قال عبد الوهاب نوري وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن تسوية الوضعية السكنية لقاطني المجموعات الفلاحية خلال شهر ديسمبر المقبل ،معتبرا "أن الأحياء سيتم إعادة هيكلتها وسيستفيد أهاليها من عقود الملكية على اعتبار أن معظمهم متواجد بالمجموعات الفلاحية منذ أكثر من نصف قرن". وأوضح وزير الفلاحة في تصريح له على هامش مناقشة قانون المالية لسنة2014 بالمجلس الشعبي الوطني "أن ملف التسوية قيد الدراسة وهي من الملفات المفتوحة التي ستعالج في إطار تسوية العقار الفلاحي الذي هوفي طريق الانجاز وآخر أجل هذه التسويات سيحدد إلى غاية31 ديسمبر من السنة الجارية في إشارة منه إلى أن العقارات الفلاحية ستتحول إلى عقارات سكنية". واضاف وزير الفلاحة "أنه توجد لجان موزعة على مستوى الولايات وتجوب كل المناطق لتقصي الحقائق لمعرفة هل ظاهرة عزوف بعض المستفيدين من الأراضي الفلاحية عن خدمتها حقيقية أم لا، مؤكدا "أن هناك إحصاءات وتحريات جارية على المستوى المحلي وكل مصالح القطاع الوزاري مجندة لهذه العملية وسيتم الإعلان عن نتائجها بعد الانتهاء من اللجان من التحقيقات الجارية". تجدر الاشارة الى ان لجنة الفلاحة والصيد والبيئة بالبرلمان سطرتبرنامج الدورة الخريفية للسنة الثانية من العهدة التشريعية السابعة والذي من المرتقب أن تأخذ فيه مشاكل قطاع الفلاحة كل الوقت لا سيما ما تعلق بالطابع الاستراتيجي المسطر من قبل وزير الفلاحة والتنمية الريفية من أجل تحقيق الأمن الغذائي في الجزائر إلى جانب المشاكل التي تعترض منح عقود الامتياز الفلاحية.