تجارة: بن خالفة يستنكر رفع أسعار بعض المواد قبل دخول قانون المالية حيز التنفيذ

استنكر وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة اليومالأربعاء بالجزائر رفع التجار لبعض أسعار المواد رغم أن الزيادات التي أقرها قانونالمالية 2016 على أسعار الطاقة والوقود لم تدخل بعد حيز التنفيذ.
وقال السيد بن خالفة خلال تصريح للصحافة عقب المصادقة على نص قانون المالية2016 بمجلس الأمة "أسعار بعض المواد التهبت رغم أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباءوالغاز لم ترتفع بعد" داعيا التجار الى تفادي الربح السهل وعدم استباق الأحداث.
وأكد السيد بن خالفة أن الحكومة تسعى من خلال قانون المالية لسنة 2016(وغيره من القوانين) الى محاربة كل أنواع المضاربة والغش والتهريب.
هذا وجدد الوزير التأكيد على أن قانون المالية 2016 يعد "قانون عادي وواعد(جاء) في ظرف استثنائي متميز بتقهقر أسعار النفط".
واعتبر مرة أخرى أن الزيادات التي مست تسعيرات البنزين والكهرباء والغاز-دون غيرها- زيادات "صائبة" وتعيد للشركات الوطنية (سونطراك وسونلغاز ونفطال) بعضالخسائر التي تتكبدها جراء الفرق الكبير بين كلفة الانتاج وسعر البيع.
كما أكد بن خالفة الاستمرار في سياسة ترشيد النفقات ومحاربة التبذير والتهريبمثنيا على التدابير "المشجعة" التي تضمنها القانون لصالح المؤسسات المنتجة لاسيمافي الشعب التي تحل محل الاستيراد.
وعقب المصادقة على نص قانون المالية أكد السيد بن صالح أن التدابير الواردةفيه "لم تشذ البتة عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن وللدولة في جوانبهالمختلفة".
وقال في هذا الخصوص مستوى التحويلات الاجتماعية سيتم الإبقاء عليه مع الحفاظعلى سقف النفقات المعتمدة من طرف الدولة للاستثمار العمومي والتنمية البشرية مشيراالى الظرف الذي جاء فيه النص والمتميز بتقلبات الاقتصادية ومناخ دولي غير مستقرعلى المستويات الأمنية والسياسية والاقتصادية.
كما اعتبر ان القانون يقوم على العقلنة في التسيير "فهو بعيد كل البعدعن التوصيفات التشاؤمية التي نسمعها هذه الأيام" والتي ترمي الى "التهويل والاحباط".
وكان أعضاء مجلس الأمة صادقوا صباح الأربعاء بالأغلبية على نص قانون الماليةخلال جلسة علنية ترأسها عبد القادر بن صالح رئيس المجلس.
وقد صوت 121 عضوا لصالح القانون فيما صوت عضوان ضده.
واعتبرت من جانبها لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريها التكميليأن قانون المالية يعتبر "نص المرحلة التي كان من اللازم تكييفه معها".
ومن جملة المقترحات التي أوصت بها اللجنة في الختام تنويع مصادر الدخلومنح الأولوية لاستثمار الوطني المنتج وتقليص الواردات واعتماد تدابير أكثر ملاءمةلامتصاص السيولة النقدية خارج القطاع المصرفي والمالي.