القرض الاستهلاكي سيصل إلى 200 مليون سنتيم

كل البنوك العمومية والخاصة معنية بقرار القرض والمواطن حر في اختيار البنك
ستصل قيمة القرض الاستهلاكي الذي ستنمحه البنوك للجزائريين الراغبين في اقتناء المنتوج الوطني إلى 200 مليون سنتيم، بينما سيتم تسديده خلال مدة لا تتعدى 5 سنوات باقتطاع لا يتجاوز 30 من المائة من الراتب الشهري .كشف رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية للبنوك، بوعلام جبار، أن جميع البنوك العمومية والخاصة معنية بهذا النوع من القروض، ولها كل الحرية في تحديد مدة تسديد القرض وكذا نسبة الفائدة استنادا إلى نوعية المنتوج، مضيفا أن قيمة القرض ستصل إلى 200 مليون سنتيم، وتسديده سيكون مرتبطا بالأجر الشهري، حيث لا يمكن أن تتجاوز قيمة التسديد الشهري 30 من المائة من المدخول الشهري، ويسدد في مدة لا تتجاوز 5 سنوات.وقال رئيس الجمعية، خلال استضافته في القناة الإذاعية الأولى، إن تحديد الشروط ومدة القرض ستكون حسب نوعية المنتوج وتحديد نسبة الفائدة اعتمادا على نوعية المنتوج، وفقا لقائمة المنتجات المحددة من قبل الحكومة.وأشار ضيف القناة الأولى إلى أن المنظومة المصرفية والبنكية عرفت تطورات مقبولة، خلال السنوات الأخيرة، وينتظر منها الكثير في مرافقة الاقتصاد الوطني بالتمويلات اللازمة، حيث كانت نسبة نمو القروض جد معتبرة فاقت 20 من المائة لمرافقة متطلبات تمويل الاقتصاد الوطني، مؤكدا بأن المنظمة المصرفية ليست آلية لمنح القروض فقط، حيث تقدم خدمات مختلفة للزبائن، وتمت في هذا المجال عمليات عصرنة وتطور لمواكبة التطورات العامة للبلاد وتحسين الخدمة العمومية للمواطن.من جهة أخرى، اعترف المتحدث بأن عمليات الدفع الإلكتروني لم تصل بعد إلى المستوى الذي بلغته عمليات السحب عبر الموزعات الآلية، مرجعا ذلك إلى عدم تقبل التجار لفكرة الدفع الإلكتروني، موضحا أن هناك مشروعا لتوسيع وتعميم عمليات الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية، عبر توزيع آلات الدفع على مستوى مختلف الفضاءات التجارية ومختلف المتعاملين، إضافة الى تطوير الدفع عن طريق الأنترنيت، والتي تخص في مرحلة أولى مجموعة من الخدمات كتخليص فاتورات الكهرباء والغاز والمياه ومتعاملي الهاتف النقال واقتناء تذاكر النقل الجوي بالتنسيق مع المنظومة البنكية ومجمع النقد الآلي.وأوضح جبار أن مجال الخدمات التي تقدمها البنوك عرف تطورا كبيرا، منذ سنوات، أين أصبحت الصكوك والتعاملات المختلفة تتم في أقل من 5 أيام عن طريق المقصة الإلكترونية، مشيرا إلى أن التطور سيسمح بتحسين وسائل الدفع عن طريق البطاقات الإلكترونية وبطاقات السحب الإلكتروني التي عممت على جميع البنوك، وتم توزيعها على الزبائن.