تاجر يسرق صكوك ضمان من الأمينة العامة لاتحاد النساء بسبب دين ب7.5 مليار

المتهم صرح بضياع 3 صكوك كذبا بعد ما سلمها للضحية كضمان ليمنعها من مباشرة الإجراءات مع البنك
غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر أصدرت في حقهما أمر بالقبض الجسدي بعد تكييف القضية إلى جناية
أصدرت غرفة الاتهام بمجلس قضاء الجزائر، قرارا يقضي بإصدار أمر بالقبض الجسدي في حق صاحب شركة لصناعة الآلات الفلاحية ومسير لوكالة سيارات معروفة بمنطقة دالي إبراهيم، رفقة زوجته، على خلفية تورطهما في سرقة مجموعة من الصكوك البنكية من الأمينة العامة المكلفة بالوسائل والأملاك لاتحاد النساء الجزائريات، التي سلمت لها كضمان لقاء إقراضها لذلك الأول مبلغ 7.5 مليار سنتيم، وذلك بعد تحريضه لزوجته على سرقتها وتمزيقها إلى جانب هاتفها النقال لمحو الرسائل النصية لطمس دلائل اقتراضه المبلغ سالف الذكر بنية التهرب من تسديد مستحقات الدين، قبل أن يصرح كذبا بضياع الصكوك .تحريك القضية حسب الوثائق التي تحوز "النهار" على نسخة منها،جاءت بناءً على شكوى قيدتها المسماة «عرعار نورة» بتاريخ 9 أفريل 2013، لدى مصالح الأمن الحضري ببن عكنون، بخصوص تعرضها لسرقة هاتف نقال ومحاولة سرقة 3 صكوك بنكية أدى إلى تمزيقها من قبل المسماة «ت.ن» زوجة أحد معارفها الذي قامت خلال أواخر سنة 2011 بإقراضه مبلغ إجماليا يقدر 7.5 ملايير سنتيم، وذلك بنية التهرب من إرجاع المبلغ وطمس كل الأدلة حول إستلامها له. وقد تبين من خضم محاضر سماع المشتكى منها أنها استلمت 3 صكوك ونسخة عن عقد مسكنه كضمان إلى جانب الشهادة السلبية التي تثبت ملكيته للمسكن ،كما اتفقت مع المتهم على أن مدة القرض تقدر بين شهرين إلى 3 أشهر، غير أنه وبعد انقضاء الآجال المحددة أخذ يتماطل في تسليمها الأموال ويطلب منها التريث، وذلك عبر رسائل نصية قصيرة sms، ولأنه نفذ صبرها قررت التوجه إلى البنك من أجل مباشرة إجراءات إصدار صك بدون رصيد، غير أنها تلقت مكالمة هاتفية من قبل زوجة «ز.ط» وطلبت منها ملاقاتها بعد ما أوهمتها بإرجاع المبلغ وضربت لها موعدا بشارع أرزقي موري ببن عكنون، أين حاولت سرقة منها الصكوك بالقوة مما أدى إلى تمزيقها واستولت على النصف الثاني، وكذا هاتفها النقال من أجل طمس كل الدلائل وتعجيزها عن مباشرة إجراءات إصدار صك بدون رصيد، حيث أخفت جزءا منها في ملابسها الداخلية عثر عليه بعد تفتيشها من قبل شرطية، بعدما تمكنت الضحية من أخذ الجزء المتبقي بعد ما أفلتتها عند عضها، موضحة أنها طلبت منها إظهار الصكوك لتتأكد أنها لم تتخذ أي إجراء ضد زوجها غير أنها انتزعتها منها بالقوة،لتحاول المكناة «صوراية « الهروب على متن سيارتها، غير أنها تمكنت من انتزاع المفاتيح ومن ثم تسليمها للشرطة. المتهمة وعند سماع تصريحاتها، سواء أمام الضبطية أو أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، أنكرت الأفعال المنسوبة إليها وجاءت برواية مغايرة تماما ذكرت من خلالها أن زوجها الذي كان متواجدا بفرنسا طلب منها أن تتكفل باسترجاع مبلغ 4 ملايير و800 مليون سنتيم التي سلمها للضحية لقاء قطعة أرض، موضحة أنها بيوم الوقائع صادفت تلك الأخيرة بالطريق وطلبت منها الصعود على متن سيارتها للحديث كونها أخلفت وعدها في تسليمها الأموال في وقت سابق، لتنشب بينهما ملاسنات كلامية بسبب تجريح الضحية –على حد قول المتهمة- في زوجها وأفراد عائلتها، قبل أن تقدم على مناداة سائقها الشخصي للاعتداء عليها بالضرب، في الوقت التي قامت بعضها من يدها وأخذ مفاتيحها معتقدة أنها تحاول سرقة سيارتها، لتعود في وقت لاحق رفقة 5 أشخاص قدموا أنفسهم على أنهم شرطة ولم تصدقهم لأنهم كانوا بالزي المدني، ولما طلبوا منها تسليمها هاتفا نقالا محل سرقة تفاجأت به ملقى أسفل المقعد الأمامي، أين رفضت إرجاعه إلا بعد استرداد مفاتيح سيارتها. ومن جهته، أنكر زوجها أمام قاضي التحقيق الجرم المنسوب إليه، وصرح أنه يدين للشاكية بمبلغ 4.8 مليار سنيتم وسلمه لها على فترات بغرض تسديدها لفائدة أملاك الدولة وبيعها لفائدة والدته بعدما تنازل عنها اتحاد النساء الجزائريات، حيث سلمت له على أساسها أمر بالدفع، وكذا عقد بيع ونسخة من الجريدة الرسمية التي ورد في مضمونها أنه بإمكان الجمعية التنازل عن الأرض لأملاك الدولة، ومن ثم تسوية هذه الأخيرة للوضعية مع والدته، ليكتشف فيما بعد أن الوثائق مزورة وأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعدما رفضت الضحية إرجاع ماله، غير أنه لم يتقدم ضدها بأية شكوى لأنه كان يرغب في استرجاع أمواله بطريقة ودية، مما دفعه للتصريح بضياع صكوكه كذبا، نافيا تحريضه لزوجته على تمزيقها أو سرقة هاتفها الضحية لمحو رسائل .sms وبعد مواجهة الأطراف، تبين فعلا أن أحد الشهود لمح المتهمة تخفي أنصاف الصكوك في ملابسها، فيما أجمع بقية الشهود الذين أحضرتهم الضحية على أنهم أقرضوها المال من عائدات بيع الماشية. ليتم على ذلك الأساس إحالة الملف على محكمة الجنايات بالعاصمة، بعدما وجهت للأول تهمة التحريض على التخريب العمدي للأوراق المصرفية والتحريض على السرقة باستعمال العنف والتصريح الكاذب، وللثانية تهمة التخريب العمدي لأوراق مصرفية والسرقة باستعمال العنف، بعد ما صدر في حقهما قرار من غرفة الاتهام يقضي بإصدار أمر بالقبض الجسدي في حقهما.


موضوع : تاجر يسرق صكوك ضمان من الأمينة العامة لاتحاد النساء بسبب دين ب7.5 مليار
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0