الولاة ورؤساء الدوائر يرفضون تزْيار السنتورة

بدوي: أيها الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات.. سلوكاتكم المالية يجب أن تكون مثالا يقتدى به، وهذه الإجراءات طويلة الأمد وينبغي عليكم الاستعداد لها
كشفت تعليمة جديدة لوزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، غضبه من عدم تقيّد الولاة ورؤساء الدوائر والبلديات، بأوامر سابقة تتعلق بضرورة ترشيد النفقات والتزام الصرامة في صرف المال العام مع الاستغلال الأقصى لكل الموارد والأملاك المتوفرة بدل اللجوء إلى عمليات اقتناء جديدة، مبديا في لهجة شديدة تتضح من خلال عبارة ختم بها تعليمته، «أؤكد على الأهمية البالغة التي سأوليها لضرورة التطبيق الصارم لهذا المحتوى»، وهو ما يوحي بعدم التزام مستخدمي دائرته الوزارية والمنضوين تحت لوائها من مسؤولين تنفيذيين ومنتخبين محليين لحد الساعة، بإجراءات التقشف، حتى وإن حاول عدم ذكر هذا المصطلح واستبداله ب«ترشيد النفقات». شدّد، الوزير بدوي، في تعليمته الجديدة التي وقعها يوم 13 سبتمبر الجاري تحت رقم 2143، والتي تحصلت «النهار» على نسخة منها، على ضرورة الوعي الجيّد بمصطلح ترشيد النفقات، وأنه سيكون طويل الأمد وجعله هاجسا يجب التقيد به وبصفة دائمة ومستمرة، مشيرا إلى أن كل الاستنتاجات المستنبطة من استغلال معطيات تسيير الميزانيات المحلية والحسابات الإدارية، تبين وضعية عكسية تماما في الشكل والمضمون، وهو ما يبرز ممارسات لبعض الولاة ورؤساء الدوائر والمجالس الشعبية البلدية، من خلال عدم التزامهم بما ظلّ يكرّره حول هذا الموضوع، وتنافي تلك الممارسات مع هذا التوجه مما يجعل عمليات الإنفاق كبيرة جدّا وغير عقلانية تشارف على تجاوز ما هو مسموح به قانونا، وهو الأمر الذي أصبح غير مقبول تماما في ظل انهيار أسعار النفط وانخفاض مداخيل الجزائر من صادراتها التي تركز أساسا على المواد الطاقوية. كما دعا وزير الداخلية في تعليمته، إلى ضرورة توخي صرامة أكبر في التسيير المالي، مع ترسيخ ثقافة تسيير وإنفاق عقلانية لأن هذا المبدأ أو التوجه أصبح من اليوم ضرورة قصوى وليس خيارا، مضيفا أنه يجب إعطاء أهمية كبرى وبالغة لمتابعة التسيير المالي للميزانيات المحلية مع السهر على ضمان توازنها. ومن أجل تسهيل عملية تطبيق اجراءات ترشيد النفقات، أمر بدوي بضرورة إعادة تفعيل اللجان الولائية المكلفة بتشخيص وضعية البلديات للقيام بمهام تدقيق مشتركة تكون مشكلة من ممثلين عن المفتشيات العامة للولايات ومديريات الإدارة المحلية، التنظيم والشؤون العامة، أملاك الدولة والضرائب والخزينة العمومية، وذلك من أجل الوقوف على الوضعيات المالية ووضع مخططات عمل للتصحيح ورفع العراقيل المسجلة واقتراح حلول نهائية للمسائل المطروحة، من دون أن ينسى إعادة التذكير ببعض الممارسات التي تندرج في إطار عدم العقلانية في التسيير المحلي، وذلك من خلال الإفراط في مصاريف الاستقبالات والحفلات والأعياد وخلال اقتناء تجهيزات وأثاث المكاتب ذات نوعية رديئة ولمدة صلاحية محدودة، وكذلك ارتفاع التكاليف غير المتحكم فيها من طرف المسيّرين كالتعويضات عن المهام، والاستهلاك المرتفع للورق والمواد المستهلكة للتجهيزات بسبب غياب الإجراءات الاقتصادية في هذا المجال، وفتح المجال أمام عمليات التوظيف وإنجاز المشاريع من دون الرجوع إلى أخذ رأي الوصاية، مع ترك حظائر المركبات من دون صيانة واللجوء في كل مرة إلى اقتناء العتاد والآليات بدل تفعيل خيار الصيانة وإعادة تأهيل ما هو قديم وصالح للعمل والاستغلال، وغياب المبادرات الرامية لاستحداث أنشطة منتجة للمداخيل أو تعمل على تثمين الأملاك المتوفرة. وتعتبر هذه التعليمة بلغتها الجادة وأوامرها الفورية القاضية بضرورة الانخراط في منحى التقشف الذي بات منهجا لا بديل عنه، خارطة عمل جديدة يحاول الوزير بدوي، فرضها ميدانيا وعمليا من أجل التعاطي مع الواقع المعاش وإجراء استباقيا لأي نتائج غير متوقعة أو طوارئ بسبب استمرار أزمة انهيار البترول.



موضوع : الولاة ورؤساء الدوائر يرفضون تزْيار السنتورة
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0