3 أشهر حبسا غير نافذ لإطارين بمجمع سونلغاز ببن عكنون والبراءة ل17 آخر

على خلفية تبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية

قضت، أمس، محكمة بئر مراد رايس بالحبس غير النافذ لمدة 3 أشهر وغرامة بقيمة 20 ألف دج لكل من مدير صندوق الخدمات ونائبه المكلف بفتح الأظرفة بتهمة جمع التبرعات دون رخصة وتبرئتهما من إبرام صفقات مخالفة وإعطاء امتيازات غير مبررة...
فيما برّأت بقية المتهمين ال17، مع رفض تأسيس الضحايا أطرافا مدنية على خلفية تبديد حوالي 15 مليار سنتيم من صندوق الخدمات الاجتماعية والثقافية، تحت غطاء نفقات العلاج إلى الخارج في إطار اتفاقية "أولابا أسيستونس" المبرمة بين شركتي سونلغاز وسوناطراك والرحلات السياحية الصيفية لفائدة العمال عبر التراب الوطني وخارجه كتونس المغرب وتركيا. بعد أن طلب وكيل الجمهورية عقوبة الحبس 5 سنوات و500 ألف دج غرامة في حق أربعة إطارات بمجمع سونلغاز و3 سنوات حبسا لسبعة متورطين وعامين حبسا لبقية المتهمين في القضية التي هزّت المؤسسة الوطنية لتوزيع الكهرباء والغاز، وقد تورط في القضية 19 متهما من بينهم إطارات في مجمع سونلغاز كمدير صندوق الخدمات ونائبه المكلف بفتح الأظرفة إلى جانب أعضاء باللجان وكذا رئيس فدرالية عمال الكهرباء والغاز ورئيس مجلس التوجيه والمراقبة وكذا مسيري فنادق بالقالة ووهران وبجاية ومديري خمس وكالات سياحية معروفة الذين استفادوا من مناقصات بصفة غير قانونية، حيث وجهت لهم تهم تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبرّرة للغير.
وانكشفت الملابسات من خلال عملية جمع تبرعات من العمال المتعاقدين مع المراكز الطبية التابعة للمجمع بغرض لإعداد حفلة تنصيبهم بعقود محدّدة التي تبين أن العملية تمت بصفة غير قانونية. وقد أشار دفاع الطرف المدني خلال مرافعته في المحاكمة التي امتدت إلى غاية منتصف الليل والنصف إلى المخالفات الثابتة في حق الإطارات التي استغلت عمال بسطاء سحبت من راتبها مبالغ تتراوح بين 3000دج و5000دج لحسابهم الخاص، موضحا أن الخبرة خير دليل على ارتكابهم الجريمة والتي خلصت إلى تحديد المبلغ المبدّد.
وأنكر المتهمون الفعل المنسوب إليهم في جميع مراحل التحقيق معهم وحتى خلال الجلسة.