع بالإيجار «عدل»، فإن المستفيد يتسلم عقد بيع بالإيجار يمكن فسخه إن لم يتقيد المستفيد ببعض الشروط الملزمة، كما أن انتقال الملكية مشروط بإتمام دفع كل الأقساط في الآجال المحددة، وبالتالي فإن إمكانية فسخ العقد قائمة، ولا تسمح للصندوق بمنح الإعانة التي يقدمها كونها يمكن أن تتحول لغرض آخر، مما سيخلق مشاكل كبيرة وغير منتهية.