رسم السياسات الحكومية هو حق للأغلبية

بن صالح بعد المصادقة على قانون المالية 2016:

صادق أعضاء مجلس الأمة، أمس، بالأغلبية المطلقة، على قانون المالية 2016، وبذلك أعطوا الضوء الأخضر للحكومة من أجل تطبيق التدابير التي تضمنها والتي جاءت لتحقيق اتزان في الموازنة، في ظل تراجع إيرادات الجزائر. وبلغة "المنتصر" قال وزير المالية، عبد الرحمان بن خالفة، إن المصادقة هي "تزكية وتشجيع" للحكومة من أجل الاستمرار في مسارها. لكنه بالمقابل طمأن الجزائريين بخصوص تدابيره، وحذر التجار الذين استبقوا الأحداث ورفعوا الأسعار واصفا إياهم ب"الخونة".
وتمت المصادقة في الغرفة العليا للبرلمان على القانون، بأغلبية الأعضاء من الحاضرين وأصحاب الوكالات والذين بلغ عددهم 123، باستثناء عضوين اثنين من جبهة القوى الاشتراكية صوتا ضده. وبذلك تم إنهاء الجدل الذي دار بشأنه ووضع حد لمحاولات إلغائه، بمبرر أنه لايخدم الشعب ويمس بسيادة الدولة. مبررات رفضتها الحكومة جملة وتفصيلا، بل اعتبرت على لسان وزير المالية أنها في كثير من الأحيان عبرت عن مغالطات لاتعكس حقيقة ما سيحدث ابتداء من جانفي 2016، تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ بعد توقيعه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة.
وقد دافع رئيس مجلس الأمة على قانون المالية 2016، حين قال بمناسبة المصادقة عليه، إن التدابير التي تضمنها "لن تشد عن قاعدة الالتصاق بحقيقة الصالح العام للمواطن والدولة في جوانبه المختلفة"، مشيرا إلى الحفاظ على مستوى التحويلات الاجتماعية وسقف النفقات المعتمدة للاستثمار العمومي والتنمية البشرية ورفاه العائلات. إلا أنه أوضح بالمقابل أن القانون "تعاطى مع مرحلة اقتصادية مشوبة بالتقلبات الاقتصادية الصعبة وهي تجري في مناخ دولي غير مستقر على المستويات الأمنية، السياسية والاقتصادية".
واعتبر أن أكبر مؤشرات القانون هي "الحزم والرشادة والعقلنة في التسيير"، مشيرا إلى أنه بعيد كل البعد عن "التوصيفات التشاؤمية" التي قال إن مراميها باتت واضحة للعيان باعتبارها "حمالة لنذر التهويل والاحباط"، وأن الشعب الجزائري متفطن ل"سيناريوهات تحاول جره إلى الفوضى"، داعيا إلى "الاذعان إلى مفهوم الأغلبية حين اتخاذ القرار واحترام الرؤى والطروحات الأخرى حين المناقشات".
وفيما يبدو انتقادا ضمنيا لماحدث في الغرفة السفلى من فوضى عند مناقشة القانون، قال بن صالح "إن علو الأصوات والتراشق بمفردات لاتمت بصلة إلى موروثنا في التعامل مع بعض التطورات، يدفعني إلى القول إنه حان الوقت ليفهم الجميع ان التعبير عن الرأي من حق الجميع، لكن رسم السياسات الحكومية وتنفيذها (بعد موافقة البرلمان) هو حق للحكومة المشكلة من الأغلبية". وبعد ان أشاد ب"منهج المرحلية "الذي توخاه رئيس الجمهورية لاخراج البلد من أزماتها بهدوء وروح مسؤولية،دعا جميع الفاعلين إلى الانخراط في مسعاه لتجاوز مصاعب المرحلة والولوج بالجزائر إلى مستويات أرقى.
وعقب المصادقة، شدد بن خالفة على أن القانون "عادي ومتزن" لأنه لم يأت بأي زيادات ضريبية، وأن الزيادات ستمس "فقط" البنزين والكهرباء والغاز، بل إن الحكومة قررت أن تكون الزيادة على المازوت أقل من تلك المطبقة على البنزين بالنظر إلى كثرة استخدامه في النقل، رغم انه هو الذي يكلف الدولة أكثر لأنه يستورد من الخارج.
وأوضح في هذا السياق أن الزيادات المطبقة لاتعيد التوازن إلى الفرق الكبير بين كلفة الانتاج والتسعيرة المطبقة على هذه المنتجات، وهي لذا لاتمثل ربحا كبيرا للدولة، وإنما "تعيد شيئا ما لسوناطراك وسونلغاز الخسارة التي تتكبدها بسبب الهوة بين الكلفة والتسعيرة". مع ذلك، فإن الدولة بحاجة إلى مداخيل جديدة تعوض النقص في الميزانية التي وإن تبقى ضخمة ب3000 مليار دج، فإن النقص المسجل بها والذي نسبته 9 بالمائة، يدفع الى البحث عن موارد إضافية من أجل مواصلة البرامج التنموية وعدم المساس بالأجور وبسياسة الدعم الاجتماعي.
