حريق يلتهم سوقا شعبيا بعد حرب بين السنافر وداعش في وهران

محلات ومدارس ومؤسسات عمومية أغلقت يوم الخميس بعد انفلات الوضع
فرضت حرب عصابات، نهاية الأسبوع، حظر تجول بمنطقة سيدي البشير شرق مدينة وهران، وأدخلت الرعب في نفوس المواطنين تم إثرها غلق كافة المحلات والمؤسسات التربوية وملحقة البلدية خوفا من أن يطالها الحرق والنهب، وقد انطلقت الأحداث ليلة الأربعاء لما هاجمت عصابة «محمد علي» التي تكنى ب «داعش 2» هجوما كاسحا على السوق الشعبي وأحرقت محلات وعاثت فسادا فيه عن طريق رميه بقذفات نارية من بعيد عن طريق أسلحة يجهل نوعها.وحاولت مجموعة من داخل السوق رد الهجوم باستعمال قارورات المولوتوف والحجارة، فيما تحول محيط السوق إلى معركة حامية الوطيس باستعمال كل أنواع الأسلحة المحظورة الثقيلة والخفيفة. أين تنقلت "النهار"إلى عين المكان منذ فجر أمس، واستمعت إلى تصريحات المواطنين الذين كانوا مرعوبين من الوضع الخطير، وذكروا أن عصابتين تحملان كنيتي «داعش» و«السنافر» حولت المنطقة إلى حرب مشتعلة منذ سنة وخلقت تفرقة بين سكان الحي الفوضوي «شاتو» وبين سكان الجهة السفلى تتجاوزت كل الجرائم من سرقة واعتداء واختطاف الفتيات واغتصابهن على سبيل الذكر لا الحصر، ما تم اقترافه في حق شاب تم قطع أصابعه إلى جانب فقأ عين آخر واختطافات أخرى صورت بكاميرا. سيطرة مطلقة على الحي لسنوات للتضليل عن المتاجرة بالمخدرات وسرقة المركبات وإخفائها لتندلع معركة ليلة الأربعاء انتشرت إشاعات بعدها بمحاولة الهجوم على المؤسسات التربوية، أين هرب التلاميذ والأساتذة من الأقسام وتوقفت الدراسة وأغلقت ملحقة وكل المحلات التجارية طيلة يوم الخميس، قبل أن يتدخل والي وهران الذي وصلته معلومات حول خطورة الوضع لتتنقل عناصر الدرك الوطني إلى المنطقة، أين تم وضع حاجز في مدخل المدينة والاجتماع داخل الفرقة مع رئيس الدائرة والبلدية وممثل مديرية التربية قبل التمكن من إعادة الهدوء نسبيا، هدوء حذر وتخوفات من تجدد الاشتباكات خصوصا بعد عمليات قطع الطريق، حيث أن الحرق والتخريب طال سوقا كاملا وخلف خسائر معتبرة للتجار الناشطين به. السكان وأمام تأزم الأوضاع وسيطرة العصابات على الحي خرجوا في حركات احتجاجية طالبوا خلالها بضرورة الإسراع في تدعيم المنطقة بالأمن، وهو الحي الذي يسكنه نحو 120 ألف نسمة أغلبها مساكن فوضوية وهم بحاجة لمقرات أمن أمام استفحال نشاط عصابات الإجرام، إلى جانب تدعيم المنطقة بمشاريع تنموية، وهو الأمر الذي استدعى تدخل والي وهران ورئيس دائرة بئر الجير ومصالح الدرك، حيث وعدهم المسؤول الأول على الولاية بالالتفات إلى كافة انشغالاتهم، مؤكدا أن منشآت أمنية هي في طور الإنجاز ستعمل على الحد من نشاط عصابات الإجرام التي تسيطر على المنطقة. يذكر أن العصابات التي تنشط في «سيدي البشير» أفرادها مسبوقون قضائيا ومحكوم عليهم غيابيا بعشرات السنوات ومبحوث عنهم في قضايا تتعلق بقطع الطرقات وسرقة السيارات وترويج المخدرات. وحسب مصادر محلية، تعود أسباب الأحداث التي شهدتها منطقة سيدي البشير إلى إقدام تجار السوق الذي تعرض إلى الحرق بمطاردة بعض اللصوص ممن اعتادوا على سرقة بعد المواطنين من مرتادي السوق، الأمر الذي دفع هؤلاء المجرمين إلى طلب تدخل رفقائهم ممن ينشطون بعصابات إجرام للانتقام من التجار الذين دخلوا معهم في مشادات عنيفة أدت حسب مصادر إلى تسجيل عدة جرحى.