بعد الكشف عن هوية المجموعة التي نفّذت تفجيرات قصر الحكومة

محاكمة

56 متهما في تفجيرات 11 أفريل 2007
تنطلق، السبت المقبل، بمجلس قضاء الجزائر محاكمة أكثر من خمسين متهما في أولى تفجيرات انتحارية شهدتها العاصمة السنوات الأخيرة، والتي هزّت مقر مبنى قصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار في 11 أفريل 2007. وتأتي هذه المحاكمة بعد أن أحال قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد مؤخرا ملفا يخص 56 متهما على العدالة، رفقة المتهم "م.خ" الذي كان وراء وضع سيارة "المرسيدس" المفخخة بالقرب من منزل العقيد علي تونسي، المدير العام للأمن الوطني. ويوجد ضمن المتهمين العديد من الإرهابيين الفارين ويتصّدرهم زعيم تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال، عبد المالك درودكال، المدعو أبو مصعب عبد الودود.
وللإشارة، ذكرت بعض المصادر الأمنية أن التحقيقات التي أجرتها مصالح الأمن الوطني في الفترة الأخيرة، كشفت عن هوية المجموعة التي نفّذت العمليتين الإنتحاريتين بثلاث سيارات انتحارية. وقد أشار المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية، إلى أن الإعتداءات الإنتحارية بما في ذلك الفاشلة، التي كادت أن تنسف منزل العقيد علي التونسي، تمّت من طرف عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيّرت مركز نشاطها مباشرة بعد العمليتين تحسبا لأي تحرك أمني من طرف مصالح الأمن الوطني، التي كانت تتعقّب نشاط المجموعة، حسب ما أكدته نفس المصادر.
وأشار الملف في ذات السياق، إلى أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة، وأيضا بدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد، التي تعدّ بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي. وأشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضّلت الإلتحاق بمعاقل الجماعات الإرهابية بمناطق مختلفة مباشرة بعد تنفيذ العملية، التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين وهذا بالتنسيق مع بعض الأطراف المكلفة بالإتصال التي كانت تنشط في تلك الفترة عن قرب، من بينهم سمير سعيود الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الإستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين حين كان في طريقه من العاصمة إلى مركز القيادة بجبال بوغني.
كما تناول الملف من جهة أخرى، عمليات التمويل التي كانت تستفيد منها الجماعات الإرهابية من مساعدات مالية، تزويد بالهواتف النقالة والدعم المعنوي للمسلحين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد. هذه الأخيرة التي فرضت عليها قوات الجيش طوقا أمنيا منيعا في السنوات الأخيرة، في محاولة لتجفيف كل منابع التنظيمات الإرهابية، الشيء الذي دفع بالمتعصّبين للفكر الإرهابي إلى الإلتحاق بمعاقل الجبال الداخلية مباشرة بعد تفجيرات أفريل 2007 حسب ما جاء في الملف. هذا ما يؤكد بداية تجفيف منابع الخطر الحقيقية التي كانت تشكلها بعض الجماعات الإرهابية، خاصة تلك المتواجدة على مستوى ولاية بومرداس وتيزي وزو.