عبد القادر بن صالح يؤكد أن قانون المالية 2016 المصادق عليه من قبل مجلس الأمة بعيد عن التوصيفات التشاؤمية

التعبير عن الرأي "حق للجميع" لكن رسم السياسات وتنفيذها حق للحكومة

* بن خالفة يستنكر رفع أسعار بعض المواد قبل دخول القانون حيز التنفيذ
أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أمس بالجزائر العاصمة أن التعبير عن الرأي "حق للجميع", لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها "حق للحكومة المشكلة من الأغلبية".
وقال السيد بن صالح في كلمة ألقاها عقب المصادقة على نص قانون المالية من طرف مجلس الأمة أن "علو الأصوات والتراشق بمفردات لا تمت بصلة الى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات تدفعني الى القول أنه حان الوقت ليفهم الجميع أن التعبير عن الراي من حق الجميع ,لكن رسم السياسات وتنفيذها بعد موافقة البرلمان هو من حق الحكومة المشكلة من الأغلبية".
وأشاد السيد بن صالح في هذا الاطار عن "بمساحات حرية الرأي والتعبير المتاحة في البرلمان الجزائري" مبرزا في هذا الاطار ان" الممارسة تقتضي التذكير بان هناك أوضاعا تمليها ظروف اسثتنائية يجب ان تدفع الفاعلين في المشهد الى الاذعان أولا الى مفهوم الأغلبية حين اتخاذ القرار واحترام الرؤى والطروحات الاخرى حين المناقشات".
واوضح في هذا السياق أن رئيس الجمهورية"سعى منذ توليه الشأن العام الى توخي منهج المرحلية في اخراج البلد من مضائق ازماتها الى مشارف الحلول التي ينعم بها الشعب اليوم" مضيفا أن رئيس الجمهورية "عمل ولازال يعمل بهدوء وروية تطبعها روح المسؤولية".
* العقلنة في التسيير
وأشار الى ان "هذه السياسات أثمرت الوئام والمصالحة الوطنية وواءمت الجزائر مع النمو والتنمية وقطعت دابر صلة الجزائر مع التخلف والفقر".
وأكد أيضا أن"سياسات رئيس الجمهورية احتاطت لمثل أيام العسر هذه" ,وعليه فان قانون المالية 2016 "يواصل تجسيد مخطط رئيس الجمهورية وفق الظروف والمرحلة".
و اوضح ان هذا القانون"يتعاطى مع مرحلة اقتصادية مشوبة بالتقلبات الاقتصادية وهي تجري في مناخ دولي غير مستقر على المستويات الامنية والسياسية والاقتصادية" معتبرا أن اكبر مؤشرات هذا القانون هي "الحزم والرشادة والعقلنة في التسيير".
وأبرز أيضا أن ذات القانون "بعيد كل البعد عن التوصيفات التشاؤمية التي نسمعها هذه الايام والتي باتت مراميها واضحة للعيان باعتبارها حمالة للتهويل والاحباط" مؤكدا أن الشعب الجزائري "متفطن لهكذا تأويلات وسيناريوهات تحاول جره الى الفوضى".
ودعا الى ضرورة "مضاعفة الجهود وتكريس الفترة القادمة لترقية مفاهيم العمل والنجاح" و "تجاوز سياسات نذر التهويل والمعارضة من اجل المعارضة".
ومن جهته استنكر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أمس بالجزائر رفع التجار لبعض أسعار المواد رغم أن الزيادات التي أقرها قانون المالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال السيد بن خالفة خلال تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية 2016 بمجلس الأمة "أسعار بعض المواد التهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء والغاز لم ترتفع بعد" داعيا التجار الى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث.
وأكد السيد بن خالفة أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016 (وغيره من القوانين) الى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب.
هذا وجدد الوزير التأكيد على أن قانون المالية 2016 يعد "قانون عادي وواعد (جاء) في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط".
واعتبر مرة أخرى أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز -دون غيرها- زيادات "صائبة" وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعض الخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الانتاج وسعر البيع.
كما أكد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريب مثنيا على التدابير "المشجعة" التي تضمنها القانون لصالح المؤسسات المنتجة لاسيما في الشعب التي تحل محل الاستيراد.