لا متهمين جدد ولا مفاجآت في محاكمة الخليفة

احتمالات تأجيل المحاكمة واردة جدا.. والسبب توقيف محامين تأسسوا في حق متهمين عن مزاولة المهنة
أثار البيان الرسمي لهيئة رئيس محكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة بشأن تعديل جدول الدورة الجنائية الخاصة بالملفين الثقيلين، فيما يخص القضية رقم 48/15 المتابع فيها المتهم رفيق خليفة عبد المؤمن، و ذلك بضمها إلى القضية رقم 47/15 المتابع فيها قيلمي جمال وباقي المتهمين المحالين من المحكمة العليا والمجدولة لنفس الجلسة 04 /05 /2015، جدلا كبيرا وسط المحامين، باعتبار أن قرار الدمج غير ممكن إجرائيا وقانونيا، بسبب أن القضية الأولى فيها «طعن» والثانية فيها «معارضة»، الأمر الذي يعني أن القضية سيتم تأجيلها للمرة الثانية.وفي هذا الصدد، كشف المحامي بن وارث شابي الموكل رسميا للدفاع عن متهم ضمن المتهمين 74 في القضية، أن إجراء دمج القضيتين في جلسة واحدة قانوني ولا غبار عليه، موضحا أن رفيق عبد المؤمن خليفة قدم معارضة في الحكم الغيابي الصادر ضده بالمؤبد بعد تسليمه من طرف السلطات البريطانية للجزائر، فيما تم رفض الطعن المقدم من قبله فيما يتعلق بقرار الإحالة.وعن الجديد المتوقع في الملف من حيث اعترافات الفتى الذهبي خليفة رفيق عبد المؤمن، فقد أوضح المحامي بن وارث شابي أنه لا يوجد أي جديد في القضية، كون المتهم ستتم مواجهته بما جاء في قرار الإحالة حرفيا وما تم التصريح به من قبل المتهمين أو حتى الشهود الذين سيتم سماع أقوالهم من جديد، مضيفا أن الخليفة لن يستطيع إدراج أي أسماء أخرى في الجلسة لأنها لا تؤخذ بعين الإعتبار أو تغيير الحقيقة ما عدا إنكاره أو اعترافه بالتهم الموجهة إليه، ليضيف المحامي أنه إن كان لدى المتهم الرئيسي في القضية أطرافا أخرى يريد إستدعائها للشهادة، فما على دفاعه إلا أن يتقدم بطلب رسمي للنائب العام قبل جلسة المحاكمة بخمسة أيام لاستدعاء الأشخاص التي تكون لديهم أدلة أو اعترافات هامة تخص سير المحاكمة، وهنا – يضيف المتحدث- يبقى النائب العام المخول الوحيد لاستدعاء شهود جدد حتى لو تطلب الأمر استعمال القوة العمومية لإحضارهم.من جهة أخرى، أثار المحامي قضية أخرى تتعلق بملف ما يسمى بفضيحة القرن، حيث قال إن ملف «الخليفة بنك» من المتوقع 99 من المائة تأجيله للمرة الثانية إلى دورة أخرى، مرجعا سبب ذلك إلى إمكانية تغيّب بعض المتهمين والشهود لتواجد البعض منهم خارج التراب الوطني. غير أن السبب الرئيسي الذي قد يؤدي إلى تأجيل القضية، هو توقيف بعض المحامين الذين تأسسوا للدفاع عن بعض المتهمين عن ممارسة مهامهم، في إطار إجراءات عقابية، وهو ما يعني توكيل محامين جدد بشكل آلي، الأمر الذي يستدعي منحهم المزيد من الوقت للاطلاع على ملفات موكليهم.
ضحايا الخليفة يستنجدون بالدولة لإعادة أموالهم وودائعهم في بنك الخليفة
وفي سياق متصل، التقت «النهار» عمر عابد رئيس جمعية ضحايا بنك الخليفة الذين يقدر عددهم ب2800 ضحية من مجمل الضحايا الأصليين المقدر عددهم ب8 آلاف ضحية، حيث صرح رئيس الجمعية أن الضحايا لا يعرفون رفيق خليفة عبد المؤمن شخصيا، مشيرا إلى أنه تحصل على اعتماد رسمي من البنك المركزي، وأنه على هذا الأخير «منحنا حقنا»، مبديا بالمناسبة رفضه الحصول على قيمة 5 ٪ من إجمالي الخسائر كتعويض عن الأموال المودعة التي أرسلها مصفي البنك منصف بادسي. وفي هذا الموضوع، أوضح المحامي بن وارث أنه على ضحايا بنك الخليفة التوجه إلى وزارة المالية وبنك الجزائر للمطالبة باسترجاع أموالهم المودعة بالمجمع المنهار، وفيما يتعلق بقضيتهم فلا يمكن -حسبه- للمصفي أن يمنحهم أموالهم إلى غاية الفصل النهائي في ملف الخليفة فيما يتعلق بالدعوى الجزائية، وفيما يخص الدعوى العمومية، فعلى ضحايا الخليفة التوجه إلى رفع دعاوى قضائية في التجاري لإصدار حكم تجاري بالتصفية الذي يعلن عن إفلاس البنك، ومن ثمة تجري عملية تصفية الحسابات وتصفية جميع أموال وأملاك خليفة رفيق عبد المؤمن داخل وخارج التراب الجزائري، والتركيز على الفوائد والأرباح التي حققتها أمواله المودعة بالبنوك، وفي هذه المرحلة يستطيع الضحايا استرجاع أموالهم.