أكدت مصادر من مديرية الفلاحة لولاية الجزائر ل"المساء" أنها استرجعت 20 هكتارا من العقار الفلاحي بالولاية، منها 80 بالمئة تم إدماجها في المخطط العمراني لتحويلها إلى سكنات ترقوية اجتماعية ومرافق عمومية متنوعة، وذلك في إطار إعادة الاعتبار للعقار الفلاحي الذي سينظمه القانون الجديد الذي تعده المصالح المعنية لوقف التلاعب بالأراضي الفلاحية التي تقدر مساحتها الإجمالية ب45 ألف هكتار بالولاية. ويأتي ذلك في إطار السعي لاسترجاع كافة الأراضي الفلاحية وحمايتها من الإهمال والاستغلال لأغراض غير فلاحية، كإنجاز بناءات فوضوية فوقها، وتأجيرها والتنازل عنها بطريقة غير شرعية، حيث سيتم تحويل المساحات المسترجعة الموزعة على عدة دوائر إلى سكنات ترقوية اجتماعية ومرافق عمومية بدلا من تركها في أيدي مافيا العقار. وفي هذا الصدد أوضحت المديرية أن من بين 20 هكتارا المسترجعة هناك عشر مستثمرات فلاحية فردية وجماعية سيتم تقييم التعويضات المترتبة عن استرجاعها من أجل تعويض أصحابها ماليا، وحل هذا المشكل نهائيا في انتظار استرجاع أراض ومستثمرات أخرى بالولاية التي تضم 3978 مستثمرة، منها 1830 خاصة و1509 جماعية و639 فردية. وتتم عملية التعويض بعد تحضير قرارات الاستفادة من قبل مصالح المديرية التي أشارت إلى أن القيمة المالية للتعويضات بلغت 800 مليون دينار لحد الآن، منها حوالي 50 بالمئة سددت في إطار القرض الفلاحي. وكانت مصلحة العقار الفلاحي بالمديرية قد باشرت منذ فترة تحقيقات حول المخالفات المرتكبة على الأراضي الفلاحية، وتحديد تضرر تسع دوائر إدارية من أصل 13 من نهب الأراضي وتحويلها قبل أن تقرر إسقاط الملكية الفلاحية لعدد من الفلاحين الذين ينشطون في إطار التعاقد داخل المستثمرات الفلاحية، واسترجاع تلك التي مسها التوسع العمراني الذي ألحق أضرارا كثيرة بالأراضي الفلاحية التي استنزفت خاصة مع انتشار البناءات الفوضوية والتماطل في تهديمها، لاسيما ببعض البلديات كبرج البحري، الدويرة، برج الكيفان، الدرارية، الخرايسية، زرالدة، الشراقة وغيرها من البلديات. للإشارة يعد مشكل العقار الفلاحي مشكلا وطنيا، حيث حوّلت أراض فلاحية للتوسيع الحضري والمشاريع الكبرى، كما حول جزء كبير منها بالتحايل إلى مشاريع سكنية للخواص، وهو ما أدى بالوصاية إلى القيام بتحقيقات لوضع حد للتلاعبات والمخالفات بالقطاع واسترجاع كل الأراضي تدريجيا.
