جدل بشأن المعالجة القضائية لملف الخليفة

تواصل قضية عبد المؤمن الخليفة إثارة الجدل في الأوساط القضائية، لاسيما بعد ضمّ قضيتين أساسيتين في ملف واحد، وهو ما فاجأ بعض المحامين والقانونيين، كون (أمر الضم) لا يجوز حسبهم في مثل هاتين القضيتين، القضية رقم 48 المتابع فيها خليفة رفيق عبد المومن والمدان فيها بحكم غيابي خلال سنة 2007، حيث تم الحكم عليه بالسجن المؤبد، أما القضية الثانية فتحمل رقم 47 المتابع فيها أصحاب الطعن المتهمين في ملف الخليفة بنك والمبرمجة في 4 ماي المقبل، لأن المتهم خليفة عبد المومن قد تقدم ب(معارضة) في حكم إدانته غيابيا بالمؤبد خلال محاكمة 2007، في حين القضية الثانية فهي محل طعن المتابعون فيها والذين تمت إدانتهم (حضوريا)، وقد تم قبول طعونهم من قبل المحكمة العليا، ليتقرر إعادة محاكمتهم من جديد في البليدة، وهو ما يجعل (صفة) عبدالمومن خليفة فضلا عن بقية المتابعين في (تناقض إجرائي)، حيث كشف بعض المحامين ل أخبار اليوم أنه لا يجوز اعتبار عبد المومن خليفة متهما معارضا في الملف الأول، وفي الوقت نفسه شاهدا في قضية الطعن الثانية خاصة أن محامي الخليفة قد أكد أيضا أنه يتوقع دمج القضيتين، لاسيما أنه سبق أن اخل القضاة السابقين للقضية في بعض قواعد المحاكمة وهو ما تم فعلا رفعه للمحكمة العليا التي لا تنظر حسبه إلى الوقائع الخاصة بالقضية بل في القانون والخروقات الجزائية، هذا ويتوقع أطراف الدفاع تأجيل النظر في القضية يوم 04 ماي المقبل بعد أمر (الضم) لأن ذلك سيدفع بطرف الدفاع إلى طرح إشكال (الصفة)، وهو بالضبط ما حصل في أفريل 2013 عند تأجيل قضية طعن المتابعين في ملف الخليفة بنك، وتبرير ذلك بسقوط اسم المتهم رقم 75 من ديباجة أمر الإحالة، وعدم تقديم أدلة إثبات وفاة متابعين في الملف.
من جانب آخر، كشف مصدر قضائي أن القضاء وجه استدعاءات ل385 شاهدا في أكبر قضية تفتحها العدالة الجزائرية (قضية بنك الخليفة).
وقال المصدر نقلا عن وكالة الأنباء الجزائرية، مساء اليوم، إن محكمة الجنايات لمجلس قضاء البليدة ستفتح القضية مجددا في 4 ماي المقبل استنادا للجدول التكميلي للدورة الجنائية الأولى لسنة 2015. كما ينتظر أن تستدعي المحكمة 133 شخصا بين ضحية وطرف مدني.
ومن المقرر أن يترأس المحاكمة القاضي عنتر منور الذي سبق له أن ترأس نفس المحاكمة في أفريل 2013. ويواجه المتهمون في قضية الخليفة تهما تتعلق (بتكوين جمعية أشرار) و(السرقة الموصوفة) و(النصب والاحتيال وخيانة الأمانة) و(التزوير في محررات رسمية).
وقد تسلمت السلطات الجزائرية المتهم عبد المومن خليفة في نهاية 2013 بعد أزيد من 10 سنوات من الفرار من وجه العدالة في العاصمة البريطانية.