أنتم خونة كيف ترفعون الأسعار والقانون لم يدخل حيّز التطبيق

مجلس الأمة يصدّق بالأغلبية على قانون المالية 2016
اتهم وزير المالية، عبد الرحمن بن خالفة، التجار ب«خيانة» الشعب والوطن، بعد إقدامهم على رفع أسعار بعض المواد، رغم أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيز التنفيذ، مطالبا إياهم بتفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث.وأضاف المسؤول الأول عن قطاع المالية، أمس في تصريح للصحافة عقب التصديق على نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة قائلا: «أسعار بعض المواد التهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد، والحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016 وغيره من القوانين إلى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب». وأكد الوزير أن قانون المالية 2016 يعد قانونا عاديا وواعدا، حيث جاء في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط، معتبرا أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز-دون غيرها- هي زيادات صائبة وتعيد للشركات الوطنية «سوناطراك وسونلغاز ونفطال» بعض الخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. كما أكد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب، مثنيا على التدابير المشجعة التي تضمنها القانون لصالح المؤسسات المنتجة ولاسيما في الشعب التي تحل محل الاستيراد. وعقب التصديق على نص قانون المالية، أكد بن صالح بأن التدابير الواردة فيه لم تشذ البتة عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن وللدولة في جوانبه المختلفة، وقال في هذا الخصوص إن مستوى التحويلات الاجتماعية سيتم الإبقاء عليه مع الحفاظ على سقف النفقات المعتمدة من طرف الدولة للاستثمار العمومي والتنمية البشرية، مشيرا إلى الظرف الذي جاء فيه النص والمتميز بتقلبات اقتصادية ومناخ دولي غير مستقر على المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية، كما اعتبر أن القانون يقوم على العقلنة في التسيير، وهو بعيد كل البعد عن التوصيفات التشاؤمية التي نسمعها هذه الأيام، والتي ترمي إلى التهويل والإحباط.وكان أعضاء مجلس الأمة صادقوا، أمس، بالأغلبية على نص قانون المالية خلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس، وقد صوت 121 عضوا لصالح القانون فيما صوت عضوان ضده. من جانبها، اعتبرت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريها التكميلي، أن قانون المالية يعتبر نص المرحلة التي كان من اللازم تكييفه معها، ومن جملة المقترحات التي أوصت بها اللجنة في الختام تنويع مصادر الدخل ومنح الأولوية للاستثمار الوطني المنتج وتقليص الواردات، واعتماد تدابير أكثر ملاءمة لامتصاص السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي والمالي.