57 متورطا في تفجيري قصر الحكومة وأمن باب الزوار أمام العدالة

تفتح، يوم السبت المقبل، محكمة الجنايات بالعاصمة ملف المتهمين 57 بينهم المدعو "م.خ" الذي كان وراء وضع سيارة المرسيدس المفخخة بالقرب من منزل العقيد على تونسي المدير العام للأمن الوطني، ويوجد ضمن المتهمين العديد من الإرهابيين الفارين ويتصدرهم زعيم تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي عبد المالك دروكدال المدعو أبو مصعب عبد الودود .
وحسب بعض المصادر الموثوقة من سلك القضاة التي أكدت ل "صوت الأحرار" أن قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد كان قد أحال مؤخرا ملف الإرهابي الرئيسي ''م.خ'' على العدالة رفقة متهمين آخرين يشتبه تورطهم في تفجيرات 11 أفريل 2007، التي هزت مقر كل من مبنى قصر الحكومة ومركز الأمن الحضري بباب الزوار، حيث كشف الملف عن هوية المجموعة التي نفذت العمليتين الانتحاريتين بثلاثة سيارات انتحارية في أهم اعتداءات دامية تضرب الجزائر منذ تصاعد أعمال الإرهاب.
وكانت محاولة ثالثة لتفجير مبنى السفارة الدانماركية في الجزائر، بواسطة سيارة انتحارية قد فشلت في آخر لحظة بعد أن تردد الانتحاري الرابع في تفجير نفسه، حيث فر وغادر سيارة المرسيدس قبل تفجيرها عن بعد، لكن المفارقة التي وقف عليها المحققون هو أن سيارة المرسيدس التي تقرر في معاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' أن ينسف بها مبنى سفارة الدانمارك بالجزائر حولت عن مسارها ووضعت أمام مبنى إقامة العقيد علي التونسي المدير العام للأمن الوطني دون أن يكون الإرهابي المكلف بتنفيذ العملية يعلم أن السيارة وضعت أمام منزل الرجل الأول في جهاز الأمن الوطني.
وكانت مصالح الشرطة قد تفطنت لوجود السيارة الانتحارية الرابعة بحيدرة، حيث قامت المصالح التقنية المختصة بتوقيف هوائيات كل متعاملي الهاتف النقال بالمنطقة لمنع أي محاولة لتفجيرها عن بعد، قبل أن يتم تفكيك القنبلة الشديدة المفعول والتي زرعت في مجموعة من قوارير الغاز.
وقد أشار المتهمون في التصريحات التي أدلوا بها أمام مصالح الضبطية القضائية، إلى أن الاعتداءات الانتحارية بما في ذلك الفاشلة التي كانت تنسف منزل العقيد علي التونسي تمت من طرف عناصر كتيبة تنشط بمنطقة الثنية بولاية بومرداس، والتي غيرت مركز نشاطها مباشرة بعد العمليتين تحسبا لأي تحرك أمني من طرف مصالح الأمن الجزائري التي كانت تتعقب نشاط المجموعة كما أن العمليتين نفذتا بناء على دراسة مفصلة وأيضا بدعم كبير من شبكات الدعم والإسناد التي تعد بمثابة مكتب دراسات للقيادة العليا في التنظيم الإرهابي.
والى جانب هذا فقد أشارت التحريات إلى أن أغلب عناصر هذه الكتيبة فضلت الالتحاق بمعاقل ''القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي'' مباشرة بعد تنفيذ العملية التي خطط لها طويلا على حد قول المتهمين، وهذا بالتنسيق من طرف المكلف بالعلاقات والاتصال" سمير سعيود" الذي لم يشهد العمليتين لأن مصالح الأمن أطاحت به قبل الاستعداد التام للتنفيذ، وذلك في كمين له حين كان في طريقه من العاصمة إلى مركز القيادة بجبال "بوغني".
وقد تناول الملف من جهة أخرى عمليات التمويل التي كانت تستفيد منها ''القاعدة'' من مساعدات مالية، تزويد بالهواتف النقالة والدعم المعنوي للمسلحين في الجبال من طرف عناصرها المنتمية لجماعات الدعم والإسناد، هذه الأخيرة التي فرضت عليها قوات الجيش طوقا أمنيا منيعا في السنوات الأخيرة ، في محاولة لتجفيف كل منابع التنظيمات الإرهابية الشيء الذي دفع بالمتعصبين للفكر الإرهابي الالتحاق بمعاقل القاعدة مباشرة بعد تفجيرات أفريل 2007 حسب ما جاء في الملف.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة ستنظر في قضية خمسين متهم في أولى تفجيرات انتحارية شهدتها العاصمة في 11 أفريل سنة 2007، التي هزت مقر مبنى قصر الحكومة ومركز الشرطة القضائية بباب الزوار