بداية سقوط الشهود في فضيحة الخليفة؟

المفاجأة الجديدة التي فجرها أمس صندوق الضمان الاجتماعي الذي تأسس طرفا مدنيا ضد عبد المجيد سيدي السعيد بصفته رئيس صناديق الضمان الاجتماعي، أعطت الانطباع وأشرت لمرحلة جديدة من محاكمة المتورطين في فضيحة الخليفة سوف تكون حبلى بالمفاجآت الجديدة.
وحسب مصادر قضائية، حضرت أمس جلسة المحاكمة، فإن هذه الخرجة الجديدة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن نهاية الملف لن تكون كما توقعها الكثيرون بإدانة عبد المومن خليفة وشركائه فقط، بل إن الحديث السابق عن إمكانية تحوّل العديد من الشهود إلى متهمين قد يصبح حقيقة وأمرا واقعا فرضته المعطيات الجديدة التي استجدت أثناء إجراء هذه المحاكمة، ولعل البداية ستكون من عبد المجيد سيدي السعيد الأمين العام للمركزية النقابية ورئيس صناديق الضمان الإجتماعي خلال الفترة التي أودعت فيها هذه الصناديق أموالها في بنك الخليفة، في خطوة اعتبرت مخالفة‮ للقانون‮.‬
تأسّس صندوق الضمان الإجتماعي ضد عبد المجيد سيدي السعيد، دفع ببعض المحامين إلى التوقع بأن هناك أطرافا ومؤسسات وشركات أخرى ستتأسس كأطراف مدنية ضد مسؤولي هذه الجهات، بمعنى أن بنك الخليفة سوف لن يكون المتهم الوحيد الذي سيُمسح فيها الموس في كل هذه الفضيحة.
وهناك توقعات بأن يتأسس بنك الجزائر في طبعته الحالية ضد المحافظ السابق للبنك عبد الوهاب كيرامان، وذلك بعد أن لمحت القاضية خلال جلسة أول أمس إلى احتمال رفض تأسس البنك ضد عبد المؤمن خليفة، وقالت أنها كانت تنتظر أن يتأسس بنك الجزائر ضد شخص آخر وذلك في إشارة واضحة إلى عبد الوهاب كيرامان الذي يوجد في حالة فرار بعد أن رفض المثول أمام محكمة الجنايات بالبليدة بدعوى أن المحاكمة سياسية وأن هناك أطرافا تريد أن تمسح فيه الموس للنجاة هي بجلدها من الفضيحة.
وحسب المصادر ذاتها، فإن المرحلة الجديدة التي دخلت فيها محاكمة الخليفة مع المفاجأة التي فجرتها محامية صندوق الضمان الإجتماعي الذي تأسس طرفا مدنيا ضد سيدي السعيد والسيد بن ناصر الرئيس المدير العام للصندوق والسيد مصطفى مناد المدير المالي للصندوق وكذا وزارة العمل والضمان الإجتماعي، هي مؤشر واضحة على أن الإدانة في النهاية ستكون للأشخاص وليس للمؤسسات وذلك حفاظا على سمعة هذه المؤسسات وخاصة مؤسسات الدولة على غرار بنك الجزائر مثلا، الذي من شأن صدور حكم ضده كمؤسسة أن يضر بسمعة البلاد أولا وبمصداقية هذا البنك المركزي خاصة في الخارج، وذلك كما جاء أمس على لسان المحامي الذي رافع في حق بنك الجزائر وقدم التماسا باسمه للتأسس كطرف مدني ضد بنك الخليفة وضد عبد المومن خليفة بسبب الضرر المعنوي الذي أحدثته هذا الأخير في حق البنك المركزي الجزائري.
وفي هذا السياق دائما، وما يؤكد هذا الطرح، فإن الجلسة الصباحية لنهار أمس عرفت المرافعة المطولة لمحامي مصفي بنك الخليفة الذي دافع عن تأسس السيد منصف بادسي بصفته مصفي بنك الخليفة، كطرف مدني، وهذا ردّا على محاميي الدفاع الذين رفضوا أن يكون بنك الخليفة خلال التصفية طرفا مدنيا، بحجة أن "الجلاد لا يجب أن يتحوّل إلى ضحية"، كما وصف أحدهم، وهنا ردّ الأستاذ على مزيان بأن هذه مغالطة وبأن القوانين تسمح لبنك خلال التصفية أن يتأسس طرفا مدنيا ضد مسؤوليه الذين دفعوه إلى الإفلاس، وبرّر قوله هذا بأن بنك الخليفة لا يساوي عبد المومن خليفة فقط، بل هناك مساهمين مثلا، ولهذا فإن البنك المحل عليه أن يكون طرفا مدنيا ضد مسؤوليه الذين دفعوا به إلى الإفلاس وعلى رأسهم المدير العام عبد المومن رفيق خليفة ومن تثبت التهمة في تورطهم معه في هذه الفضيحة، وهذا الكلام فهم منه أن حتى بنك الخليفة سوف‮ لن‮ تمسح‮ فيه‮ التهمة‮ كمؤسسة،‮ بل‮ ستمسح‮ في‮ الأشخاص‮ الذين‮ دفعوا‮ بهذا‮ البنك‮ للإفلاس‮.‬
محكمة‮ البليدة‮: نسيم‮ لكحل: nassim219@ech-chorouk.com