منع الولاة من طلب تمويل التظاهرات و"الحفلات"

أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية بتشديد إجراءات التفتيش والرقابة على المصالح الإدارية العمومية، وتقرر في إطار السياسة التقشفية الجديدة منع الولاة من تمويل أي تظاهرات ثقافية، وأي نوع من التجمعات إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، في وقت شرع محققون من المفتشية العامة للمالية في التدقيق في حسابات عدد من الجماعات المحلية، لتتأكد من مدى تطبيق تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الخاصة بالتقشف في التسيير المالي.
جاءت التعليمة الجديدة المتعلقة بتوقيف تمويل التظاهرات والحفلات، تكملة للتعليمة 34 المؤرخة بتاريخ 25 ديسمبر 2014 التي دعا فيها الوزير الأول الوزراء إلى تبني ”مسعى انضباط حكومي استشرافي حذر ”بغية” اتقاء مزيد من التدهور المحتمل للمحيط المالي”، وذلك دونما المساس ”ببرامج التنمية المدعمة للسياسة الاجتماعية للحكومة في ميادين التربية والتعليم العالي والمهني والصحة والسكن”، في ظل تدهور أسعار النفط في السوق الدولية. وفي السياق ذاته، عقد الوزير الأول اجتماعا مع 20 إطارا من المفتشية العامة للمالية، للتباحث حول طريقة إطلاق عملية تفتيش واسعة النطاق جديدة لوزارات وولايات ومصالح إدارية، للبحث في مدى التزام الإدارات العمومية المختلفة بإجراءات التقشف التي تقرر اتخاذها لترشيد النفقات العمومية. كما عقد اجتماعا ثانيا مع ممثلين عن محافظي الحسابات وممثلي الشركات العمومية الاقتصادية في إطار التشديد على سياسة التقشف التي قررتها الحكومة.
ويأتي ذلك بعد الاجتماعين المهمين اللذان عقدتهما الحكومة، بحيث عقد الأول في ديسمبر، والثاني في شهر جانفي، لمناقشة تدابير مالية حازمة لتخفيف انعكاسات تراجع سعر النفط.
غير أن بعض البلديات لم تلتزم بنص تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال التي أرسلها بتاريخ السابع أفريل من العام المنصرم، إلى أعضاء الحكومة يحثهم فيها على ضرورة إجبار مصالحهم المعنية، كل حسب صفته، بالتقيّد ببرامج اقتناء السيارات الوظيفية وسيارات المصلحة من طرف المؤسسات والإدارات العمومية، التي حسب التعليمة، تنقصها العقلانية وغالبا ما تقوم على أساس الوفرة المالية، وأشار الوزير الأول حينها إلى أن الإدارات العمومية والمؤسسات استمرت في اقتناء سيارات وظيفية خارج القواعد التي وضعت، وكانت غير عقلانية، ملزما في وقتها كافة المؤسسات والإدارات بالتطبيق الصارم لأحكام الإطار التنظيمي والتقيّد بالمبادئ التي تمليها ضرورة التقشف المالي.
وقد أوكلت في وقت سابق مهمة مراقبة نفقات البلديات والجماعات المحلية للمراقبين الماليين الذين تم تعيينهم مؤخرا، ويتولون رسميا تسيير ميزانية البلدية والتأشير على كل المشاريع التي تنوي البلدية إنجازها. ووفق هذا الإجراء، لا يحق لرئيس المجلس الشعبي البلدي شراء أي مستلزمات مستعجلة في البلدية، أو إطلاق مشروع دون أن يتوفر على ميزانية إلا بموافقة المراقب المالي.