حاول تفجير مسكن العقيد التونسي بعد فشل ضرب سفارة الدانمارك

إستكمال التحقيق مع إرهابي كان وراء رابع عملية إنتحارية في العاصمة

أنهى قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بمجلس قضاء الجزائر العاصمة، التحقيق في ملف سيارة المرسيدس المفخخة التي تم وضعت بالقرب من منزل العقيد علي تونسي المدير العام للأمن الوطني، وذلك بعدما أثبتت تحريات مصالح الأمن الوطني تورط المدعو ''م.خ'' في القضية وهذا باعترافه أمام الضبطية القضائية، حيث تولى وضع سيارة مفخخة من نوع مرسيدس بالقرب من منزله العائلي. أحالت غرفة الإتهام مؤخرا ملف الإرهابي ''م.خ'' على العدالة رفقة متهمين آخرين يشتبه تورطهم في تفجيرات 11 أفريل 2007، التي هزت مقر كل من مبنى قصر الحكومة ومركز الأمن الحضري بباب الزوار، حيث كشف الملف عن هوية المجموعة التي نفذت العمليتين الإنتحاريتين بثلاثة سيارات انتحارية في أهم اعتداءات دامية تضرب الجزائر منذ تصاعد أعمال الإرهاب. وكانت محاولة ثالثة لتفجير مبنى السفارة الدانماركية في الجزائر، بواسطة سيارة انتحارية قد فشلت في آخر لحظة بعد أن تردد الانتحاري الرابع في تفجير نفسه، حيث فر وغادر سيارة المرسيدس قبل تفجيرها عن بعد، لكن المفارقة التي وقف عليها المحققون هو أن سيارة المرسيدس التي تقرر في معاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' أن ينسف بها مبنى سفارة الدانمارك بالجزائر، حولت عن مسارها ووضعت أمام مبنى إقامة العقيد علي التونسي المدير العام للأمن الوطني دون أن يكون الإرهابي المكلف بتنفيذ العملية يعلم أن السيارة وضعت أمام منزل الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني. وكانت مصالح الشرطة قد تفطنت لوجود السيارة الانتحارية الرابعة بحيدرة، حيث قامت المصالح التقنية المختصة بتوقيف هوائيات كل متعاملي الهاتف النقال بالمنطقة لمنع أي محاولة لتفجيرها عن بعد، قبل أن يتم تفكيك القنبلة الشديدة المفعول والتي زرعت في مجموعة من قوارير الغاز. وقد أشار المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية، إلى أن الاعتداءات الانتحارية بما في ذلك الفاشلة التي كانت تنسف منزل العقيد علي التونسي تمت من طرف عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيرت مركز نشاطها مباشرة بعد العمليتين تحسبا لأي تحرك أمني من طرف مصالح الأمن الجزائري التي كانت تتعقب نشاط المجموعة. وأشار الملف في ذات السياق إلى أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة وأيضا بدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي، وأشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضلت الالتحاق بمعاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' مباشرة بعد تنفيذ العملية التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين، وهذا بالتنسيق من طرف المكلف بالعلاقات والإتصال سمير سعيود الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الإستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين له حين كان في طريقه من العاصمة إلى مركز القيادة بجبال بوغني. وتناول الملف من جهة أخرى عمليات التمويل التي كانت تستفيد منها ''القاعدة'' من مساعدات مالية، تزويد بالهواتف النقالة والدعم المعنوي للمسلحين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد، هذه الأخيرة التي فرضت عليها قوات الجيش طوقا أمنيا منيعا في السنوات الأخيرة ، في محاولة لتجفيف كل منابع التنظيمات الإرهابية الشيء الذي دفع بالمتعصبين للفكر الإرهابي الإلتحاق بمعاقل القاعدة مباشرة بعد تفجيرات أفريل 2007 حسب ما جاء في الملف.