بن فليس: "ترقيع الواجهة الدستورية لن يحل الأزمة"

اعتبر علي بن فليس، رئيس حزب طلائع الحريات، أن التعديل الدستوري المرتقب قريبا "لن يحل أزمة البلاد" لأنها أزمة نظام كاملة الأركان، ولا يمكن حلها عبر ترقيع الواجهة الدستورية".
وذكر بيان للحزب، عقب اجتماع مكتبه السياسي أمس، أن "حل الأزمة الحالية يتطلب أولا تسوية إشكالية شغور السلطة وإعادة الشرعية للمؤسسات وإعادة تفعيلها" من خلال "العودة لاختيار الشعب عبر انتخابات منظمة من طرف هيئة مستقلة للانتخابات".
وشكك بن فليس، في نوايا السلطة بشأن استحداث آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، وقال إن ما جاء في رسالة الرئيس الأخيرة بهذا الشأن "يهدف لإطالة عمر التزوير المتفشي في المنظومة السياسية الوطنية بأشكال ووسائل أخرى".
وفي الشأن الاقتصادي، انتقد بن فليس، قانون المالية لسنة 2016، واعتبر أنه "ليس بمقدوره وضع البلاد في موقع تصدي حقيقي لخطورة التحديات التي تفرضها عليها الأزمة الاقتصادية الحالية" موضحا أنه "بعد عشرة أشهر من الأزمة البترولية، لا تزال الجزائر تفتقد لإستراتيجية شاملة وفعالة لمواجهتها".
وثمن بن فليس، قرار هيئة التشاور والمتابعة المتعلق بتنظيم مؤتمر وطني ثان، معبرا عن جاهزية طلائع الحريات للمشاركة بفعالية في تحضيره والمساهمة في إنجاح مشروع الهيئة.