لكن الحكومة ستواصل "ترشيد النفقات"، وترفض ماتم مؤخرا حين لجأ تجار إلى رفع أسعار بعض المواد "حتى قبل أن تطبق الزيادات المقررة في القانون". وقال الوزير في تصريحات أعقبت جلسة المصادقة التي ترأسها السيد عبد القادر بن صالح، بهذا الصدد "التجار لايجب أن يستبقوا الأحداث... الأسعار بدأت تلتهب رغم أن الزيادات لم تطبق بعد"، هؤلاء –كما أضاف- يبحثون عن الربح السهل وهو ماعده "خيانة" في حق الوطن والشعب.
لذا دعا إلى تضافر الجهود، والعمل سويا من أجل القفز من مرحلة البترول إلى مرحلة الاقتصاد الحقيقي الذي تكون فيه الأجور والاستهلاك انعكاسا للانتاجية. كما شدد على أن الحكومة ستواصل محاربتها للمهربين والمضاربين، من أجل إعادة الثقة. من جانب آخر وعد أعضاء البرلمان بغرفتيه بأخذ التوصيات التي اقترحوها مأخذ الجد، للتكفل بها تدريجيا، مشيرا إلى أن هؤلاء منحوا للحكومة "سندا قانونيا يمكننا من مواصلة للمجهود التنموي وتطويره لحماية اقتصادنا". وقال إن القانون يسمح بتعبئة موارد جديدة "داخل وخارج الوطن"، ويمثل "قيمة مضافة" للعمل القائم من أجل تنويع الاقتصاد.
وقدمت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية في تقريرها التمهيد جملة من التوصيات، أهمها ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني بعيدا عن المحروقات من خلال وضع مخطط سياحي والاهتمام أكثر بالاستثمار الوطني وإيلاء مزيد من الاهتمام بالقطاع الفلاحي، إضافة إلى كبح الاستهلاك في بعض المواد التي تعرف تبذيرا وتقليص الواردات وامتصاص السيولة النقدية التي توجد خارج القطاع المصرفي وترشيد الانفاق الحكومي ومواصلة ترقية الطاقات البديلة والاستثمار في الصناعة التكريرية، وكذا إحصاء الفئات الهشة ووضع حد للانتهازيين والمضاربين حماية للمستهلك.
رئيس لجنة المالية للمجلس الشعبي الوطني ينفي التعرض لأي ضغط:
البلبلة وراءها خلفيات سياسية
نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محجوب بدة، أمس، أن تكون اللجنة قد تعرضت لأي ضغط لتمرير بعض المواد في قانون المالية لسنة 2016. وأوضح السيد بدة خلال منتدى يومية "المجاهد" أن اللجنة "لو كانت واقعة تحت تأثير ضغوطات لما تمكنت من إلغاء بعض المواد في مشروع القانون على غرار المادة 53 المتعلقة بالتنازل عن العقار لصالح المستثمرين في القطاع السياحي". وأضاف أن وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة ما كان ليقوم باستدراك خلال الجلسة العلنية للمجلس ليعرض صيغة معدلة للمادة 66 المتعلقة بفتح رأسمال المؤسسات الاقتصادية العمومية إزاء المساهمة الوطنية المقيمة لو كان هذا الطرح صحيحا. واعتبر دوافع النواب الذين طالبوا بإلغاء هذه المادة بالسياسية قائلا "هؤلاء النواب طالبو بإلغاء هذه المادة لغرض سياسي وليس اقتصاديا (...) هناك خلفيات سياسية وراء البلبلة التي أحدثتها هذه المادة".
واستدل السيد بدة بكون هذه المادة كانت موجودة في قانون المالية التكميلي لسنة 2009 (المادة 62) دون أن تحدث أي جدل من طرف نفس النواب المعارضين لها اليوم حسبه. وجدد رئيس لجنة المالية بالمجلس التأكيد على أن هذه المادة لا تشمل المؤسسات الإستراتيجية على غرار سونلغاز وسوناطراك معتبرا أن "الوقت قد حان لإعطاء الخواص فرصة لتطوير بعض المؤسسات العمومية التي لم تعرف تطورا منذ سنوات" خصوصا في الوضعية المالية الحالية للجزائر التي لا تسمح لها بضخ المزيد من الأموال في هذه المؤسسات. وبعد أن عرج على فحوى مختلف المواد التي جاء بها القانون، اعتبر السيد بدة أن مضمون هذا القانون لايحوي ما يفسر كل الجدل الذي أثاره.
ووصف هذا النص بالقانون "المعتدل الذي جاء في ظروف اقتصادية صعبة". ويرى النائب أن الزيادات في أسعار الوقود والكهرباء التي تضمنها "ليست بالكبيرة" ولن تؤثر على القدرة الشرائية للمواطن، معتبرا أن المشكل لا يكمن في الزيادات وإنما في سياسة الدعم التي يجب أن تكون موجهة. ومن جهة أخرى، دعا السيد بدة إلى إحداث "ثورة" في النظام المعلوماتي للإدارة الجزائرية في جميع الميادين لا سيما في سلطة الضبط للبريد والاتصالات والجمارك الجزائرية وبنك الجزائر لإعطاء معلومات أكثر دقة تسمح بوضع تقييمات صحيحة.