بن خالفة يستنكر تجّار يرفعون الأسعار قبل دخول قانون المالية حيّز التنفيذ

استنكر وزير المالية عبد الرحمن بن خالفة أمس الأربعاء بالجزائر رفع التجّار لبعض أسعار المواد رغم أن الزيادات التي أقرّها قانون المالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيّز التنفيذ.
قال السيّد بن خالفة خلال تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمّة: (أسعار بعض المواد اِلتهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد) داعيا التجّار إلى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث. وأكّد السيّد بن خالفة أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016 (وغيره من القوانين) إلى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب. هذا وجدّد الوزير التأكيد على أن قانون المالية 2016 يعدّ (قانونا عاديا وواعدا جاء في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط) واعتبر مرّة أخرى أن الزيادات التي مسّت تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز -دون غيرها- زيادات (صائبة) وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعض الخسائر التي تتكبّدها جرّاء الفرق الكبير بين كلفة الإنتاج وسعر البيع. كما أكّد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب مُثنيا على التدابير (المشجّعة) التي تضمنها القانون لصالح المؤسّسات المنتجة لا سيّما في الشعب التي تحلّ محلّ الاستيراد.
الحكومة تسهر على التحكّم في الدعم والمساعدات
أكّد وزير المالية أن الحكومة تعمل حاليا من أجل (التحكّم) على المدى المتوسّط في عمليات الدعم والمساعدات التي تكتسي طابعا (حساسا ومعقّدا). وأوضح الوزير في مداخلته أمام مجلس الأمّة ضمن ردّه على أسئلة النوّاب خلال الجلسة العلنية التي خصّصت لمناقشة نص قانون المالية 2016: (إننا نعمل على التحكّم في سياسة المساعدات الاجتماعية مع الاستمرار في حماية الفئات الهشّة وتلك هي رؤيتنا على المدى المتوسّط).
كما أشار الوزير إلى أن رؤية الحكومة خلال السنوات المقبلة تتمثّل في وضع (معايير) للمساعدات الاجتماعية سواء كانت صريحة أو ضمنية وأضاف أن الهدف يتمثّل في الانتقال من النظام الحالي للدعم المعمّم إلى نظام دعم مستهدف مؤكّدا على محفاظة الدولة على سياستها لمساعدة الفئات الهشّة من المجتمع وتابع يقول إن قانون المالية 2016 (هو قانون عادي جاء في ظرف خاص) أي أنه على الرغم من انخفاض مداخيلها البترولية إلا أن الجزائر حافظت على مستوى هامّ من المساعدات الاجتماعية حيث أن أكثر من 1.800 مليار دج خصّصت للتحويلات الاجتماعية. من جهة أخرى أشار الوزير إلى أن السياسة الطاقوية للبلاد تقوم على مبدأ يرمي إلى استبدال الطاقات (الأحفورية) بالطاقات (النظيفة) مع الحدّ من تبذير الموارد الطاقوية وأوضح في هذا الخصوص أن الزيادات التي جاء بها نص قانون المالية في أسعار الكهرباء والغاز والمازوت تهدف إلى (ترشيد استهلاك تلك المنتجات التي تبقى رغم تلك الزيادات تحظى بدعم الدولة). وفي معرض تطرّقه إلى برنامج التسوية الجبائية الإرادية الذي جاء في قانون المالية التكميلي لسنة 2015 وأطلقته إدارة الضرائب في أوت الأخير أكّد الوزير أن هذا البرنامج يمثّل عملية (إدخال الموارد المالية إلى البنوك مع برنامج لتسوية جبائية إرادية وليس اعفاء ضريبي). أمّا بخصوص تحديد 7 بالمائة للرسم الجزافي الذي يجب أن يدفعه مودعو هذه الأموال في إطار هذا البرنامج أشار السيّد بن خالفة إلى أن هذه النّسبة تعتبر النّسبة المتوسّطة المعتمدة عبر العالم. في ذات السياق أقرّ الوزير بأن العملية عرفت حتى الآن إقبالا محتشما مؤكّدا أن البنوك ستعزّز عمليات الاتّصال من أجل جلب مزيد من المنخرطين في هذه العملية.