بن فليس.. تعديل الدستور جريمة.. ويخدم نظام سياسي ما لا الجمهورية

انتقد رئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، مسودة تعديل الدستور المقترحة، والتي عرضت على الصحافة اليوم، حيث رفض بن فليس فكرة تعديل الدستور من الاساس، معتبرا التعديل جريمة شهادة زور، على حسب البيان الذي نشره رئيس الحزب طلائع الحريات، وخاصة في الوقت الذي تمر فيه البلاد مؤخرا، من تغيرات سياسية وتقلبات اقتصادية، حيث انتقد بن فليس المؤسسة الرئاسية وكذا غرفة البرلمان، اللتان وافقاتا على تعديل الدستور، وأضاف رئيس الحكومة الاسبق ان التعديل صنع ليخدم نظام سياسي، وليس للجمهورية قاطبة. واليكم نص البيان:
"لقد دعيت مرتين للمشاركة في المشاورات المنظمة حول مشروع التعديل الدستوري. و لقد استقر رأيي على عدم تلبية الدعوتين لأنني لم أكن مقتنعا إطلاقا بجدوى و جدية هذا المسعى؛ و لم أقبل أن أكون شاهد زور و بأن ارتكب جريمة شهادة الزور ضد البلد بإيهامه أن تعديلا دستوريا سيكون كافيا لإخراجه من الانسداد السياسي الشامل الذي بات يتخبط فيه.
و بالنظر إلى المقاربة المتبناة و إلى المسار المتبع لم يكن بوسعي أن أغرر بمواطناتنا و مواطنينا في محاولة إقناعهم بأن لمؤسسة رئاسية غير شرعية الحق في المبادرة بتعديل دستوري و بأن لبرلمان غير شرعي بنفس المقدار الحق في إصدار حكمه بشأن هذا التعديل الدستوري و بأن المجلس الدستوري المأمور و الفاقد لهامش التحرك و حرية التصرف او القرار لحق في تقدير السلامة الدستورية لهذا المشروع.
و بنفس النظر إلى المقاربة المتبناة و إلى المسار المتبع أعربت عن قناعتي الصادقة بأن أزمة نظام بحجم و بخطورة الأزمة التي يواجهها بلدنا لا يمكن بتاتا لمشروع تعديل دستوري كهذا أن يؤثر في حلها و تجاوزها.
و من خلال هذه المعاينات الثابتة أردت أن أبين بأن مصدر الداء الذي ابتلى الوطن لا يكمن في دستوره و إنما في منظومته السياسية كاملة و هي المنظومة التي تبيح لنفسها تقديس الدستور أو اغتصابه متى شاءت و متى رأت في ذلك منفعة لها.
إننا في وجه منظومة سياسية قد بلغت مداها و أثبتت إخفاقها؛ و من هذا المنظور بالذات يتضح وجوب انتقال ديمقراطي مفصلي و حيوي؛ انتقال ديمقراطي تدرجي و منظم و توافقي و هادئ و سلس يكون صنع دستور الجمهورية الجديد عنصرا من عناصره و محطة من محطاته.
و اليوم و قد تم الإفراج عن مضمون التعديل الدستوري المرتقب فإنه لم يغذ في نفسي سوى مشاعر الأسف و الحزن.
قرابة خمس سنوات ضاعت عن البلد من أجل نتيجة زهيدة و جوفاء كهذه؛ قرابة خمس سنوات ضاعت عن البلد لا لغرض آخر سوى لتمكين نظام سياسي من صنع دستور على مقاسه و ليس للجمهورية قاطبة؛ دستور جاء به بمحض إرادته و فرضه فرضا على الجميع و هو على علم بأنه لن يعمر بعده؛ قرابة خمس سنوات ضاعت عن البلد دون أن يتغير شيء في شغور السلطة و في انعدام شرعية المؤسسات و في استيلاء قوى غير دستورية على مركز صنع القرار الوطني و هي العوامل المجتمعة في صميم أزمة النظام بالغة الخطورة التي يحاول النظام السياسي القائم صرف عيون مواطناتنا ومواطنينا عنها دون جدوى.
إنه لمن المحزن حقا أن يقزم دستور الجمهورية و يُضَمّن مفردات و جمل لا ترقى لمقامه و لا تعدو أن تكون سوى ثرثرة سياسوية تفتقر إلى سداد الجوهر و عمق الرؤى و الانسجام السياسي و القانوني.
و إنه لمن المحزن أيضا أن يوظف دستور الجمهورية من طرف النظام السياسي القائم لا لهدف آخر سوى لكسب وقف تنفيذ من أجل بقائه.
و إنه لمن المحزن أخيرا أن يخضع دستور الجمهورية إلى تعديل غرضه الأول و الأخير هو إرجاء و تأجيل الاسترشاد و الاقتداء بحكم الشعب الجزائري السيد لحل معضلة شغور السلطة و الفصل في شرعية مؤسسات الجمهورية".