النهار ترصد السوق: كل المواد الغذائية الأساسية ارتفعت أسعارها ب 50 بالمائة

المضاربة وغياب الرقابة وراء كسر جدوى دعم الحكومة قرار الحكومة الداعم لأسعار المواد الأساسية لم يدخل طور التنفيذ بعد
ولا يزال المواطن يستيقظ كل يوم على تصاعد مستمر في حمى أسعار المواد الغذائية الأساسية ، أصبحت معه مواكبة الحياة المعيشية هاجسا حقيقيا يطارده أينما حل وارتحل، واستطلاع "النهار" حول استمرار ارتفاع الأسعار على مستوى محلات الجملة الواقعة بالقبة بالعاصمة، أكد أجماع أصحاب المحلات على أنه ما من سلعة إلا و عرفت زيادة بنسة 50 بالمائة، و هذه الزيادة تعود إلى اعتبارات كثيرة، وثمن ذلك يدفعه المواطن البسيط.
وكانت الزيت والقهوة و الحليب الجاف و البقول الجافة ، مثل الفاصوليا، العدس، الأرز، على رأس المواد التي ارتفعت أسعارها في المدة الأخيرة، أما "الفرينة" المادة الأساسية في صنع الخبز ، فزيادة على جنون سعرها ، فهي تعرف ندرة حادة على مستوى جميع المطاحن، حسب تصريح بائعي الجملة ، الذين أوضحوا انه فرض عليهم شراء الدقيق مع الفرينة من طرف أصحاب المطاحن ابتداء من أول جانفي الجاري، كما لم يتمكنوا من الحصول على أكياس من حجم 50كلغ بحجة أنها خاصة بأصحاب المخابز.
وبينما تشهد مادة الدقيق والسكر استقرارا في السعر ، فان مادة زيت "لابال" مهددة بظاهرة الزيادة في الأسعار في الأيام القليلة المقبلة، حيث أشار احد التجار إلى أنهم يترقبون تطبيق زيادة أخرى في سعر الزيت "لابال" ابتداء من اليوم ، 16 جانفي ، كما لا يستبعدون ارتفاعا في سعر الطماطم المصبرة ، جراء الخسارة التي مست المحصول الزراعي للطماطم هذا العام ، ليشكوا من تناقص إقبال الزبائن من تجار التجزئة بشكل كبير، فضلا عن تناقص حجم المشتريات، باستثناء مادة الفرينة التي تعرف طلبا كبيرا ناجما عن ندرتها.
انتقلنا بعدها إلى أحد محلات نصف التجزئة بباب الوادي في محاولة لتحسس معطيات أخرى حول الأسعار، غير أن حديث صاحب المحل، مصطفى .ح ، لم يختلف عن ما قاله لنا تجار الجملة، فجميع السلع الأساسية و غيرها عرفت ارتفاعا كبيرا أدى، حسب ما قاله صاحب المحل، إلى عدم قدرة المواطن على اقتناء ابسط السلع ، كالدقيق و الحليب و القهوة و الزيت ، و كساد السلع لدى أصحاب المحلات بمختلف أنواعها.
أما المحطة الثالثة ، فكانت بأحد المخابز الواقعة بحيدرة، و كان حديثنا مع صاحب مخبرة الأخوة الشايب، حول ارتفاع سعر الفرينة التي يشترونها من المطاحن، حيث أكد محدثنا على ندرة المادة الأساسية لصنع الخبز في المطاحن، و هذا يعود حسبه إلى ندرة القمح مما أدى بالمطاحن إلى تحفبض إنتاجها من الفرينة، وقدر تراجع صناعة الخبز ب 30 بالمائة على العموم، وهو ما انجر عنه متاعب معتبرة للمخابز تجاه العمال وأصحاب عقود التموين، وبينما نحن نتبادل أطراف الحديث مع صاحب المخبزة حضر خباز آخر من سحاولة ليفيدنا بأنه توقف عن النشاط منذ أول جانفي الجاري لذات الأسباب.
ورد محدثنا ارتفاع الأسعار إلى تلاعب بعض الأطراف المضاربة ، رغم أن القانون ينص على أنه من حق المخبرة أن تصلها مادة الفرينة بصفة مباشرة والى عين المكان، كما أن السعر محدد من طرف الدولة ، و هو ألف دينار جزائري ل 50كلغ، لكن ما يحدث اليوم، قال صاحب المخبرة ، "هو أن بعض أصحاب المطاحن يبيعونها بألف و خمسين دينار جزائري، كما يشترطون علينا شروط عدة، مثل التقدم إلى المطحنة لاقتناء السلعة و الدفع يكون نقدا و ليس كما كان بصك بنكي"، معتبرا هذه القوانين "الميدانية " الجديدة التي فرضها أصحاب المطاحن قيودا ترهقهم و تدفعهم إلى الغلق و تغيير النشاط ، كما رأى أن مراقبة الأسعار غائبة الأمر الذي ساعد البعض لاستغلال الظرف .
وفي لقاءاتنا مع العديد من المواطنين، كان التذمر والاستياء لسان حالهم، أمام ضغط عجز القدرة الشرائية، كما أعرب الجميع عن تخوفهم من المستقبل المعيشي الذي ستعرفه البلاد ، جراء خضوعها التام إلى أسعار المواد الأولية وقوانين الأسواق الدولية المتحكمة فيها.