منع اقتناء السيارات للإدارات والمؤسسات العمومية

سلال يدعو نواب البرلمان للتبليغ عن إطلاق مشاريع خارج مخطط ترشيد النفقات
إعفاء المستخدمين قيد التكوين من التصديق المسبق على مخططات التكوين
أكد الوزير الأول، عبد المالك سلال، أن اقتناء السيارات الإدارية للمؤسسات العمومية مؤجلة إلى السنة المالية 2016، وهذا تماشيا مع سياسة التقشف المتبعة من طرف الحكومة بعد تهاوي أسعار النفط والتي مست تجميد مشاريع التجهيز التي لم يتم الانطلاق في إنجازها، في حين استثنت عمليات التكوين والترقية. وأوضح سلال في رده على سؤال كتابي لعضو المجلس الشعبي الوطني لخضر بن خلاف، أن تعليمته المتعلقة بتأجيل كل عملية اقتناء سيارات إلى غاية السنة المالية 2016، مؤكدة أن في ما في ذلك تلك التي سبق أن تم تسجيل اعتمادات بشأنها برسم ميزانية سنة 2015، مشددا على ضرورة تطبيق هذه الإجراءات على مشاريع الصفقات المتعلقة باقتناء سيارات كانت محل تأشيرة من قبل اللجنة الوطنية للصفقات العمومية المختصة، ولم يسجل بشأنها أي التزام أو دفع، إلا إذا حظيت بالموافقة المسبقة من الوزير الأول. ودعا الوزير الأول نواب البرلمان من خلال رده على البرلماني بن خلاف، إلى تحليهم بيقظتهم الدائمة في مراقبة أي تجاوزات فيما يخص الحفاظ على الأولويات المحدد في ترشيد النفقة، وضرورة التبليغ عن أي إطلاق لمشاريع خارج مخطط الحكومة في ترشيد النفقات تكون من دون موافقة صريحة من الوزير الأول. وفي سياق مشابه، أكد الوزير الأول أن مخطط الحكومة في ترشيد نفقاتها، يعفي المستخدمين قيد التكوين بمن فيهم سلك القضاة من التصديق المسبق على مخططات التكوين من قبل المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على أساس أنها مناصب مالية سبق أن تم توفيرها مسألة التكوين، في حين يجب الحرص على ترشيد نفقات عمليات التكوين التي ستتم مباشرتها، مع مراعاة ضرورة بقاء مؤسسات التكوين المتخصصة قيد النشاط وكذا الاحتياجات الملحة للمؤسسة المعنية. وفيما يتعلق بعملية نقل الموظفين، أشار سلال إلى أنه من أجل ضمان هيكلة وتوزيع أمثلين للمستخدمين، وبهدف تسيير حركية الموظفين من خلال إعادة توزيعهم، باعتبارها الصيغة الواجب تفضيلها، سيتم الترخيص بعمليات نقل المستخدمين التي لا تترتب عنها أثار مالية. كما ذكر الوزير الأول أن نسبة المستخدمين المعنيين في بعض القطاعات كبيرة مما يترتب عنها أثر مالي معتبر وجب الإبقاء على الإجراءات التقليدية في مثل هذه الحالات، في حين وحرصا على عدم الإضرار بالمسار المهني للموصفين قيد النشاط المكرس بموجب القوانين والتنظيمات وجب التمييز بين مختلف حالات الترقية المنصوص عليها في القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وسيكون الانتقال على أساس الاختبار عن طريق التسجيل في قائمة الأهلية، ويمكن أن يستفيد من ترخيص استثنائي شريطة أن يرفق بتحويل تلقائي للمنصب، أما عمليات الترقية الناجمة عن التكوين المتخصص بمبادرة من الهيئة المستخدمة، فيجب أن تعتبر كنتيجة للتكوين.
موضوع : منع اقتناء السيارات للإدارات والمؤسسات العمومية
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0