هكذا تورّط آيت مولود ولعبان في تبديد أموال الفيدرالية الوطنية لكرة اليد

تم منح مصاريف غير مبررة لوكالة «بيار فاكتوري»رغم نهاية سريان الاتفاقية المتعلقة بجلب راع رسمي للفريق الوطني
النيابة تلتمس 5 سنوات في حق المتهمين بعد تأسس الوزارة طرفا مدنيا في القضية
اهتز قطاع الشباب والرياضة على وقع فضيحة أخرى من العيار الثقيل، تتعلق بتبديد المال العام المتمثلة في الفيدرالية الجزائرية لكرة اليد ومنح امتيازات غير مبررة لإحدى الوكالات الإعلامية العمومية الرائدة داخل وخارج الوطن، حيث وجهت أصابع الاتهام ألى الرئيس السابق للاتحادية «جعفر آيت مولود» والآمين العام السابق «لعبان حبيب» بعد اكتشاف ثغرة مالية معتبرة تقدر ب11مليونا و400ألف دج، قبل أن تتم إحالتهما على المحاكمة بأمر من عميد قضاة التحقيق لدى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، إلى جانب تلك الوكالة المسماة «بيار فاكتوري» بصفتها شخصا معنويا بسبب استفادتها من امتيازات غير مبررة.تفجير ملف قضية الحال، استنادا لما دار بجلسة المحاكمة، انطلق بموجب شكوى حركتها وزارة الشباب والرياضة فتحت بها النار على مسؤولي الاتحادية الوطنية لكرة اليد، عقب اكتشاف محافظ للحسابات التابع للمفتيشة العامة بوزارة المالية - التي تمارس دور الرقيب على الإدارات والهيئات الرسمية التابعة للدولة في تسيير المال العام - ثغرات مالية معتبرة صرفت بدون تبرير حسب التقارير التي وضعت على طاولة الوزارة، وقد كشفت هذه التقارير ارتكاب رئيس الاتحادية السابق «جعفر آيت مولود» والأمين العام «لعبان حبيب» جملة من الخروقات القانونية والمتمثلة في إبرام اتفاقية مع وكالة «بيار فاكتوري» بتاريخ 3 جانفي 2010، والتي لعبت فيها دور الوسيط لإيجاد الراعي الرسمي للفريق الوطني لكرة اليد خلال البطولة الإفريقية وتمكينها من فوائد بنسبة 30 ٪ من الإعلانات التي تم نشرها بإحدى الجرائد اليومية برعاية أحد رائدي متعامل الهاتف النقال بالجزائر، أي مايعادل 14مليون دينار، وذلك في وقت لاحق لنهاية مدة سريان العقد المبرم بينهما، ناهيك عن تبديد مبلغ 3 ملايين دج على فندق المهدي المتواجد باسطوالي، والذي استضاف لاعبي الفريق الوطني باعتباره قدم عرضا أحسن وذلك بدون استشارة وأخذ موافقة الوزارة الوصية، خاصة بعدما اكتفت بتقديم وصولات وسندات طلبية بدون إبرام عقد يبرر ذلك. بالإضافة إلى تقديم منحة للصحفي الذي كلف بتغطية الحدث الرياضي لكأس إفريقية بدون إبرام عقد عمل أو تعاون يوضح إلتزاماته. كما تضمنت التقارير المنجزة أيضا قيام المتهمين بصرف مبالغ بالعملة الصعبة لصالح شركتين أجنبيتين إحداهما تدعى»فرانس سبورت» اللتان تكفلتا بالتغطية الإعلامية خلال فترة تربص الفريق الوطني لكرة اليد الأكابر من إناث وذكور، صرف أموال لفائدة شركتي نقل جزائريتين بدون علم الوزارة الوصية،واستفادة الأمين العام من تعويض غير مبرر بقيمة 43 ألف دج.