سنجمّد كل المشاريع المبرمجة على أراضي فلاحية مهما كانت طبيعتها

شكلنا لجان تحقيق على مستوى الولايات للكشف عن حالات نهب العقار الفلاحي
قال وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، أمس، إنه سيتم وقف كل المشاريع العمرانية والصناعية التي كان من المقرر إنشاؤها على الأراضي الفلاحية المتواجدة في المحيط العمراني، مؤكدا أن كل مشروع مهما كانت صفته أو الجهة التي تملكه سيلغى ما دامت الأشغال لم تنطلق به بعد، مؤكدا أنه لن يتسامح مطلقا مع من يستغل الأراضي الفلاحية في إنشاء مشاريع عمرانية أو استثمارات صناعية.أوضح نوري، على هامش ندوة إطارات الوزارة أمس، في إجابته على سؤال "النهار" حول نهب الأراضي الفلاحية الواقعة في المحيط العمراني وإدراجها ضمن المخططات السكنية والصناعية، أنه سيتم إلغاء كافة المشاريع المقررة في الأراضي الفلاحية مهما كانت صفتها والجهة التي تملكها، مشيرا إلى أن تعليمات الرئيس بوتفليقة قد حذّرت أعضاء الحكومة من المساس بالأراضي الفلاحية. وأضاف نوري، أن مصالحه قد شكّلت لجان تحقيق في مختلف الولايات التي تشهد عمليات نهب العقار الفلاحي وإدراجه ضمن المخططات السكنية والصناعية، مؤكدا أن هذه اللجان ستقوم بالتحقيق في كل الأراضي الفلاحية على مستوى الولايات المعنية وإيفاد تقاريرها إلى الوزارة، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات ردعية صارمة ضد كل من تسول له نفسه استغلال الأراضي الفلاحية مهما كانت صفته أو منصبه أو المشروع الذي يريد إنشاءه. كما أوضح الوزير أن مصالحه تدرس مشروع إعادة النظر في الإعانات المقدمة للفلاحين والتي قال إنها لم تعد تفي بالغرض الذي وضعت من أجله، خاصة في ظل التطور الكبير الذي يعرفه القطاع، مؤكدا أنه من المرتقب إضافة زيادات معتبرة في هذه الإعانات للرفع من مستوى مردودية القطاع والتمكن من تحقيق الاكتفاء الذاتي في المواد الفلاحية خاصة الخضر والبقوليات واللحوم. وأضاف الوزير أن مصالحه قد راسلت كل المديريات الفلاحية في الولايات التي سجلت بها حالات جديدة لداء الحمى القلاعية، مشيرا إلى أنه قد تم توزيع اللقاحات على المصالح البطرية وتجنيد كافة البياطرة لأجل إعادة تلقيح قطيع البقر، إضافة إلى توكيل الولاة من أجل الوقوف على حسن سير العملية وإعطائهم كافة الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات التي يرونها ضرورية للقضاء على المرض، مشيرا إلى أن مصالحه قد تمكنت من تطويق البؤر التي ضهرت مؤخرا والعمل جاري من أجل القضاء عليها.