وزيرة الفلاحة:"تضرعوا إلى الله حتى تسقط الأمطار ونُنقذ المحاصيل"

اعترف وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الوهاب نوري، بمواجهة القطاع الفلاحي لمشاكل عديدة بسبب تأخر هطول الأمطار، مقرا أن الجزائر بحاجة ماسة في هذا الوقت للأمطار، خاصة أن هذه الفترة تعتبر جد حساسة بالنسبة للمنتوج الزراعي لتفادي سيناريو العام المنصرم الذي فقدت فيه الجزائر ما يعادل 30 بالمائة من الإنتاج الوطني للحبوب، بسبب الجفاف، على حد تعبيره. وقال عبد الوهاب نوري إن الجزائريين بحاجة للتضرع إلى الله هذه الأيام، لأننا بحاجة ماسة للأمطار، مشيرا إلى أن الوضع غير ميؤوس منه بعد، محذرا من أن معظم المحاصيل الفلاحية من الحبوب والفواكه والأشجار المثمرة معرضة للتلف بسبب الجفاف الذي يمس الأجزاء الشمالية من الوطن منذ أزيد من شهر، موضحا أن استمرار الجفاف الذي تعاني منه الجزائر وتواصل شح الأمطار إلى غاية منتصف شهر ماي القادم، سيشكل كارثة حقيقة بالنسبة للفلاحين، خاصة أن أغلبهم يمارسون نشاطاتهم الزراعية دون توفر أدنى البنى التحتية المتعلقة بالسقي، حيث يعتمد معظم النشاط الفلاحي في الجزائر على ما يجود به غيث السماء في غياب سياسة فلاحية واضحة المعالم، رغم تسجيلها أرقاما، قال الوزير إنها جد إيجابية وفاقت كل التوقعات المنتظرة، حيث سجل القطاع الفلاحي ما يعادل 2761 مليار دينار من مختلف المحاصيل الفلاحية.
من جهة أخرى، أوضح نوري، خلال اللقاء التقييمي للقطاع الذي عقده، أمس، أن وباء الحمى القلاعية أصبح تحت السيطرة ، مشيرا في هذا السياق إلى أن وزارة الفلاحة تمكنت من القضاء على كل البؤر التي انتشر فيها الوباء خلال هذه السنة على غرار ولاية البيض، موضحا أنها ليست بالخطورة المعهودة منذ انتشار المرض القادم من تونس السنة الماضية، حيث قال إن المصادر البيطرية للوزارة سخرت كل الجهود، من بينها مضاعفة اللقاح لتفادي انتشار الوباء إلى الولايات الأخرى، على حد تعبيره. وفي موضوع آخر، أشار نوري إلى أنه لن يتنازل عن شبر واحد من الأراضي والعقارات الفلاحية لأي قطاع آخر، حتى ولو كان العمران، حيث لمح الوزير في هذا السياق إلى رفضه للطلبات المتكررة لوزير السكن عبد المجيد تبون للحصول على بعض الأراضي و العقارات الفلاحية لصالح مشاريع قطاعه، حيث أوضح نوري في هذا السياق أن تعليمة رئيس الجمهورية كانت واضحة في هذا الاطار، مشيرا إلى أن تصرفاته قد لا تعجب الكثير من الأطراف، على حد تعبيره، مؤكدا أنه سيعاقب كل المتلاعبين في هذا السياق مهما كانت صفتهم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق المكلفة بمتابعة الموضوع سترفع إليه تقريرا سيرفعه بدوره إلى الوزير الأول قبل إحالة ملفات المتلاعبين إلى القضاء