المتهمان الرئيسيان –اللذان استفادا من إجراءات الاستدعاء المباشر-وخلال محاكمتهما، أول أمس، صرحا أنهما قاما بإبرام الاتفاقية مع الوكالة سالفة الذكر بعلم من الوزارة، وذلك حسب النظام المعمول به في مختلف الاتحاديات الرياضية والتي كان الهدف بها النهوض بالفريق الوطني لكرة اليد وتكوينه لليتمكن من المشاركة في البطولة العالمية.وبخصوص الأموال التي حولت لصالح الأمين العام، فقد فسرت بأنها بمثابة منحة تتعلق بالمجهودات التي بذلها. في حين بررا استفادة الوكالة العمومية من الأمول بعد نهاية الاتفاقية بتأخر الممول والراعي الرسمي للفريق بضخه المبلغ في حساب الاتحادية، مفندين بذلك كل التهم الموجهة إليهما. ومن جهته، اعتبر محامي الدفاع أن القضية مجرد تصفية حسابات خاصة وأن الوزارة الوصية التي وجهت لموكليه مجموعة من الاتهامات الخطيرة في خصوص تسييرها المالي -المتعلقة بصرف مداخيل الإعانات المتحصل عليها من المؤسسات الخاصة وكذا إعانات الدولة في إطار غير قانوني ، بعد اعتمادها على سندات طلبية خاصة فيما يتعلق بفندق المهدي التي سبق لتلك الأولى وأن تعاملت معه بذات الطريقة، مستغربا من تصرفها ومتابعتها لموكليه، موضحا أن الرئيس الأسبق للفيدرالية وخلال الفترة الممتدة بين 2008 و2013 كان يتعامل بسندات الطلبية أي قبل إلتحاق موكله بمنصبه، أما بخصوص بقية الأموال فقد أكد أنها صرفت بموجب قائمة بأسماء المؤطرين واللاعبين تسلمها المتهمان من الوزارة الوصية، خاصة فيما يتعلق بالأموال التي سلمت لشركتي النقل والتي تمت بأمر من مدير فرعي بالوزارة يدعى «ج.محمد»، مطالبا بذلك إفادتهما بالبراءة. ومن جهته، عزّز مسير «بيار فاكتوري» بصفته الممثل عن الشخص المعنوي تصريحات المتهمين، مستغربا من إقحام شركته في قضية فساد ثقيلة -على حدّ قوله - بسبب «ربعة دورو»، بالرغم من أنه كان يهدف إلى إيجاد راع وممول للفريق الوطني للنهوض به وتمثيله بأحسن صورة في الخارج، خاصة وأنه جنّد جرائد وصحفا تكفلت بكتابة 500 ألف مقال حول الحدث الرياضي للفريق، وهي مصاريف الخدمة التي قدمها للفيدرالية ولم يتقاض سوى جزء منها، موضحا أنه يدين لهم بمبلغ يقدر ب7 مليون دج.
التمست النيابة عقوبة 5 سنوات في حق المتهمين بعد تأسس الوزارة طرف مدني في القضية
وقد طالبت وزارة الشباب والرياضة قبول تأسسيها كطرف مدني في القضية، نتيجة الأضرار اللاحقة بها والتي أوضحها ممثلها خلال مرافعته بقوله أن الامتيازات منحت للوكالة غير مبررة، خاصة وأن العقد المبرم لم يتم تجديده كتابيا حسب ما هو منصوص عليه،وأضاف أن الشكوى لم تأت لتصفية الحسابات -كما تكرر ذكره على لسان بقية الأطراف -، مشيرا إلى أنه من حق الوزارة مراقبة نشاطات الفيدرالية. وعليه طالبت النيابة تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة بقيمة مليون دج في حق المتهم الأول والثاني،وغرامة مالية نافذة قدرها 5 مرات المقررة للشخص الطبيعي بالنسبة لشركة «بيار فاكتوري».



موضوع : هكذا تورّط آيت مولود ولعبان في تبديد أموال الفيدرالية الوطنية لكرة اليد
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0