منع الفلاحين من بيع منتجاتهم بدون فواتير

لا تسويق لأية سلعة من دون فاتورة وقوات الأمن والدرك تحقق حول مصدر السلعة
هوامش ربح بنسبة لا تتجاوز ال30 % لبيع المنتوج أو السلعة للزبون
تخطط الحكومة لضرب المضاربين، خلال شهر رمضان الفضيل والأيام التي تسبقه، عن طريق مرسوم ستتم المصادقة عليه خلال الأيام القليلة القادمة، يقضي بتحديد هوامش ربح التجار والعمل على استقرار أسعار مختلف المنتجات الاستهلاكية ومختلف السلع الأخرى على طول السنة. علمت "النهار" من مصادر حكومية، بوجود مرسوم تنفيذي قيد المناقشة والدراسة من طرف الأمانة العامة للحكومة تم إعداده بين وزارتين تتواجدان دائما في خانة الاتهام في كل مرة تعرف فيها الأسعار ارتفاعا جنونيا، سواء كان ذلك خلال الشهر الفضيل أو الأشهر في تسبقه أو تليه، ويتعلق الأمر بكل من وزارة التجارة ونظيرتها للفلاحة والتنمية الريفية يرمي إلى محاربة المضاربين، حيث يؤكد المرسوم في مضمونه على إلزام كافة الفلاحين بالتعامل بوثيقة رسمية تعوض الفاتورة مع زبائنهم، وهي الوثيقة التي يجب أن تحمل ختم الفلاح وتتضمن كافة التفاصيل من اسمه ولقبه وتاريخ ومكان ازدياده وعنوانه والمنطقة التي ينشط فيها ونوع المنتوج المباع وكميته، وخاصة السعر المعتمد في البيع، والجدير بالذكر هنا هو إلزام الفلاحين بتوجيه منتجاتهم إلى أسواق الجملة قبل إعادة بيعها من هناك إلى تجار التجزئة، في حين أن التجار مطالبون بالتعامل بفواتير تتضمن هي الأخرى أدق التفاصيل عن التاجر. ويكمن الهدف الأساسي من وراء اعتماد الحكومة هذا النوع من المراسيم في الحد من المضاربة ومحاربة المضاربين، خاصة وأن عناصر الأمن والدرك الوطنيين بإمكانهم المساعدة على تنفيذ هذا المخطط من خلال اعتماد منطق خاص في التعامل مع التجار سواء كانت السلعة محملة في شاحنة أو معروضة للبيع في السوق «من أين اشتريت هذا» أو «أين هي الفاتورة». إلى ذلك، فمن المرتقب أن يحدد المرسوم التنفيذي الأول من نوعه، هامشا ربحيا مابين صاحب السلعة والشاري ليصل إلى المستهلك بسعر لا يتجاوز ثلث القيمة الأصلية للمنتوج والتي لا تتعدى ال30 من المائة. وأشارت مصادر رسمية من داخل مبنى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، إلى أن أسعار المنتجات الفلاحية المتداولة في السوق مرتفعة كثيرا مقارنة بتلك التي يعتمدها الفلاح، وقد تصل نسبة الارتفاع إلى مائة من المائة عند اقتنائها من طرف المستهلك، وبالتالي فإن المضاربين هم الفئة الرابحة هنا والضحية هو المواطن.



موضوع : منع الفلاحين من بيع منتجاتهم بدون فواتير
0 من 100 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0